پیشنویس لایحه احیای حقوق عامه تهیه میشود
رئیس پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل پژوهشگاه قوه قضائیه از تهیه پیشنویس لایحه احیای حقوق عامه تا پایان آذر ماه امسال (هفته پژوهش) خبر داد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ حامد نیکونهاد، رئیس پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل پژوهشگاه قوه قضائیه به بیان برخی اقدامات و فعالیتهای پژوهشی پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل پرداخت و در این باره اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق عمومی، بحث حقوق عامه و مشکلات مربوط به آن است. متأسفانه در زمینه حقوق عامه در کشور قانون جامعی نداریم و همین مسأله موجب تشدد آرای قضائی شده است و در این حوزه با فقر ادبیات تخصصی و فقدان فقه نظری مواجه هستیم.
رئیس پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل پژوهشگاه قوه قضائیه، ادامه داد: بر همین اساس موضوع حقوق عامه در اولویت بررسیها و مطالعات پژوهشگاه قوه قضائیه و پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل قرار گرفت و با حضور صاحبنظران و اندیشمندان حقوقی شامل قضات، اساتید دانشگاه و وکلای دادگستری، ابعاد مختلف این موضوع بررسی شد.
وی همچنین به تشکیل کارگروه تخصصی حقوق عامه اشاره کرد و گفت: طبق برنامهریزیهای صورت گرفته در سال جاری مسابقه شبیهسازی و همچنین همایش بینالمللی با حضور نمایندگان کشورهای اسلامی در ارتباط با موضوع حقوق عامه برگزار خواهیم کرد.
نیکونهاد از تهیه پیشنویس لایحه احیای حقوق عامه توسط پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل خبر داد و گفت: پیشنویس این لایحه تا پایان آذر ماه امسال (هفته پژوهش) نهایی و ارائه میشود.
رئیس پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل پژوهشگاه قوه قضائیه تأکید کرد: با توجه به اینکه در زمینه حقوق عامه آیین دادرسی خاصی وجود ندارد و نحوه مشارکت در این زمینه نیز مشخص نیست، تهیه لایحه آن بسیار مشکل است.
نیکونهاد همچنین به شیوع ویروس کرونا و چالشهای حقوق ناشی از آن اشاره کرد و افزود: از ابتدای شیوع ویروس کرونا، در حوزه بینالمللی و داخلی چالشهای حقوقی ناشی از این ویروس مورد رصد قرار گرفت و چند گزارش پژوهشی کاربردی نیز در این راستا تهیه شد که مجموعه این گزارشها به زودی در قالب یک کتاب منتشر خواهد شد.
رئیس پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل پژوهشگاه قوه قضائیه ادامه داد: این امر که دادستانها به صورت خاص برای مواجه قضائی با کاستیها و کوتاهی دستگاهها در مدیریت کرونا چه کاری میتوانند انجام دهند و همچنین بعد از کرونا چه معضل یا معضلاتی گریبانگیر دستگاه قضا خواهد شد در پژوهشهای پژوهشکده حقوق عمومی مورد بررسی قرار گرفته و در پایان تمام پژوهشها نیز پیشنهادات کاربردی ارائه شده است.
انتهای پیام/