پاسخ به ادعای تاجزاده درباره پرونده هسته‌ای؛ "تیغ تیز تحریف بر گلوی منافع ملی"

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، اخیرا مصطفی تاجزاده یکی از چهره‌های تندرو جریان اصلاحات ادعاهایی را در رابطه با پرونده هسته‌ای مطرح کرده و گفته است که حاکمیت نظام کوتاهی کرده و رهبری «می‌توانست کاری کند که پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل نرود».

این اظهارات در واقع اشاره به حوادث سال‌های 81 تا 84  دارد که در این سال‌ها با کشورهای غربی بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران تنش به وجود آمد و در نهایت پرونده‌ی هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شد و این اتفاق زمینه‌ساز صدور قطعنامه‌های متعددی علیه ایران گردید. اظهارات تاجزاده را می‌توان از مصادیق جریان تحریف به شمار آورد؛ چرا که تلاش دارد با وارونه نمایی از واقعیت، چشم پوشی و کوتاه آمدن از منافع ملی را توجیه نماید.

زمانی که تاریخ به درستی روایت نشود، زمینه برای ارائه انواع تحلیل‌های غلط و گمراه‌کننده فراهم می‌شود. بررسی اتفاقات مهم آن دوران به خوبی نشان می‌دهد که چرا استراتژی نظام نه در دولت آقای احمدی‌نژاد، بلکه در دولت آقای خاتمی تغییر پیدا کرد.

در شهریورماه 1381 منافقین کنفرانس خبری برگزار کرده و ادعاهایی را در رابطه با فعالیت‌های مخفیانه ایران در حوزه‌ی هسته‌ای مطرح کردند. چندماه بعد البرادعی دبیرکل وقت آژانس بین المللی انرژی اتمی برای راستی‌آزمایی ادعاهای مطرح شده در رسانه‌ها، وارد ایران می‌شود. البرادعی در این سفر از رئیس وقت سازمان انرژی اتمی ایران در رابطه با وجود تاسیسات غنی‌سازی در نطنز و تولید آب سنگین در اراک سوال می‌کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تایید این ادعاها اجازه می‌دهد بازرسان آژانس از سایت نطنز نمونه‌برداری کرده و بر اساس این نمونه‌برداری‌ها آژانس در گزارش بعدی خود اطلاع می‌دهد که در نقاط نمونه‌برداری شده، آلودگی‌های غنی‌سازی اورانیوم با درصد بالا کشف شده است.

گزارش آژانس باعث می‌شود شورای حکام آژانس قطعنامه‌ی تندی علیه ایران  در شهریورماه 1382 صادر نماید و پرونده‌ی ایران تا یک قدمی ارجاع به شورای امنیت پیش برود یعنی همکاری ایران با آژانس با هدف آرام‌سازی فضای سیاسی نه تنها فضا را به نفع ایران تغییر نمی‌دهد بلکه زمینه را برای فشار علیه ایران ایجاد می‌نماید.

جالب اینجاست تیم مسئول پرونده‌ی هسته‌ای در آن زمان که ریاست آن به عهده حسن روحانی بود، سعی می‌کند از طریق مذاکره با سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه فضا را آرام کند. در نتیجه حسن روحانی می‌پذیرد با اجرای اقدامات اعتمادساز نظیر توقف کلیه‌ی فعالیت‌های غنی‌سازی در نطنز، امضای پروتکل الحاقی و ارائه دسترسی بدون محدودیت به آژانس از ارجاع پرونده‌ی هسته‌ای ایران به شورای امنیت جلوگیری نماید؛ این اقدامات در بیانیه‌ی تهران به تاریخ مهرماه 1382 منعکس شد و در مقابل، طرف‌های اروپایی هم می‌پذیرند که پرونده هسته‌ای ایران در شورای حکام آژانس بسته شود و به ایران جهت توسعه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کمک کنند.

هر چند اروپایی‌ها به تعهدات خود در بیانیه‌ی تهران عمل نکردند، اما این وضعیت طی توافق بروکسل در اسفندماه 1382 با سه کشور اروپایی تمدید شد. با وجود ادامه‌ی همکاری‌های گسترده با آژانس، در نهایت شورای حکام آژانس با صدور قطعنامه‌ای تند علیه ایران در خردادماه 1383، شرایط به شهریور 82 باز می‌گردد و در نتیجه توافق بروکسل با شکست مواجه می‌شود.

