فاصله‌گیری آژانس اتمی از مأموریت فنی در پرونده هسته‌ای ایران
مطالبات غیرحقوقی آژانس از ایران، لطمه‌زدن به جایگاه و اعتبار این نهاد بینالمللی و تنزل جایگاه آن در حد ابزاری برای فشار به کشورهای مستقل است.
گروه بین‌الملل تسنیم ـ «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی که مسئولیت فنی راستی‌آزمایی اجرای توافق هسته‌ای برجام را به‌عهده دارد در روزهای اخیر بارها با فاصله گرفتن از مسئولیت فنی خود به اظهارنظرهای سیاسی درباره این توافق پرداخته و در تازه‌ترین اقدام، گزارشی درباره تفاهم منقضی‌شده میان این نهاد بینالمللی و تهران به شورای حکام ارائه کرده است.
روز جمعه آژانس بینالمللی انرژی اتمی گزارشی درباره انقضای توافق فنی میان ایران و این نهاد بینالمللی را به شورای حکام ارائه کرد. آژانس در بیانیه‌ای هم اعلام کرد «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس روز 17 ژوئن نامه‌ای به مسئولان ایرانی درباره اتمام موعد توافق فنی نوشته است اما «ایران به این نامه پاسخ نداده و مشخص نکرده است که آیا قصد حفظ کردن توافق فعلی را دارد یا خیر.»
این اقدام آژانس در حالی صورت گرفته است که ارائه گزارش به شورای حکام آژانس درباره این توافق در دایره وظایف و مأموریت‌های این نهاد بینالمللی نیست، «کاظم غریب‌آبادی»، نماینده ایران در آژانس هم به همین نکته اشاره کرد. او روز جمعه گفت: «آژانس هیچ‌گونه وظیفه‌ای برای ارائه گزارش (به شورای حکام این نهاد بینالمللی) در مورد تفاهم منقضی‌شده مشترک و ثبت داده‌ها نداشته و ندارد.»
غریب‌آبادی در ادامه اضافه کرد: هرچند تفاهم فنی مشترک سه‌ماهه میان آژانس و ایران صورت گرفت، اما باید توجه داشت که مبنای این تفاهم، تسهیل مذاکرات سیاسی و کمک به موفقیت آن در جهت «مختصات مدنظر کشورمان» بود و نه الزام ایران نسبت به اجرای درخواست آژانس.
وی در ادامه گفت بر اساس «تصمیم سیاسی» ایران، نقش آژانس صرفاً در حد یک «مجری» است.
اظهارات سیاسی گروسی
اقدام روز جمعه آژانس تنها بخشی از اقدامات و اظهاراتی است که این نهاد بینالمللی بر اساس مختصات سیاسی و فنی ابراز کرده است، مثلاً گروسی در مصاحبه‌ای با روزنامه ایتالیایی «لارپوبلیکا» که روز چهارشنبه 16 ژوئن (26 خرداد) منتشر شد گفت "برای احیای توافق هسته‌ای با ایران باید منتظر تشکیل دولت جدید در این کشور بود". او علاوه بر این، پا را از این هم فراتر گذاشته و حصول توافق بر سر برجام را منوط به «اراده سیاسی همه طرف‌ها» دانسته است.
این نخستین بار نیست که مدیرکل آژانس، چنین رویکردی در مسئله مربوط به ایران در پیش می‌گیرد. او چندی پیش هم گفته بود احیای توافق هسته‌ای با ایران در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن، به توافقی تازه نیاز دارد که مشخص کند چگونه کاهش تعهدات برجامی ایران باید به حالت قبل برگردد.
گروسی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز در آذرماه سال 1399 گفت: «نمی‌توانم تصور کنم آنها به خانه اول برمی‌گردند، زیرا خانه اولی دیگر در کار نیست. واضح است که باید پروتکل یا یک توافق یا تفاهم‌نامه یا اسناد کمکی باشد که به‌طور واضح مشخص کند چه‌کاری باید انجام شود.»
