۳ ابهام بزرگ و بی‌پاسخ درباره مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی
مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی ابهاماتی دارد؛ معین نبودن مرجع تعیین معدل توسط دانشگاهها (شورای آموزشی دانشگاه، شورای دانشگاه یا .....؟ ) و دوره اعتبار معدل تعیین شده یکی از این ابهامات بی‌پاسخ است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ کنکور‌محوری یکی از آسیب‌های بزرگ نظام آموزش و پرورش است که تلاش‌های زیادی نیز برای رفع آن انجام شده است اما به دلیل رویکردهای ناصحیح این تلاش‌ها تاکنون به نتیجه مطلوب دست نیافته است.
آخرین تلاش در این زمینه نیز مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ هر چند که هنوز متن نهایی مصوبه مذکور منتشر نشده است اما چهارچوب کلی آن نشانگر رویکرد ناصحیح برای حل مسئله شیوه پذیرش دانشجو است.
ناتوانی کنکور در برقراری عدالت در پذیرش دانشجو و ایجاد نقش چشم‌انداز قبولی در کنکور برای دانش‌آموزان، مدارس و کل نظام آموزش و پرورش دو مسئله محوری این حوزه است؛ کنکور در کشور ما با هدف برقراری عدالت نسبی در نظام پذیرش دانشگاهها آغاز شد و هم‌اکنون نه تنها قادر به برقراری عدالت نسبی در پذیرش دانشجو نیست بلکه معضل بزرگتری را به نام کنکور محوری در نظام آموزش و پرورش ایحاد کرده است.
تبدیل شدن قبولی در کنکور به هدف بسیاری از دانش آموزان باعث شده مدارس و کل نظام آموزش و پرورش به اهداف اصلی خود بی اعتنا باشند و قبولی در رشته.های خاص و دانشگاه‌های خاص را به عنوان بزرگرترین شاخص و معیار موفقیت خود مبنای برنامه ریزی قرار دهند.
بزرگترین آسیب مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بی هویت کردن مدرسه و بی هویت کردن نظام آموزش و پرورش بیشتر از پیش است. این مصوبه یعنی تعطیل کردن تربیت و مهارت آموزی در مدرسه، یعنی بی اعتبار و بی ارزش کردن بسیایی از دروس عمومی و مهارتی و نهایتاً یعنی دور شدن نظام آموزش و پرورش از اهداف واقعی آن و تکیه بر حافظه محوری و رقابت‌های ناعادلانه است. زمانی که چشم انداز موفقیت مدارس، قبولی بیشتر در کنکور چه از طریق معدل و چه از طریق آزمون تستی و چه ترکیبی از این دو باشد، اهداف اصلی تربیت نادیده گرفته می‌شود و تمام ارزش‌ها و اهداف مدارس در کنکور و افزایش قبولی در کنکور خلاصه می‌شود و این همان بی هویتی مدرسه و بی هویتی نظام آموزش و پرورش است.
در مصوبه کنونی دانش‌آموزان با دو کنکور مواجه هستند، یک کنکور تشریحی به اسم امتحان نهایی و یک کنکور تستی که همان کنکور معروف است.
از سوی دیگر عملکرد کل نظام تربیت منابع انسانی کشور ( آموزش و پرورش و آموزش عالی) نشان می‌دهد که هم اکنون بسیاری از جوانان کشور علاوه بر کنکور سازمان سنجش با کنکور بسیار مهم تر دیگری که کنکور سازمان اداری و استخدامی است مواجهند.
آمار شرکت‌کنندگان آزمون هماهنگ استخدام دستگاههای اجرایی که در سال 1399 به بیش از 550 هزار نفر رسیده است، نشان می‌دهد که نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی در زمینه هدایت تحصیلی نوجوانان و جوانان برای دستیابی به فرصت های تحصیلی و جایگاه‌های شغلی متناسب با استعداد و علایق آنها و مبتنی بر نیاز جامعه ناموفق هستند.
