اصلاح مجدد مصوبه تعیین ضریب حقوق کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ + جزئیات

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ هیئت وزیران در جلسه اخیر خود  به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت نفت، تصویب‌نامه مربوط به تعیین ضریب حقوق کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1400 و اصلاحیه آن را مورد بازنگری قرار داد.

بر این اساس  متن زیر به عنوان تبصره به بند 6 الحاق می‌شود:

تبصره ـ محدودیت موضوع قسمت اخیر جزء (1) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور فقط شامل حقوق پایه و گروه (برای مشمولان قانون استخدام کشوری) حقوق مبنا و افزایش سنواتی (برای مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) حقوق ثابت (برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری) و عناوین مشابه در نظام پرداخت دستگاه‌های اجرایی دارای مقررات پرداخت خاص می‌باشد. فوق‌العاده‌ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه) از شمول این محدودیت مستنثی می‌باشند.

2- متن زیر به عنوان بند (10) الحاق می‌شود:

10- منظور از دریافتی کارکنان و تفاوت تطبیق آن در اجرای قسمت اخیر بند (7) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور مجموع دریافتی بندهای زیر می‌باشد:

الف- حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی در مقایسه با حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه) در سال 1399.

ب- پرداخت تفاوت تطبیق ثابت بابت مزایای غیرمستمر خارج از حکم کارگزینی در هر ماه در مقایسه با پرداخت مشابه در همان ماه در سال 1399 در صورت تأیید مقام مجاز هزینه.

به گزارش تسنیم،‌ هیئت وزیران چندی قبل نیز در جلسه مورخ 19 اردیبهشت 1400، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به منظور رفع ابهامات و سؤالات گسترده دستگاه‌های اجرایی درخصوص تبصره ذیل بند (5) تصویب نامه سال جاری درخصوص تعیین ضریب حقوق کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1400، مصوبه مربوط را اصلاح کرد.

به موجب این اصلاحیه، تبصره بند (5) مصوبه مذکور درخصوص تجمیع و اعمال مبالغ ناشی از اجرای بندهای (7) و (9) مصوبه دولت و  اصلاحات بعدی آن در تفاوت تطبیق مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از مصوبه حذف شد.

همچنین مبالغ ناشی از اجرای بند (9) آیین ننامه اجرایی افزایش ضریب حقوق و حقوق و مزایای مستمر کارکنان، مشمول افزایش این تصویب نامه خواهند بود.

گفتنی است، هیئت وزیران در جلسه 1400/1/25 به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوّب 1386 ـ و بند (پ) ماده (28) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1395 ـ و جزءهای (1)، (2) و (3) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور تصویب کرد:

1- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان چهل و سه هزار و چهارصد و سیزده (43.413) ریال تعیین می‌شود.

2- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370 ـ از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه برای سال 1400 به میزان سه هزار و چهل و هشت (3.048) ریال تعیین می‌شود. تبصره: حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان در سال 1400 بر اساس ضریب ریالی دو هزار و هشتصد و هفتاد و پنج (2.875) ریال طبق تبصره (1) ماده (6) آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی موضوع تصویب‌نامه شماره 59868/ت33903هـ مورخ 28/9/1384 محاسبه و پرداخت می‌شود.

3- افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان‌های موضوع ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1400 به میزان بیست و پنج درصد (25%) تعیین می‌شود. تبصره: رعایت مفاد ماده (75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ـ مصوب 1393 ـ الزامی است.

4- حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر شاغلین موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال 1400 به میزان بیست و دو میلیون و چهارصد و هشت هزار (22.468.000) ریال و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1400 به میزان دوازده میلیون و یکصد و چهل و شش هزار و نهصد (12.146.900) ریال تعیین می‌شود. تبصره 1: حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1400 با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (6) قانون یاد شده، نباید از بیست و دو میلیون و چهارصد و شصت هزار (22.460.000) ریال کمتر شود و مابه التفاوت آن تا مبلغ بیست و دو میلیون و چهارصد و شصت و هشت هزار (22.468.000) ریال به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد. تبصره 2: حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر کلیه کارمندان شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، شامل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (2)، (3) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری (به ترتیب فوق‌العاده‌های ایثارگری، سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف و فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی) و عناوین مشابه با موارد مذکور برای سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی، به میزان هفت برابر حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر تعیین شده در این بند می‌باشد.

5- پس از اِعمال افزایش‌های موضوع بندهای فوق الذکر، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، نباید از مبلغ سی و پنج میلیون (35.000.000) ریال کمتر شود و مابه التفاوت آن با مبلغ سی و پنج میلیون (35.000.000) ریال با عنوان "تفاوت تطبیق موضوع جزء (3) بند (الف) تبصره (12)" در احکام درج می‌گردد. این میزان ثابت نبوده و با هر گونه تغییر در حکم کارگزینی مشمولین، مجدداً محاسبه می‌گردد.

به گزارش تسنیم، اخیرا زنگنه وزیر نفت در مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود تا در خصوص اعتراضات برخی کارگران زیر محموعه شرکتهای پیمانکاری توضیحاتی ارائه کند. وی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه اقداماتی برای پاسخگویی به اعتراضات گسترده کارکنان صنعت نفت دررابطه با وضعیت حقوق و مزایای‍‌شان صورت گرفته است، گفت: از آنجا که یک سری از نیروهای رسمی وزارت نفت اعتراضاتی در رابطه با محدودیت‌های ایجاد شده در سقف حقوق‌شان در قانون بودجه سال 1400 دارند  جلسه‌ای با کمیسیون انرژی برگزار و خوشبختانه عموم نمایندگان با حل این مشکل موافق بوده و قول همکاری دادند.

انتهای پیام/ر