گروسی در ادامه با اشاره به اقدامات ایران در کاهش تعهدات برجامی بعد از خروج یکجانبه آمریکا از این توافق و بدعهدی طرف‌های اروپایی، گفت: «مواد (هسته‌ای) بیشتر شده‌اند، فعالیت‌ها[ی هسته‌ای] بیشتر شده‌اند، سانتریفیوژها بیشتر شده‌اند و اقدامات بیشتری هم اعلام می‌شود. خب، این‌ها چه می‌شود؟ این سؤالی برای آنها در سطح سیاسی است که باید درباره آن تصمیم بگیرند.»
واکنش مقام‌های ایران
اظهارات مدیرکل آژانس اتمی با واکنش مقام‌ها و مسئولان ایران مواجه شده است. «سید عباس عراقچی»، معاون وزیر امور خارجه ایران هفته گذشته در واکنش به اینکه باید برای احیای برجام تا تشکیل دولت جدید صبر کرد گفت: «آقای گروسی احتمالاً شناختی از دینامیزم‌های سیاسی در ایران ندارد. مذاکرات هسته‌ای یک موضوع کلان سیاست خارجی است و تصمیم‌گیری‌های مربوط به آن در مراجع عالی نظام صورت می‌گیرد. رسیدن به توافق منوط به تأمین خواسته‌های کلیدی و رفع نگرانی‌های اصولی جمهوری اسلامی است و هر زمان که ما به چنین نقطه‌ای برسیم توافق صورت خواهد گرفت، چه در این دولت باشد چه در دولت آینده.»
آذرماه سال گذشته نیز کاظم غریب‌آبادی در واکنش به آنچه گروسی درباره حصول برجام جدید گفته بود، مأموریت‌های آژانس را به او یادآوری کرد و گفت: «ارائه هرگونه ارزیابی در مورد اینکه این تعهدات چگونه اجرا می‌شود (به‌عنوان مثال، اشاره به عباراتی مانند نقض)، قطعاً فراتر از مأموریت محوله به آژانس بوده و باید از آن اجتناب شود.»
نماینده ایران در آژانس به‌تأکید اعلام کرد: «برجام مورد مذاکره مجدد قرار نمی‌گیرد و در صورت احیای آن، ضرورتی برای یک سند، توافق یا تفاهم جدید در رابطه با نقش آژانس نیز وجود ندارد.»
فاصله‌گرفتن آژانس از رویه فنی
اظهارات گروسی نشان می‌دهد ظاهراً او در مواجهه با پرونده هسته‌ای کشورمان از رویه فنی فاصله گرفته و جنبه‌هایی از سیاسی‌کاری را به فعالیت‌های آژانس اضافه کرده است که باعث فاصله گرفتن از اصل بی‌طرفی آژانس در مأموریت‌های خود شده است.
آژانس بینالمللی انرژی هسته‌ای در رویکرد جدید خود تلاش می‌کند برای بهانه‌جویی بیشتر زمینه‌سازی کند و با ایجاد سؤالات جدید و ابهامات تازه پرونده کشورمان را وارد یک مناقشه با چرخه درخواست‌های تازه کند و به این وسیله ایفا‌کننده مأموریت نانوشته‌ای برای فشار آمریکا و غرب به ایران باشد.
بر این اساس بود که آژانس با اتکا به گزارش‌های رژیم صهیونیستی چند ماه پیش قطعنامه‌ای ضدایرانی در شورای حکام تصویب کرد اما این پایان داستان نبود و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی با سفر به ایران موفق شد به توافق با سازمان انرژی هسته‌ای و وزارت امور خارجه دست یابد و مجوز دسترسی بازرسان آژانس به 2 مکان ادعایی تازه را از تهران کسب کند.
پس از آن گروسی در گزارش‌های خود درباره دسترسی به این 2 مکان نیز در ماه‌های گذشته تلاش کرده است زمینه‌های بهانه‌تراشی‌ها برای فشار غرب بر ایران یا کسب امتیاز توسط آنها از ایران در مذاکرات را فراهم آورد.
