اولین مصوبه اختلافی کابینه جدید اسرائیل؛ قانونی که «شکنندگی» دولت ائتلافی را برملا کرد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روز سه شنبه کنست رژیم صهیونیستی در رأی‌گیری برای قانون «شمول خانواده» ناکام ماند و این قانون که از سال 2003 به تصویب رسیده بود نتوانست رأی اکثریت نمایندگان کنست (61 رأی) را به دست آورد. با این وضعیت این قانون تا زمانی که کنست جدید تشکیل نشود یا چینش‌های کنست کنونی تغییر نکند تغییر نخواهد کرد.

دولت جدید اسرائیل در اولین رای‌گیری مهم پارلمان از زمان به دست گرفتن قدرت، شکست خورد.

نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، نتوانست رای کافی برای تمدید قانونی را کسب کند که بر اساس آن فلسطینی‌هایی که در سرزمین‌های اشغالی با یک اسرائیلی ازدواج می‌کنند، حق گرفتن شهروندی اسرائیل را ندارند.

بعد از جلسه طولانی کنست (پارلمان اسرائیل) که در تمام طول شب گذشته ادامه داشت، در نهایت آرای موافق و مخالف تمدید این قانون مساوی شد و کارزار دولت ائتلافی آقای بنت برای گرفتن رای مثبت بی‌نتیجه ماند.

قانون «شمول خانواده» چیست؟

قانون «شمول خانواده» قانونی نژادپرستانه است که براساس آن اگر زن یا مردی که شهروندی رژیم صهیونیستی را در اختیار دارد با شخصی در کرانه باختری، نوار غزه یا کسی که تابعیت یک کشور اسلامی را دارد ازدواج کند به تبع شخص اول که تابعیت رژیم صهیونیستی را دارد به همسر وی تابعیت رژیم صهیونیستی داده نخواهد شد و شخص مذکور برای زندگی با همسرش که تابعیت رژیم صهیونیستی را دارد باید هر 6 یا 12 ماه مجوز حضور در سرزمین‌های اشغالی را از وزارت خارجه رژیم صهیونیستی دریافت کند.

این نکته قابل توجه در این میان وجود دارد که فرد مذکور علاوه بر اینکه مجبور است مجوز خود را تمدید کند باید اقدام به آزمایش دی ان ای کند علت این امر به طور شفاف بیان نمی شود اما به نظر می رسد برای این هدف این آزمایش را باید انجام دهد تا هیچ گاه به این فرد مجوز اقامت و تابعیت دائمی داده نشود.

هزینه این آزمایش که بالغ بر 1000 دلار است بر عهده خود شخص خواهد بود. علاوه بر این، اگر این فرد بخواهد صاحب فرزند شود باید تمام هزینه‌های بیمارستانی که حدود 250 دلار است قبل از زایمان پرداخت کند. به اضافه اینکه از وی یک چک به مبلغ 7 هزار دلار در ابتدای ورود به بیمارستان به عنوان تضمین اخذ می شود و تا زمانی که این چک را پرداخت نکند، بستری نخواهد شد.

عدم تصویب قانون

با آخرین رأی گیری انجام شده در کنست رژیم صهیونیستی 59 نفر به تمدید این لایحه رأی مثبت و 59 نفر رأی منفی دادند و 2 رأی ممتنع موجب شد این لایحه نتواند اکثریت لازم برای تمدید را به دست آورد. حالا تا زمانی که چینش کنست رژیم صهیونیستی به ترتیب کنونی باشد این لایحه امکان تصویب دوباره را ندارد و قانون «شمول خانواده» پس از 19 سال اجرا نخواهد شد.

چینش کنست در رأی به تمدید قانون «شمول خانواده»

در رأی گیری های اخیر احزاب راستگرا به این قانون رأی مثبت داده و احزاب چپ رأی منفی ارائه کردند. در میان حزب جبهه متحد به ریاست منصور عباس، 2 نفر رأی مثبت و دو نفر دیگر رأی ممتنع داشتند. تمامی اعضای فهرست مشترک عربی نیز به این لایحه رأی منفی دادند. منصور عباس، رئیس حزب جبهه متحد که به تمدید لایحه رأی مثبت داده، سیل انتقادها را به سمت خود جاری کرد در توجیه این اقدام خود گفت اگر رأی مثبت ارائه نمی‌کرد کابینه سقوط کرده، کابینه دیگری روی کار می آمد که کار را برای فلسطینیان دشوار می کرد.

احتمال سقوط کابینه

با عدم تمدید قانون «شمول خانواده»، اپوزیسیون کابینه در تلاش است با همین بهانه، حکم عدم کفایت سیاسی کابینه را در در کنست به اجرا بگذارد. با شرایطی که کنست به وجود آمد حکم عدم کفایت سیاسی کابینه نیز رأی نخواهد آورد اما بعید نیست با استمرار مخالفت‌ها کابینه رژیم صهیونیستی توسط کنست سقوط کند.

شکنندگی کابینه که از زمان تأسیس، مشخص بود عملاً خود را نشان داده است و در مسائلی که یکی از حاضران در ائتلاف کابینه با دیگر اعضا اختلاف پیدا کند موجب سقوط خواهد شد.

انتهای پیام/