۷تن از محکومان به قصاص در استان بوشهر از چوبه دار نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، الماس گشتاسبی ظهر امروز در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم و ستاد صبر استان بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 7 تیر و هفته قوه قضاییه، شهید بهشتی را به‌عنوان معمار دستگاه قضایی کشور دانست و با اشاره به ابلاغ سند تحول دستگاه قضایی اظهار داشت: این سند که در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته 7 مأموریت به قوه قضائیه واگذار شده و راهبردها برای برون رفت از مشکلات دستگاه قضایی پیش بینی شده است.

وی بیان کرد: در بخش‌های مهمی از سند تحول دستگاه قضایی مشارکت مردم، نخبگان، مساجد، سازمان‌ها و ادارات، نیروهای نظامی و انتظامی در این تحول پیش بینی شده است.

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر، داوری، میانجیگری، پیشگیری از وقوع جرم را مورد اشاره قرار داد و خاطر نشان کرد: توسعه صلح و سازش، کمک مردم به دستگاه قضایی به عنوان دیده‌بان پیشگیری و ایجاد دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سند تحول دستگاه قضایی طراحی شده است.

گشتاسبی با بیان اینکه نظارت بر حسن اجرا قانون در دستگاه‌های اجرایی از طریق سازمان بازرسی انجام می‌شود گفت: در مورد نظارت بر دستگاه قضایی دیوان محاسبات کشور و دستگاه‌های نظارتی دیگر فعالیت می‌کنند و حوزه دادستان مرکز استان نظارت بر حقوق عامه را بر عهده دارند.

وی با اشاره به اینکه در سند تحول قضایی مرکز شوراهای حل اختلاف به مرکز توسعه حل اختلاف ارتقا یافته است افزود: در این بخش امور مختلفی از جمله میانجیگری، صلح، سازش و استفاده از ظرفیت بزرگان به این شورا محول شده است.

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر، ارتقا جایگاه صلح و سازش را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: افرادی به‌عنوان سفیر صلح شناسایی شده‌اند که باید آموزش‌های لازم را ببینند و در راستای صلح و سازش فعالیت کنند.

گشتاسبی با بیان اینکه با کمک کمیته صلح شورای حل اختلاف سال گذشته 20 نفر از محکومان به قصاص در استان بوشهر از پای چوبه دار نجات یافتند افزود: در 3 ماهه امسال نیز 7 نفر از محکومان قصاص به اعدام مورد بخشش قرار گرفتند و از چوبه دار نجات یافتند.

وی از صلح و سازش پرونده‌های قضایی خبر داد و تصریح کرد: در سال گذشته از 28 هزار پرونده قابل صلح و سازش 8 هزار پرونده به سازش ختم شد که معادل 28.8 درصد است و امید می‌رود با ظرفیت ستاد صبر بتوانیم زمینه افزایش صلح و سازش پرونده‌‌ها افزایش یابد.

انتهای پیام/190/س