به دنبال قطعنامه‌ی خردادماه 1383، شورای حکام آژانس با صدور یک قطعنامه‌ شدیدالحن در شهریورماه 1383 به ایران تا اجلاس نوامبر (آذرماه) مهلت می‌دهد که پروتکل الحاقی را تصویب، غنی‌سازی و پروژه‌ی راکتور آب سنگین اراک را متوقف نماید. به دنبال ضرب‌الاجل آژانس، تیم مسئول پرونده هسته‌ای سیاست تنش‌زدایی در برابر غرب را ادامه می‌دهد و در آبان‌ماه 1383 توافق پاریس بین ایران و سه کشور اروپایی حاصل می‌گردد و ایران می‌پذیرد در ازای عدم ارجاع پرونده‌ی هسته‌ای ایران به شورای امنیت، غنی‌سازی را تعلیق نماید، اما نتیجه توافق پاریس چه می‌شود؟ درست مانند توافق بروکسل، پس از تعلیق 20 ماهه‌ی غنی‌سازی، توافق پاریس در مذاکرات ژنو به دلیل اصرار طرف اروپایی بر روی توقف دائمی فعالیت چرخه‌ی سوخت هسته‌ای به نتیجه نمی‌رسد.

به عنوان یک سند دیگر در این رابطه می‌توان به کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای» حسن روحانی مراجعه نمود. در فصل دوازدهم کتاب، صفحه‌ی 656 حسن روحانی به آسیب‌شناسی رفتار اروپایی‌ها در پرونده‌ی هسته‌ای ایران می‌پردازد که اروپایی‌ها در این رابطه دچار اشتباهات فاحشی شدند و دلیل اصلی این اشتباهات نیز فشار آمریکا و صهیونیسم بود. در این قسمت، روحانی با بیان اینکه پنجمین اشتباه اروپا تخلف روشن از تعهداتش در بیانیه تهران بود توضیح می‌دهد: «طبق بیانیه تهران، مقرر شده بود تا زمانی که فعالیت غنی‌سازی ایران در نطنز در تعلیق بماند، اروپا باید از ارجاع پرونده به شورای امنیت ممانعت به عمل آورد. اما اروپا در اجلاس فوریه 2006 (در دوره فعالیت تیم بعدی) علی رغم اینکه ایران به تعلیق خود در نطنز ادامه می‌داد، با ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت موافقت کرد و به آن رای مثبت داد و حتی در این زمینه پیشقدم شد».

این توضیحات به روشنی نشان می‌دهد که سیاست تنش‌زدایی در برابر غرب نه تنها مانع ارجاع پرونده‌ی هسته‌ای ایران به شورای امنیت نمی‌شود، بلکه طرف‌های غربی با توجه به کوتاه آمدن ایران فضا را برای کسب امتیاز بیشتر مناسب می‌بینند. به دنبال آغاز روند ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت بود که استراتژی نظام تغییر پیدا کرد؛ نه اینکه تغییر استراتژی نظام موجب ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت بشود. اظهارات تاج‌زاده وارونه نمایی همین واقعیت است.

تکرار تاریخ در دهه‌ی 90

متاسفانه سیر حوادث دهه‌ی 80 در چهار سال دولت به دنبال سیاست تنش‌زدایی روحانی تکرار شد. نتانیاهو، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل در شهریور 1397 مدعی شد که در یک مکانی واقع در ترقوزآباد اطراف قم ایران فعالیت غنی‌سازی داشته است و از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست کرد که سریعا از آن محل بازرسی به عمل بیاورد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس ادعاهای واهی رژیم صهیونیستی درخواست بازدید از واحد قالی‌شویی واقع در ترقوزآباد را مطرح کرد. هر چند موضع نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این بود که بر اساس ادعای واهی و اسناد جعلی دسترسی به آژانس نمی‌دهد، اما دولت روحانی به دنبال سیاست بهانه‌زدایی و تنش‌زدایی اجازه بازدید از واحد ترقوزآباد را داد و آژانس در زمستان سال 1397 از ترقوز آباد بازدید کرد.

