ابلاغ قانون صرفه جویی در ترکیه و تناقضات آن

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، اقتصاد ترکیه حال و روز خوشی ندارد و علاوه بر کسری بودجه، تورم و بیکاری، بدهی های سنگین خارجی و تامین هزینه های سنگین اداره کشور، برای دولت اردوغان به دردسر بزرگی تبدیل شده است.

به همین خاطر، رئیس جمهور ترکیه در روزنامه رسمی این کشور، بخشنامه ای منتشر کرده که در چهارچوب مجموعه ای از قوانین و مقررات، دستورالعمل های تازه ای برای اداره کشور در نظر گرفته است. هدف کانونی این بخشنامه، کاهش هزینه ها و حرکت در مسیر صرفه جویی است.

در بخشنامه اردوغان، حتی نکات بسیار ریزی همچون خرید روزنامه و مجله برای ادارات، هزینه لوازم التحریر، هزینه قبض تلفن همراه مقامات دولتی، خرید هدایا و هزینه ماموریت ها مورد توجه قرار گرفته است. اما نکته اینجاست که به طور رسمی اعلام شده کاخ ریاست جمهوری و پارلمان ترکیه، از قانون رعایت صرفه جویی مستثنی هستند!

بر این اساس همه وزارتخانه ها و نهادهای دولتی، موظف به صرفه جویی هستند اما دو نهاد مزبور، می توانند به روال سابق پول خرج کنند و ابایی از اسراف، تجمل گرایی و ریخت و پاش نداشته باشند.

روزنامه قرار در عکس و تیتر صفحه نخست امروز، به انتقاد از بخشنامه اردوغان پرداخته و چنین نوشته است:«به دنبال آن هستید که خرید روزانه روزنامه و لوازم التحریر نهادهای دولتی را متوقف کنید تا هزینه های کشورداری را پایین بیاورید. نام این بخشنامه را گذاشته اید صرفه جویی. اما برای بالادستی ها چه؟ برای آنها چرا برنامه ای ندارید؟ چرا ده ها بروکرات و مقام عالی رتبه، از چند جا حقوق کلان می گیرند؟ صرفه جویی برای مردم عادی و حقوق کلان و ریخت و پاش برای مقامات بالا؟»

قدرت و تجمل

در چند سال گذشته، در بسیاری از رسانه های ترکیه، انتقادات فراوانی از هزینه های سنگین و مصارف تجملی و تشریفاتی کاخ ریاست جمهوری این کشور صورت گرفته است.

کاخ آک سارای در بش تپه آنکارا که در واقع ساختمان اصلی نهاد ریاست جمهوری ترکیه است، بر اساس الگوی معماری سلجوقی و به دستور اردوغان ساخته شده است.

این کاخ بزرگ، نزدیک به 1 هزار و 200 اتاق کوچک و بزرگ دارد و علاوه بر چندین آمفی تئاتر و سالن ارکستر، دارای یک کتابخانه بسیار بزرگ و تجهیزات و تزئینات ویژه است.

گفته می شود برای ساخت این کاخ، مبلغی نزدیک به چهارصد میلیون دلار خرج شده و یک بار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در بازدید از این کاخ، به مزاح به اردوغان گفته است: این همه اتاق را می خواهید چکار؟ کاش یک اتاق هم به من بدهید!

با وجود انتقادات گسترده، اردوغان اعلام کرده که وقتی پای اعتبار کشور در میان باشد، باید هزینه کرد.

نورجان گُکدمیر از تحلیل گران روزنامه بیرگون ترکیه اعلام کرده که بر اساس آمارهای رسمی، کاخ ریاست جمهوری بش تپه، به طور میانگین، هر روز 10 میلیون لیره هزینه دارد. (1 میلیون و یک صد هزار دلار در روز).

هزینه های میلیاردی خودروهای لوکس مقامات

از آنجایی که در ایران، بنزین چندان گران نیست و در اغلب وزارتخانه ها و نهادهای دولتی، خبری از  خودروهای لوکس خارجی نیست، ممکن است درک هزینه های سنگین استفاده از خودروهای لوکس در ساختار حکومت و دولت ترکیه دشوار باشد. اما در توضیح اهمیت این هزینه در ترکیه باید گفت:

1. در ترکیه، بر اساس یک سنت قدیمی، رجال حکومتی و دولتی، معاونین و مشاورین، استانداران، فرمانداران، شهرداران، قضات، مدیران کل، روسای دانشگاه ها و بروکرات های دولتی، از خودروهای لوکس خارجی استفاده می ­کنند که عمدتاً رنگ مشکی دارند و معمولاً یکی از مدل های بالای مرسدس بنز، آئودی، ب.ام.و، جنرال موتور، لندرور و جیپ است و استفاده از خودروهای آسیایی نظیر تویوتای ژاپنی (به استثنای لکسوس) و انواع خودروهای کُره ای حتی در سطح شهرداران شهرستان ها نیز معمول نیست.

