میزان سازش در پروندههای قضایی استان قزوین ۳۷ درصد افزایش یافت
گروه استانها- سرپرست مرکز شورای حل اختلاف استان قزوین از افزایش ۳۷ درصدی سازش در پروندههای حقوقی و کیفری در ۳ ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: در ضمن سال گذشته هم میزان سازش در پروندههای یادشده نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۳۵ درصد افزایش یافته بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجتالاسلام والمسلمین محمد حیدری در همایش آغاز بهکار ستاد «صبر» استان قزوین که ظهر امروز در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: ورود 19 میلیون پرونده به قوه قضائیه در سال آماری نیست که زیبنده نظام اسلامی ما باشد. ضمن اینکه دلیل ایجاد بیشتر این پروندهها آسیبهای اجتماعی و فرهنگی از جمله اهانت، پرخاشگری و خشونتورزی است.
وی با تأکید بر لزوم پیروی از آموزههای دینی و قرآنی برای رشد فرهنگ صلحوسازش میان هموطنان و هماستانیها اضافه کرد: هدف اصلی از به وجود آمدن ستاد صبر حاکم کردن فرهنگ صبر و مدارا در جامعه است و جلوگیری از رفتارهای احساسی و غیرعقلانی است تا هم امنیت اجتماعی افزایش بیابد و هم از حجم سنگین پروندههای کیفری کاسته شود.
حیدری از افزایش 37 درصدی سازش در پروندههای حقوقی و کیفری در 3 ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: در ضمن در سال گذشته هم میزان سازش در پروندههای یادشده نسبت به سال 98 حدود 35 درصد افزایش یافته بود؛ با این حال این میزان افزایش در سازشها کافی نیست و باید تا جایی که ممکن است سازشها را بالا برده و از دادگاهی شدن پروندهها جلوگیری کنیم.
اهداف تشکیل ستاد صبر در استان قزوین
این مقام قضائی استان در بخش دیگری از سخنان خود ارتقای تابآوری اجتماعی را مهمترین راه پیشگیری از ایجاد پروندههای کیفری دانست و گفت: به همین خاطر ستاد صبر استان در معاونت قضائی دادگستری استان قزوین تشکیل شده تا با استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد بتواند مشارکت مردمی را در افزایش فرهنگ صلح و سازش به کار بگیرد و اختلافات مردم در موضوعات کیفری و حقوقی را تا سر حد امکان فیصله دهد.
حیدری افزود: در کنار اعتلای فرهنگ صلح و سازش، رشد فرهنگ احترام به قانون و حقوق دیگران، نظاممند کردن مشارکت سمنها در حوزه صلحوسازش و تقویت مشارکت آنها از جمله اهداف مهم ایجاد ستاد صبر در دادگستری قزوین است.
وی آسیبشناسی و شناسایی موانع ایجاد صلح و سازش را نخستین گام برای توسعه فرهنگ صلح و سازش دانست و ادامه داد: در گام بعدی هم باید راهکارهای ایجاد صلح و سازش و رفع موانع سازش را شناسایی کنیم و بعد از طریق این راهکار برای ترغیب مردم به صلح و سازش در پروندههای مختلف تلاش کنیم تا در نهایت شاهد کاهش محسوس ورود پرونده به دستگاه قضا باشیم.
انتهای پیام/ ز