گرچه ایران با تأکید بر استدلال‌های حقوقی و متقن خود، رویه جدید آژانس در استناد به اسناد ادعایی را نپذیرفته است، لیکن به‌دلیل اعتقاد به ضرورت تعامل مستمر با نهاد حقوقی بینالمللی ناظر بر فعالیت‌های هسته‌ای، مسیر همکاری‌ها را همچنان باز گذاشته است.
درخواست‌های جدید آژانس که عملاً تلاشی است برای ورود به پرونده بسته‌شده مربوط به موضوعات گذشته (Past Issues)، ضمن آن که به‌لحاظ حقوقی با مانیفست این سازمان مغایرت دارد، عملاً به‌نوعی زیر سؤال بردن مبانی و توافقاتی است که بر اساس آن برجام شکل گرفت.
در حالی که صورت‌حساب بلند بدهی‌های پرداخت‌نشده اروپا به ایران در توافق‌نامه برجام همچنان تعیین تکلیف نشده است و آمریکا نیز با خروج از برجام عملاً این توافق‌نامه را از کارآیی ساقط نموده است، طرح مطالبات غیرحقوقی آژانس از ایران، لطمه زدن به جایگاه و اعتبار این نهاد بینالمللی و تنزل جایگاه آن در حد ابزاری برای فشار به کشورهای مستقل است.
رابطه تاریخی ایران و آژانس
از نگاه تاریخی هم برای ایران دلایل متعددی وجود دارد که به رابطه با آژانس بینالمللی انرژی اتمی با دید شک نگاه کند. چند سال پیش در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای و زمانی که جنجال‌ها بر سر بحث لزوم دسترسی بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به دانشمندان هسته‌ای ایران (از جمله شهید «محسن فخری‌زاده») داغ بود «فرانسوا نیکلاد»، سفیر اسبق فرانسه در تهران در یادداشتی برای توصیف نگرانی‌های جمهوری اسلامی ایران از اینکه اعطای چنین دسترسی‌هایی ممکن است چه بلایایی برایش به‌بار بیاورد نوشته بود: برای ایرانی‌ها، «پروتکل الحاقی مضاعف» با حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران با بدافزار استاکس‌نت، ترور دانشمندان هسته‌ای ایران و تجربه نفوذ جاسوسان کشورهای مختلف در بازرسی‌های قبلی آژانس در کشورهای دیگر نظیر عراق تداعی می‌شود.
قبل‌تر از نیکلاد، «گرت پورتر»، محقق آمریکایی در یادداشتی در کانترپانچ بر احتمال استفاده رژیم اسرائیل از اطلاعات مربوط به نهادهای بینالمللی از جمله آژانس اتمی برای ترور دانشمندان ایران صحه گذاشته و نوشته بود: ایران برای باور به اینکه اسرائیل می‌تواند به اطلاعات گردآوری‌شده بر اساس مصاحبه‌های آژانس با دانشمندان ایران دسترسی پیدا کند و برای ترورهای بیشتر برنامه‌ریزی کند، دلایلی متقن در اختیار دارد.
استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده توسط بازرسی‌های آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای عملیات‌های خرابکارانه، ترور دانشمندان یا حتی حمله به کشورها چیزی نیست که تنها مستند به نظرات تحلیلگران و کارشناسان باشد، بلکه نمونه‌هایی بسیار عینی و مصداقی دارد، تجربه بازرسی‌های «آنسکام» در عراق یکی از آن موارد است.