از آنجایی که خرید صدها و حتی هزاران خودرو برندهای مزبور، برای دولت مقدور نیست، شرکت های بزرگ بخش خصوصی ترکیه، این خودروها را با مبالغ بالا به صورت 6 ماهه یا یک ساله به نهادهای دولتی اجاره می دهند. ناگفته پیداست که هزینه نگهداری و اجاره کلان این خودروها، هر ساله، مبلغی بین 550 تا 700 میلیون لیره  هزینه بر دست دولت ترکیه می گذارد (نزدیک به 180 میلیون دلار آمریکا).

2. هر لیتر بنزین در ترکیه نزدیک به 8 لیره قیمت دارد و در نتیجه بودجه ای که صرف تامین سوخت سالیانه خودروهای مقامات دولتی می شود، سر به فلک گذاشته و بر اساس گزارش های رسمی منتشر شده در رسانه های ترکیه، سالانه بیش از یک و نیم میلیارد لیره (دویست میلیون دلار) صرف هزینه سوخت این خودروها می شود.

3. بسیاری از مقامات دولتی، کاروان پرجمعیتی از محافظین و همراهان و نیروهای اسکورت دارند. به عنوان مثال، چندی پیش، مصطفی شن توپ رئیس پارلمان ترکیه در سفر به زادگاه خود در استان تکیرداغ؛ در کاروانی با 35 خودرو در خیابان ظاهر شد. او چندی پیش در آنکارا برای اقامه نماز جمعه در یکی از مساجد این شهر، با کاروانی متشکل از 14 خودرو به مسجد رفت و تصاویر منتشر شده از این کاروان های پرهزینه، با واکنش منفی مردم روبرو شد.

بر اساس اطلاعاتی که توسط گورسل تکین و مراد امیر از نمایندگان پارلمان ترکیه منتشر شده، علاوه بر خودروهایی که در اختیار ششصد نماینده پارلمان گذاشته شده، در مجموع، برای خودروهای اجاره ای تشریفاتی پارلمان، سالانه اجاره ای در حد 14 میلیون لیره پرداخت می شود که البته هزینه سوخت و تعمیرات و نگهداری این خودروها در مبلغ مزبور، لحاظ نشده است.

4.بر اساس گزارش های یورونیوز ترکی و روزنامه سوزجو ترکیه، وضعیت به کارگیری خودروهای اجاره ای در نهادها و ادارات دولتی، به این شرح است که ترکیه در این حوزه، حتی از فرانسه و ایتالیا نیز پیشی گرفته است.

دولت ترکیه، در بخش های مختلف سازمانی و اداری، یکصد و پانزده هزار خودرو متوسط و متوسط به بالا در اختیار کارمندان و مدیران نهاده و در عین حال، 417 دستگاه خودرو فوق لوکس و تشریفاتی در اختیار مقامات عالی رتبه است.

اما در ایتالیا 29 هزار و 195 خودرو متوسط و 3 هزار و 68 خودرو فوق لوکس در اختیار دولت است و این رقم در فرانسه نیز در حد 65 هزار خودرو متوسط و 322 دستگاه خودرو فوق لوکس است.

به این ترتیب، ترکیه در بین همه کشورهای اروپایی، لیدر استفاده از خودرو دولتی است و البته تعداد زیاد خودروهای تشریفاتی در ایتالیا، به این دلیل است که ساختار حکومتی این کشور به صورت کانتون های خودگردان است و تامین خودرو مقامات 20 کانتون که هر کدام از آنها نخست وزیر و کابینه و پارلمان محلی دارد، مستلزم هزینه های کلان است.

البته صرف هزینه های کلان و سبک زندگی مبتنی بر تجمل گرایی و ریخت و پاش، تنها محدود به استفاده از خودروهای لوکس نیست و موارد مهمی همچون استفاده از هواپیماهای بسیار گرانقیمت وی.آی.پی، اقامت در هتل های بسیار گرانقیمت، اهدای سوغات و هدایای نفیس و تزیین و دکوراسیون تجملی و اغراق آمیز دفاتر مقامات و مدیران، از دیگر مصادیق تجمل گرایی و ریخت و پاش در هزینه های دولتی ترکیه است و به نظر می رسد تا زمانی که خود نهاد ریاست جمهوری و پارلمان در زمینه صرفه جویی و ساده زیستی پیش قدم نشود، امکان اصلاح این وضعیت، دور از ذهن است.

انتهای پیام/