اما درخواست‌های آژانس به ترقوزآباد ختم نشد و آژانس بر اساس اسناد رژیم صهیونیستی درخواست بازدید از دو سایت دیگر را که مربوط به اتفاقات اوایل دهه 80 می‌شد، مطرح نمود. با مطرح کردن این سایت‌ها که مربوط به پرونده PMD ایران در گذشته می‌شود و پرونده PMD ایران را مجددا باز می کند. درخواست آژانس با عدم موافقت ایران روبه‌رو شد و در نهایت عدم دسترسی منجر به صدور قطعنامه‌ای در شورای حکام در خردادماه 1399 علیه ایران شد. دولت روحانی به دنبال صبر استراتژیک در برابر ترامپ و اینکه نباید ایران را در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا وجه المصالحه قرار داد، در شهریور 1399 ایران موافقت نمود که به سایت‌های مورد نظر آژانس دسترسی بدهد. بعد از این دسترسی‌ها، اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه آژانس در این سایت‌ها ذرات اورانیوم با منشأ انسانی پیدا کرده است و ایران توضیح معتبری در این رابطه نداده است.

آژانس در آخرین گزارش خود به تاریخ خردادماه 1400 چهار سایت را مطرح کرده است و در رابطه با نتایج نمونه‌برداری از سایت‌های بازدید شده گفته است در این سایت‌ها ذرات اورانیوم طبیعی و غنی‌سازی شده با درصد پایین پیدا کرده و ایران تاکنون هیچ توضیح معتبر فنی در این رابطه ارائه نداده است.(1) با توجه به ماده 6 قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها»، بایستی در 5 اسفندماه 1399 کلیه نظارت‌های فراپادمانی متوقف می‌شد، اما سازمان انرژی اتمی طی یک توافق موقت به مدت سه ماه همکاری‌ها در این رابطه با آژانس را در کنار برخی موارد فراپادمانی حفظ نمود. این توافق موقت که به بهانه‌ی به نتیجه رسیدن مذاکرات بازگشت به برجام صورت گرفت، اکنون با توجه به معلوم نبودن زمان پایان این مذاکرات و نتایج آن، آژانس از ایران درخواست کرده است مذاکرات در رابطه با مسائل کشف ذرات اورانیوم را از مذاکرات وین جدا کند و در واقع این مسئله را در گزارش‌های خود به شورای حکام جدا کرده است.

با رسیدن موعد پایان توافق موقت در 3 خردادماه، گروسی در کنفرانس خبری اعلام نمود ایران توافق موقت را به مدت یک ماه تمدید کرده است.(2) همزمان با اعلام گروسی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در این رابطه اعلام نمود با توجه به در جریان بودن مذاکرات فنی پیرامون حل و فصل موضوعات پادمانی میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به موازات مذاکرات وین، تصمیم گرفته است حفظ داده‌های دوربین‌های نظارتی را به مدت یک ماه از تاریخ سوم خردادماه 1400 ادامه دهد تا از این طریق فرصت لازم برای پیشرفت و به نتیجه رسیدن مذاکرات فراهم شود.

 نکته جالب توجه در توضیحات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این است که اولا توافق به مدت یک ماه تمدید شده است، در صورتی که به نظر نمی‌رسد در عرض یک ماه مذاکرات وین به نتیجه برسد. به همین دلیل می‌توان گفت دولت روحانی تلاش می‌کند که پرونده هسته‌ای را در زمان خود از طریق باجی که به آژانس می‌دهد مدیریت نماید.

گروسی در بیانیه‌ی مقدماتی جلسه شورای حکام آژانس که در اواسط خردادماه برگزار شد، گفت: «متاسفانه گفتگوهای فنی بین ایران و آژانس به نتایج مورد نظر نرسیده و پیشرفتی در شفاف‌سازی این مسائل پادمانی رخ نداده است. من بر لزوم شفاف‌سازی و حل این مسائل بدون تاخیر بیشتر از سوی ایران با ارائه اطلاعات، اسناد و پاسخ به سوالات آژانس تاکید می‌کنم. عدم پیشرفت در شفاف‌سازی سوالات آژانس، در رابطه با صحت و کامل بودن اعلانیه‌های پادمانی ایران بر روی توانایی آژانس جهت ارائه تضمین از صلح‌آمیز بودن ماهیت برنامه‌ی هسته‌ای ایران تاثیر می‌گذارد.»(3)

از اظهارات گروسی به نظر می‌رسد روند وقایع به سمتی پیش می‌رود که در آینده نزدیک، فضاسازی سیاسی علیه پرونده‌ی هسته‌ای ایران محتمل است. در واقع دولت سیزدهم در حالی پرونده هسته‌ای را تحویل می‌گیرد که غرب در حال تدارک اجماع سیاسی و فشار سیاسی علیه ایران است.