سرنوشت آنسکام
منظور از برنامه «آنسکام» که سرواژه‌ای متشکل از حروف اول «کمیسیون ویژه سازمان ملل» در زبان انگلیسی است، یک نظام بازرسی بود که سازمان ملل بین سالهای 1991 تا 1999 برای بازرسی از برنامه تسلیحات کشتار جمعی عراق به‌کار گرفت. مدیریت این برنامه را «رالف ایکائوس» و «ریچارد بالتر» به‌عهده داشتند اما سیر بازرسی‌ها بعداً به‌سمتی پیش رفت که نام فردی به‌نام «اسکات ریتر»، یکی از بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل بیش از هر فرد دیگر با این برنامه بازرسی‌های بینالمللی تداعی شود.
نام «اسکات ریتر» زمانی با این بازرسی‌ها بیشتر گره خورد که او دریافت جاسوس‌های آمریکایی و اسرائیلی موفق شده‌اند یک دستگاه شنود بزرگ و پیشرفته به‌نام «استفانی» را به بغداد قاچاق و در گاوصندوقی در دفتر کارش نگه‌داری کنند.
این بازرس سازمان ملل پس از افشای این ماجرا از سمتش استعفا و افشا کرد که واشنگتن مسئولیت هدایت کل این عملیات به‌نام «عملیات استفانی» را به‌عهده داشته است. ریتر همچنین افشا کرد حساس‌ترین اطلاعات به‌دست‌آمده از عملیات استفانی به‌جای آنکه در برنامه «آنسکام» خرج شوند تحویل دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا می‌شدند و گاهی برای تحلیل به اسرائیل فرستاده می‌شدند.
«ریتر» فاش کرد که انگلیس و آمریکا از اطلاعات به‌دست‌آمده از این جاسوسی‌ها برای انجام بمباران چهارروزه مواضع نظامی عراق در عملیات موسوم به «روباه صحرا» در دسامبر سال 1998 استفاده کرده‌اند.
رویه عمل آژانس اتمی در قبال ایران هم نشان می‌دهد که اطلاعات گردآوری‌شده توسط بازرسان آژانس در بسیاری از موارد از جاهایی که نباید سر در می‌آورند و در اختیار نهادهایی قرار می‌گیرند که عملاً نقشی در مکانیسم‌های مربوط به بازرسی‌های آژانس ندارند.
«فریدون عباسی»، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی چند سال قبل دراین‌باره توضیح داده بود که در آژانس کارمندانی مشغول به کار هستند که اساساً از آژانس حقوق نمی‌گیرند و حقوق خود را از کشور خودشان دریافت می‌کنند. به‌گفته عباسی، این اتفاق باعث می‌شود آنها اطلاعات به‌دست‌آمده در بازرسی‌ها را در اختیار کشور خود و سرویس‌های امنیتی قرار دهند؛ موضوعی که به‌صورت ساختاری زمینه جاسوسی بازرسان آژانس را فراهم می‌آورد و آن‌طور که از موارد مشابه برمی‌آید گویا در عالم واقع هیچ‌گونه تعهد حقوقی‌ای نیز از سوی آژانس برای ممانعت از تکرار این موضوع وجود ندارد، این تازه بخش پنهان ماجراست.
ترور و تحریم بر اساس اطلاعات نهادهای بینالمللی
داستان آژانس و بازرسان نامحرمش پیش از این در خلال انتشار اطلاعات هسته‌ای ایران در گزارش‌های رسمی آژانس و رسانه‌های غربی نیز دردسرساز شده بود؛ موضوعی که حتی باعث قرار گرفتن اسامی دانشمندان و متخصصان ایرانی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل شد و درنهایت به ترور تعدادی از آنها انجامید.
فریدون عباسی در همان روزها طی گفت‌وگویی اعلام کرد: «چهار روز بعد از اینکه کارشناسان آژانس نصب سانتریفیوژهای نسل جدید را به آژانس گزارش کردند، اطلاعات آنها در اختیار رسانه‌های غربی قرار گرفت و این رسانه‌ها نیز منبع خود را یکی از کارشناسان آژانس نقل کرده بودند، این مسئله دال بر این است که اطلاعات از آژانس به‌راحتی درز می‌کند.»
انتهای پیام/+
