واگذاری معادن زیر ذره بین دستگاه قضایی/با متخلفان به شدت برخورد می‌شود
گروه استانها-رئیس کل دادگستری هرمزگان ضمن اعلام تشدید نظارت‌های قضایی بر واگذاری معادن در استان تأکید کرد با متخلفین در این حوزه به شدت برخورد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، علی صالحی رئیس کل دادگستری هرمزگان در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی استان با تأکید بر لزوم فعال سازی واحدهای تولیدی و کارخانه‌های تحت تملک بانک‌ها اظهار داشت: دستگاه قضایی با همهٔ توان و ظرفیت از نظام تولید حمایت می‌کند و اجازه نخواهد داد ایجاد محدودیت، چرخه تولید کشور را متوقف سازد.
علی صالحی با اشاره به اینکه صیانت از معادن استان و نظارت بر استخراج و بهره‌برداری از آن باید به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد، خاطرنشان کرد: به لحاظ اهمیت و حساسیت حفظ منابع و ذخایر طبیعی و جلوگیری از تعرض به آن، جهت احیاء حقوق عامه و بیت المال با متخلفین در این حوزه به شدت برخورد خواهد شد.
وی در ادامه به دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس و مدیر کل بازرسی استان هرمزگان دستور داد با تشدید نظارت‌ها بر نحوه واگذاری معادن به افراد، اجازه ندهند بیت المال ذره‌ای مورد تعرض قرار گیرد.
عالی‌ترین مقام قضایی استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود بیشترین مشکل واحدهای تولیدی را تأمین مواد اولیه، کمبود نقدینگی و ماشین آلات مورد نیاز جهت راه اندازی و افزایش ظرفیت خطوط تولید بر شمرد و تصریح کرد: بانک‌ها می‌توانند با هدایت نقدینگی به نفع جامعه، به ایجاد رونق اقتصادی کمک کنند.
علی صالحی با تأکید بر اینکه خرید تولیدات بومی باید در دستور کار قرار گیرد متذکر شد: ادارات و سازمان‌ها موظفند در راستای حمایت از تولید، نیازهای خود را با اولویت خرید محصولات تولید شده در داخل استان تأمین نمایند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین اظهار داشت: بانک‌ها امانت‌دار دارایی مردم هستند و بر همین اساس لازم است آن دسته از واحدهای تولیدی و صنعتی که توسط بانک‌ها تملک شده‌اند و یا خطوط تولید آنها متوقف شده است، به سرعت احیا و به چرخه تولید بازگردند.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی، بر عدم تخصیص سوخت به واحدهای راکد و تعطیل تأکید نمود و گفت: ضرورت دارد این واحدها پس از تعیین تکلیف و بازگشت دوباره به چرخه تولید، سوخت مورد نیاز خود را با نظارت دقیق بر عملکرد و فعالیت‌های آنان و بر اساس میزان تولید واقعی دریافت کنند.
انتهای پیام/864/ش
