گزارشهای استان مرکزی در سامانه ملی شکایات و گزارشگران فساد ۸۰ درصد افزایش داشته است
گروه استانها- بازرس کل استان مرکزی با بیان اینکه "۸۹ مورد تعقیب اداری و کیفری توسط بازرسی استان مرکزی انجام شد" گفت: گزارشهای استان مرکزی در سامانه ملی شکایات و گزارشگران فساد ۸۰ درصد افزایش یافت.
بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، سید مهدی تقوی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به عملکرد اداره کل بازرسی استان اظهار داشت: نحوه اجرای نظارت سازمان بازرسی در حوزه طراحی و اجرای بازرسیها از جمله بازرسی موردی، برنامهای و فوقالعاده است.
وی افزود: در سال 98 بالغ بر 237 مورد پیشنهاد اصلاحی وجود داشته که در سال گذشته با 20 درصد افزایش به 262 مورد رسیده و در زمینه تعقیب کیفری در سال 98 تعداد 47 مورد بوده که با کاهش 30 درصد به 34 مورد در سال گذشته و در زمینه تعقیب اداری از 82 مورد در سال 98 با بیش از 30 درصد کاهش به 55 مورد رسیده است.
بازرس کل استان مرکزی ادامه داد: یکی از عوامل کاهش گزارشهای بخش کیفری و تعقیب اداری تمرکز بازرسی استان بر اقدامات پیشگیرانه بوده و بر اساس اطلاعات به صورت کتبی و شفاهی مکاتبات باعنوان نامههای هشداری به دستگاه اجرایی تذکر داده میشود که با این کار مانع از تخلف دستگاه میشویم به طوری که در سال 98 حدود 66 مکاتبه هشداری انجام گرفته که در سال گذشته با 100 درصد افزایش به 113 مورد رسیده است.
تقوی تصریح کرد: تعامل و آموزش بین بازرسی استان و دستگاههای اجرایی استان و افزایش شکایات و اعلامهای ثبت شده در سامانه ملی رسیدگی به شکایات و سامانه گزارشگران فساد از دیگر اقدامات بوده و سامانه 136 جهت رسیدگی به شکایات و گزارشات مردم اعلام شده است.
وی بیان کرد: در سال98 تعداد 526 شکایت ثبت شده که در سال 99 با تعداد 891 مورد حدود 80 درصد رشد داشته و در سال98 تعداد 867 مورد اعلامیه در زمینه تخلفات و در سال99 تعداد هزار و 310 مورد ثبت شده که حدود80 درصد رشد داشته است.
بازرس کل استان مرکزی خاطرنشان کرد: تعداد افرادی که در قالب گزارشات معرفی شدند در سال98 تعداد 165 نفر به مراجع قضایی معرفی کردیم که با کاهش بیش از100 درصد به 79 نفر در سال99 رسیده است.
تقوی با اشاره به اینکه تاکنون حدود 3 تا4 مورد اختلاس داشتیم، گفت: نخستین اقدام سازمان بازرسی کشور در زمینه سند تحول قضایی طراحی و اجرای سامانه گزارشگران فساد و اقدام بعدی تدوین و تنظیم برنامههای مسئلهمحور است به طوری که حدود 50 درصد برنامههای مصوب مسالهمحور است تا مشکلات بررسی و برطرف شوند.
انتهای پیام/713/ی