ماجرای مزایده ۶ هزار معدن راکد در روزهای پایانی دولت دوازدهم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در طول روزهای اخیر آزادسازی و مزایده 6000 معدن و محدوده‌های معدنی با حاشیه‌های زیادی همراه شده است و فعالان این حوزه نظرات متفاوتی را از این اقدام دولت مطرح می‌کنند اما سؤال اینجاست؛ براساس کدام ضرورت وزارت صنعت در 90 دقیقه آخر فعالیت خود تصمیم به آزادسازی معادن راکد گرفته است؟!

ماجرا از این‌جا آغاز می‌شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی اسفند سال گذشته در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه 1400، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون، نسبت به مزایده معادن شناسایی‌شده تا پایان اسفند 99 اقدام کند، البته تعیین تکلیف معادن راکد موضوع جدیدی نیست بلکه چندین سال است که به‌طرق مختلف این موضوع از سوی فعالان بخش معدن عنوان می‌شود اما متأسفانه تعیین تکلیف معادن راکد با سنگ‌اندازی‌هایی روبه‌رو شد و نتوانست به سرانجام برسد.

در مجموع سال گذشته مجلس در تلاش برای حل این موضوع برآمد و قرار شد تا پایان اسفند ماه 99 معادن تعیین تکلیف شوند اما باز هم بهانه‌ها و مانع‌تراشی باعث شد در زمان مقرر این موضوع اجرایی نشود و در نهایت توافق شد این طرح 8 خردادماه امسال کلید بخورد.

البته در همان گام نخست اجرای این موضوع با اشکالاتی همراه شد و وزارت صنعت با اعلام ضرورت بِروزرسانی سامانه کاداستر، رفع برخی ایرادات و تسهیل در اجرای فرآیندهای فعال، از اجرای برنامه آزادسازی مابقی پهنه‌های اکتشافی کشور با چند روز تأخیر خبر داد.

بر همین اساس  تاریخ آزادسازی پهنه‌های اکتشافی در استان‌های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، ایلام، زنجان و خراسان رضوی در تاریخ 13 تیر امسال، زمان آزادسازی پهنه‌های اکتشافی در استان‌های سمنان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان و قزوین در تاریخ 15 تیر ماه و تاریخ آزادسازی پهنه‌های اکتشافی در استان‌های خراسان جنوبی، خراسان شمالی، جنوب استان کرمان، کرمان و قم در تاریخ 16 تیرماه موکول شد.

*مزایده معادن تا تشکیل دولت جدید ممنوع است

البته به‌نظر می‌رسد اعتراضات بر نحوه برگزاری مزایده‌های معادن عاملی شده است تا تاریخ آنها تغییر کند حتی با توجه به موضع‌گیری عمرانی معاون قضائی دادستان کشور که شخصاً به این موضوع ورود کرده است تمام دادستان‌های کشور ملزم شده‌اند از واگذاری معادن در کل کشور تا تشکیل دولت آینده جلوگیری کنند.

علاوه بر این حجت‌الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع هم درباره انتشار خبرهایی مبنی بر واگذاری دقیقه 90 معادن خارج از ضوابط قانونی، گفت: از آنجا که معادن اموال عمومی و انفال بوده و در اختیار دولت است، امکان واگذاری آن بدون برگزاری مزایده وجود ندارد، از سوی دیگر اگر بدون بررسی اهلیت، صلاحیت و توانایی افراد، معادن واگذار شود، داستان بلاتکلیف بودن 6 هزار معدن با وجود واگذار شدن آن‌ها دوباره تکرار می‌شود.

وی تأکید کرده است: واگذاری معادن بدون برگزاری مزایده‌، موجب می‌شود که معادن در اختیار افرادی قرار گیرد که از صلاحیت و توانمندی لازم برخوردار نباشند در نتیجه کشور نمی‌تواند از این ظرفیت عظیم بهره‌مند شود. البته سازوکار اجرای مزایده مشخص است. پیشنهادات قیمتی و فنی از جمله مواردی است که در مزایده باید مورد توجه قرار گیرد به این معنا که در زمینه فنی رزومه فرد، تیم کارشناسی مورداستفاده و... مبنا قرار می‌گیرد در واقع قانون تمام این موضوعات را مشخص کرده است.

*مجلس زیر بار واگذاری معادن بدون برگزاری مزایده نمی‌رود

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه مجلس زیر بار واگذاری معادن بدون برگزاری مزایده و اهلیت‌سنجی متقاضیان نمی‌رود، تصریح کرد: روش کنونی که برای واگذاری معادن در نظر گرفته شده است خلاف رویه است و علمی نیست، واگذاری معادن خارج از ضوابط قانونی و براساس اولویت ثبت‌نام منطقی نیست و کمیسیون صنایع و معادن به این موضوع ورود می‌کند.