برقراری عدالت در نظام آموزشی کشور، شرط اصلی موفقیت این مصوبه در برقراری عدالت در پذیرش دانشگاهها است؛ عدالت آموزشی و به طور خاص عدالت در تأمین معلم، یکی از مهمترین شاخص‌های عدالت آموزشی است که در چند سال اخیر به شدت روبه نزول نهاده است.
ضعف شدید نظام آموزش و عالی و آموزش و پرورش کشور در تأمین عادلانه معلمان مورد نیاز از دیگر مسائل مهم در زمینه نظام تربیت نیروی انسانی کشور در بخش آموزش عالی است که همچنان در حد سیاست گذاری ناصحیح و ناقص متوقف شده است.
از دیگر مسائل اساسی نظام آموزش عالی و نظام آموزش و پرورش، وجود مشکلات متعددی در زمینه تعیین اهداف کلان و برنامه‌ریزی مبتنی بر آنها است؛ درصد بالای فارغ‌التحصیلان جویای کار که با 16 سال تحصیل در دانشگاه و مدرسه نتوانسته‌اند مهارت‌های لازم برای دستیابی یا ایجاد یک حرفه و کار مناسب را بدست آورند، حکایت از ضعف اساسی در هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی نظام آموزشی کشور است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یکه‌تاز میدان سیاست‌گذاری نظام آموزشی کشور به چه میزان در ایجاد چنین وضعیتی نقش دارد، سؤال مهمی است که به نظر می‌رسد بر اساس رویه‌های موجود مرجع پاسخگویی آن نیز همان شورا است.
میزان اتلاف عمر و سرمایه فارغ التحصیلانی که بدون توجه به تخصص و تحصیلات خود در مشاغل غیرمرتبط اشتغال یافته‌اند، چه لطمات سنگینی را به جامعه وارد کرده است؟ سؤال دیگری است که به سیاست‌گذاری‌های نظام آموزشی کشور مرتبط است لذا این که کدام نهاد وظیفه نظارت و ارزیابی صحت تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی را بر عهده دارد مسئله بسیار اساسی نظام آموزشی کشور است.
ابهام‌های مصوبه کنکوری
اما علاوه بر رویکرد کلی مصوبه، ابهام‌های آن نیز به نوبه خود قابل تأمل است. معین نبودن مرجع تعیین معدل توسط دانشگاهها (شورای آموزشی دانشگاه، شورای دانشگاه یا .....؟ ) و دوره اعتبار معدل تعیین شده یکی از این ابهام‌ها است. رقابت دانش‌آموزان برای قبولی در کنکور در دو بخش تقسیم‌بندی می‌شود یک بخش رقابت برای پذیرش در رشته‌های پرمتقاضی و بخش دیگر رقابت برای پذیرش در دانشگاه‌های پرمتقاضی است. وضعیتی که بیشترین رقابت را برای رشته‌های پرمتقاضی در دانشگاه‌های پرمتقاضی ایجاد می‌کند.
حال این که مصوبه مذکور چگونه می‌خواهد این دو رقابت را سامان دهد خود مسئله پیچیده دیگری است؛ بدیهی است که تقاضا برای قبولی در رشته مهندسی شیمی در دانشگاه تهران با دانشکده مهندسی شیمی پردیس فنی تهران بسیار متفاوت است یعنی این که حتی در یک دانشگاه یکسان و در یک رشته یکسان نیز تقاضا برای پذیرش بسیار متفاوت است و الزاما هر دانشگاه برای ساماندهی به این موضوع باید به تفکیک رشته ـ محل نسبت به تعیین نصاب معدل اقدام کند که مدیریت و ساماندهی این کار میتنی بر عدالت بسیار پیچیده‌تر است.
معین نبودن مرجع ساماندهی به هماهنگی دانشگاهها در تعیین نصاب معدل از دیگر ابهام‌های این مصوبه است.
از ابهام‌ها دیگر و شاید آسیب‌های احتمالی این مصوبه، برخی دانشگاهها از شرط معدل برای ارتقاء جایگاهشان استفاده کنند یعنی این که با اختیاری که مصوبه به دانشگاهها داده است، یک دانشگاه می‌تواند معدل بالایی را به عنوان شرط پذیرش تعیین کند و هیچ ساز و کاری برای سنجش میزان اعتبار و صحت معدل تعیین شده توسط هر دانشگاه و مدت اعتیار آن دیده نشده است.
