افشاگری رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از سیاست‌های غلط ارزی دولت / برای تسویه بدهی‌ ‌"ارزش پول ملی" را کاهش دادند

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمان، با اشاره به چالش‌هایی که کشور طی سال‌های اخیر در موضوع تصمیمات بانک مرکزی و دولت مواجه بوده اظهار داشت: دولت برای اینکه بتواند بدهی خودش را تسویه کند به سیاست‌های ارزی روی آورد که اگر چه به ظاهر مشکل دولت را حل کرد اما در واقع این سیاست‌های دولت در حوزه ارزی باعث شوک ارزی شده و سبب شد تا کاهش پول ملی رقم خورد.

وی با بیان اینکه عملاً این تصمیمات دولت با سیاست‌های بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از از تورم مغایرت‌هایی داشته است تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه به دنبال تأمین منابع است تا مشکلات ناشی از بدهی دولت به بانک مرکزی را کاهش دهد اما این اقدامات اثرات منفی ناشی از تکرار شوک‌های ارزی و کاهش ارزش پول ملی را به دنبال داشت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت فعلی هفته‌های پایانی خود را سپری می‌کند و مطمئناً مباحث اقتصادی یکی از اولویت‌های دولت آینده است بیان کرد: ما پیشنهادات خود در حوزه اقتصادی را به دولت فعلی دادیم و با وجودی که در بدنه کارشناسی بین کمیسیون اقتصادی، کمیسیون بودجه و تیم سازمان برنامه و بودجه توافق شد اما در دولت امکان نهایی شدن آن فراهم نشد.

وی با بیان اینکه ما این پیشنهادات را به دولت آینده هم ارائه می‌کنیم گفت: تشکیل شورای ثبات مالی یکی از مهمترین موضوعاتی است که می‌تواند در دستورکار دولت جدید قرار گیرد که در دنیا هم چنین ساختاری وجود دارد.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه ما در قانون جدید بازار سرمایه حکمی آوردیم که دولت را مکلف به تشکیل این ساختار می‌کند و دولت می‌تواند از اختیارات خودش در این حوزه استفاده کند افزود: در عین حال اگر برای تشکیل شورای ثبات مالی برای دولت تعریف ضابطه‌مندی وجود ندارد پیشنهاد ما به دولت تعیین یک ارشد اقتصادی است.

وی ادامه داد: ارشد اقتصادی که بتواند بازار پول و سرمایه، موضوع تأمین مالی و تعهدات دولت در بحث بودجه‌ای و ارتباط آن با تأمین مالی از طریق بانک مرکزی به صورت مستقیم و غیرمستقیم را در رویکرد منافع ملی تعریف کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ارشد اقتصادی می‌تواند مسیر حرکت اقتصادی کشور را تعریف کند گفت: بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه سه نهادی هستند که در حلقه نخست قرار می گیرند و وزارت نفت، نیرو، صمت و جهاد کشاورزی در حلقه دوم هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه انتظار می‌رود با این هماهنگی و استفاده از ارشد اقتصادی صدای واحدی از دولت به گوش برسد و این تصمیمات واحد بتواند مبنای عملیات اجرایی در کشور باشد و بر مبنای آن متخصصین به جمع بندی برسند.

انتهای پیام/511/ش