وی با اعلام اینکه با توجه به شائبه‌های مختلف در برگزاری مزایده‌ها توصیه شده است برای جلوگیری از تبعات منفی آن این موضوع در دولت آینده اجرایی شود، گفت: البته قرار ما محدودیت اختیارات وزیر صنعت نیست اما برای رفع هرگونه ابهام و رعایت تمام ملاحظات در مزایده‌ها این امر صورت می‌گیرد.

*شائبه رانت در واگذاری معادن/ نمایندگان مجلس به وزیر صنعت تذکر دادند

همچنین سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم ضمن انتقاد از دولت به‌دلیل برگزاری مزایده برای حجم عظیمی از معادن کشور در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم گفته است: این موضوع طی تذکری خطاب به علیرضا رزم‌‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در سامانه نظارت مجلس بارگذاری شده است تا نمایندگان بتوانند آن را امضاء کنند.

وی با بیان اینکه با توجه به نقص قوانین و شائبه استفاده افراد خاص و رانت‌خوار معدنی، باید از برگزاری مزایده حجم عظیم معادن کشور در این ماه پایانی دولت جلوگیری شود، اضافه کرد: شائبه تخلف و رانت در واگذاری 6 هزار معدن در این روزها دلسوزان کشور را نگران کرده است و هشدار جمعی از معدنکاران در این راستا شنیدنی است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس تأکید کرد: در قوانین و ضوابط معادن نواقصی وجود دارد که به‌موجب آن عدالت عمومی و حقوق عامه به‌طور کامل رعایت نمی‌شود، بنابراین ما نمایندگان امضاءکننده این تذکر به وزارت صمت هشدار می‌دهیم که هرچه زودتر مانع برگزاری مزایده این حجم از معادن کشور شود تا در دولت جدید و پس از بازنگری در ضوابط واگذاری، این اقدام انجام شود.

*وزیر صنعت: می‌توانستم مزایده معادن را اجرا نکنم؛ اتفاقی هم رخ نمی‌داد

در واکنش به این انتقادات وزیر صنعت با تأکید بر اینکه متقاضیانی که در این مزایده برنده شوند اما کار اکتشاف، بهره‌برداری و فعال‌سازی معدن را انجام ندهند مجدداً معادن از آنها گرفته و باز از طریق مزایده به افراد دارای صلاحیت واگذار می‌شود، می‌گوید: معادن جزو انفال هستند و بایستی فعال باشند، به همین منظور تیم کارشناسی تشکیل و مقدمات فراهم شد و وفق مقررات بر اساس سامانه ستاد (مربوط به دولت الکترونیک) موضوع طبق مزایده دنبال می‌شود. حدود 6000 معدن شامل پروانه اکتشاف، پروانه بهره‌برداری یا محدوده معدنی به‌صورت مزایده قانونی و کاملاً شفاف رسیدگی شد، حتی یک مورد هم نداشتیم که بدون مزایده برگزار شود. این موضوع پیش از انتخابات بود و ارتباطی هم با موضوع انتخابات نداشت و وظیفه ذاتی وزارت صمت در پایان دولت بود.

این مقام مسئول با بیان اینکه در زمان حاضر حدود 2400 تا 2500 معدن به مزایده رفته و برای الباقی هنوز متقاضی اعلام نشده است، گفت: نکته مهم اینجاست علاوه‌ بر اینکه معدنی فعال می‌شود، از مجوزفروشی نیز جلوگیری می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در صورتی که می‌توانست اقدامی هم صورت نگیرد؛ اتفاقی هم رخ نمی‌داد و کسی هم از جهت کار نکردن مؤاخذه نمی‌شد(!).

رزم‌حسینی  با تأکید بر اینکه مزایده معادن به‌معنی معدن‌فروشی نیست گفت: این اقدام معدن‌فروشی نیست و در این رابطه پولی دریافت نمی‌شود. این کاری که انجام می‌شود ریل‌گذاری برای دولت بعدی است، حتی در این روند خانه صنعت و معدن به‌نمایندگی از فعالان حوزه معدن، عضو شورای‌عالی معادن و... در جلسات حضور داشتند و با مشورت آن‌ها، کاری قانونی صورت پذیرفته است. واژه "مشکوک" مناسب نیست و بار حقوقی دارد.