راهکار نهایی چیست؟
کنکور در کشور ما دو ریشه دارد؛ یک ریشه آن ضعف در طراحی و استقرار نظام استعداد یابی و هدایت تحصیلی است و ریشه دیگر ضعف در استقرار نظام پرداخت عادلانه به مشاغل مختلف و کم توجهی به منزلت اجتماعی برخی مشاغل و حرف در سطح جامعه است.
پرداخت حقوق و دستمزد 21 برابر بیشتر به برخی مشاغل (با داشتن مدرک دانشگاهی یکسان) باعث یجاد جذابیت شدید در برخی رشته‌های دانشگاهی می‌شود؛ این نظام پرداخت ناعادلانه در کشور ما در حالی است که در اکثر کشورها تفاوت حداکثر و حداقل حقوق برای افراد با مدارک دانشگاه چه در بخش دولتی و چه بخش غیردولتی حدود 7 برابر است.
این وضعیت نشان می‌دهد که یکی از ریشه‌های رقابت‌هایی که بخشی از آن در کنکور سازمان سنجش و بخش های دیگر آن در کنکور سازمان اداری و استخدامی و چند آزمون مشابه دیگر نمود پیدا کرده است، نظام ناعادلانه تعیین حقوق و دستمزد مشاغل مختلف در کشور است.
اصلاح نظام استعداد یابی و هدایت تحصیلی، اصلاح نظام تعیین حقوق و دستمزد ، پررنگ کردن مسیرهای موفقیت بیرون از دانشگاه و ارتقاء منزلت و ارزش اجتماعی افرادی که از مسیرهای غیر دانشگاه به کار و کارآفرینی و ارتقاء تولید ناخالص داخلی اقدام می‌کنند، راهبردهای اصلی حذف صف طولانی کنکور و رقابت.های ناعادلانه و ناسالم آن است. لذا نگاه تک بعدی به مسئله کنکور و تلاش برای حذف و یا اصلاح آن از طریق این مصوبه یا اقدامات مشابه دیگر یک نگرش ناصحیح و تلاشی ناموفق است. با پررنگ کردن مسیرهای دستیابی به اشتغال موفق و با منزلت اجتماعی در بیرون از نظام آموزش عالی و پشتیبانی دانشگاهها و بخش آموزش فنی و حرفه‌ای از همه افراد صاحب ایده در قالب دوره‌های کوتاه مدت رایگان یا کم هزینه می‌توان راه میان بری برای دستیابی افراد به موفقیت ایجاد کرد.
به عبارتی در بسیاری از زمینه‌ها برای دستیابی به موفقیت شغلی و ارائه خدمات مفید مورد نیاز جامعه نیاز نیست افراد یک دوره چهارساله در دانشگاه بگذارنند، بلکه بسیاری مواقع با یک دوره حتی یکماه دستیابی به دانش و مهارت لازم برای دستیابی به موفقیت کافی است. لذا اصلاح ساختار نظام آموزش عالی کشور مبتنی بر نیاز واقعی جامعه برای تولید، اشتغال و پیشرفت گام مهم دیگری است که می تواند به سرعت امکان دسترسی جوانان کشور را به آموزش های لازم فراهم نماید و آنان را از کنکور و مدرک گرایی به سوی کارآفرینی و تولید سوق دهد.
در مجموع این مصوبه با یک نگرش تک بعدی و ساده انگارانه به مسئله کنکور، نه تنها به افزایش عدالت در دستیابی به دانشگاهها و رشته های پر متقاضی نمی انجامد، بلکه باعث افزایش ناعدالتی نیز خواهد شد. به عبارتی این مصوبه مسئله کنکور و نظام ناعادلانه پذیرش را پیچیده تر، ناعادلانه تر و نظارت بر آن را بسیار مشکل تر می‌کند.
حجت‌الله بنیادی؛ استاد دانشگاه فرهنگیان
انتهای پیام/