*دولت یک‌سوم معادن کشور را در فرآیندی عجیب به چوب حراج زده است

وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با شائبه‌ای که در موضوع افزایش ارزش ضمانت‌نامه‌های شرکت در مزایده از 30 میلیون تومان به 500 میلیون تومان  وجود دارد و سبب شده است که جوانان با انگیزه و انرژی‌ای که برای فعالیت در حوزه معدن دارند، نتوانند در این مزایده شرکت کنند، گفت: این 500 میلیون تومان مربوط به صنایع فلزی است. شخصی که می‌خواهد در حوزه سنگ‌آهن فعالیت کند بایستی از توانایی مالی هم برخوردار باشد. برای تأسیس یک واحد کنسانتره حداقل 700 میلیارد تومان سرمایه نیاز است اما برای معادنی همچون سنگ‌های تزیینی 100 میلیون تومان ضمانت‌نامه تعیین شده است یا برای معادن شن و ماسه ضمانت‌نامه 30میلیون‌تومانی در نظر گرفته شده است. 500 میلیون تومان برای فعالان در حوزه سنگ آهن عددی نخواهد بود؛ ضمن اینکه پولی وارد نمی‌شود بلکه ضمانت‌نامه‌ای است که افراد دارای اعتبار با 10 درصد مبلغ ضمانت‌نامه دریافت می‌کنند.

علی‌رغم گفته‌های وزیر صنعت برخی از فعالان معدن معتقدند دولت درست در آخرین روزهای فعالیت خود حدود یک‌سوم معادن کشور را در فرآیندی عجیب به‌چوب حراج زده است. به‌اعتقاد کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی، 6هزار معدن به‌علاوه پهنه‌های جدیدی در فهرست واگذاری قرار گرفته‌اند که مطابق نقشه‎‌‌های کاداستر وزارت صمت نزدیک به 30 درصد محدوده‌های معدنی ایران هستند. از واگذاری عجولانه این تعداد معدن که بگذریم شیوه واگذاری هم بسیار عجیب و پر اما و اگر است. این معادن نه‌فقط بنا نیست که از طریق مزایده واگذار شود که بناست از طریق ثبت‌نام در یک وب‌سایت آزادسازی شوند و معادن به کسانی تعلق می‌گیرد که زودتر ثبت‌نام کرده‌اند!

وی تصریح کرد: این واگذاری عجیب در سکوت کامل انجام شده است و فعالان این حوزه از آن بی‌اطلاع بودند و جالب است که بدانید تشکل‌های صنفی بخش معدن از طریق گزارش رسانه‌ها از این اقدام مطلع شده‌اند! مشخص نیست حجم وسیعی از معادن کشور قرار است با چه قیمتی، چه سازوکاری و چه فرآیند نظارتی واگذار شوند و چرا نهادهای نظارتی وارد این فرآیند فسادآمیز واگذاری نمی‌شوند. ارزش این معادن حداقل 6هزار میلیارد تومان است و با واگذاری شبهه‌ناک آن بخش بزرگی از معادن ایران به دست کسانی می‌افتد که صاحب رانت هستند.

همچنین صمدی نیز به‌عنوان یک کارشناس در خصوص ابهامات آزادسازی معادن گفته است: ما با مزایده معادن مخالفتی نداریم بلکه باید اهلیت و صلاحیت افراد شرکت‌کننده در مزایده‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد، به‌عنوان نمونه در یکی از مزایده‌ها شرکت‌های بزرگ شبه‌دولتی سنگ آهنی نسبت به بخش خصوصی این حوزه اولویت دارند طبیعی است که در این شرایط سهمی از مزایده‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار نگیرد.

صمدی اضافه کرد: مهم شرایط برگزاری این مزایده‌ها است باید با رقابت واقعی بین واجدین شرایط به‌سمتی حرکت کنند که رقم‌ها افزایش داشته و سهم دولت قابل توجه باشد اما سؤال اینجاست؛ چرا بعد از چندین سال دولت در ماه‌های پایانی به فکر مزایده معادن افتاده است؟!

وی با طرح این پرسش که "چرا دولت اقدامی برای واگذاری معادنی که در اختیار شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی است انجام نمی‌دهد"، افزود: معادنی که امروز بحث واگذاری آنها مطرح است عمدتاً یا راکدند یا ذخایر قابل‌توجهی ندارند البته برخی از این معادن ذخایر مناسبی را در اختیار دارند که تعداد آنها اندک است.

این کارشناس معدن گفت: مهم معادنی است که در اختیار شرکت‌های بزرگ شبه‌دولتی است و همچنان دولت تمایلی به واگذاری آنها ندارد و مدام این معادن را اجاره می‌دهند و اسم آن را گذاشتند استخراج و فروش.

به‌اعتقاد صمدی، معادن سوپرمارکت نیستند که بتوان در مدت زمان کوتاه آنها را مورد مزایده قرار داد بلکه باید اهلیت و صلاحیت شرکت‌کنندگان بررسی و سپس روند واگذاری‌ها انجام شود.

در زمان حاضر به‌نظر می‌رسد موضوع مزایده 6هزار معدن راکد با توجه به ابهامات مختلف به آغاز دولت آینده موکول شده است تا با رعایت تمام ملاحظات و ارزیابی اهلیت شرکت‌کنندگان روند مزایده‌ها منطقی و بستر لازم برای توسعه معادن کشور فراهم شود.

انتهای پیام/+