درخواست پارلمان اروپا برای مسدود کردن بودجه لهستان و مجارستان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از هفته نامه "اشپیگل"، "کاترینا بارلی"، معاون رئیس پارلمان اروپا در آستانه ارائه گزارش سالانه درباره حاکمیت قانون در این اتحادیه از این نهاد اروپایی مسدود شدن بودجه اتحادیه اروپا برای مجارستان و لهستان را خواستار شد.

این مقام پارلمان اروپا اعلام کرد که کمیسیون اروپایی باید حالا بلافاصله وارد عمل شود و بخصوص بودجه اتحادیه برای مجارستان و لهستان را مسدود کند. وی تاکید کرد که دیگر راه حل دیگری برای این مسئله نمی یابد.

"بارلی" اعلام کرد که در هر دوی این کشورها از نظر اصول دموکراتیک کمبودهایی وجود دارد. وی تاکید کرد: در واقع شرایط همواره در مجارستان و لهستان بدتر می شود.

معاون رئیس پارلمان اروپا همچنین اعلام کرد که این مسئله اهمیت دارد که این اقدامات (تنبیهی) کمیسیون در درجه اول دولت و نه شهروندان را هدف قرار دهد. وی اوضاع در مجارستان تحت نخست وزیری ویکتور اوربان را تهدید آمیزترین وضعیت اعلام کرد.

بارلی گفت: اوربان و دولتش چنان تغییرات اساسی در همه ارکان دموکراسی ایجاد کرده اند که دیگر نمی توان از شرایط دموکراتیک در مجارستان سخن گفت. وی همچنین استقلال دادگستری در لهستان را در معرض خطر ارزیابی کرد.

منتقدان این اتهام را به دولت مجارستان و لهستان وارد می کنند که بر قوه قضائیه اعمال نفوذ می کند و این مسئله با استانداردهای اروپایی منطبق نیست.

اورزو لا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپایی حدود دو هفته پیش اعلام کرد که اولین دادرسی علیه مجارستان و لهستان را در پاییز به جریان می اندازد که می تواند منجر به کاهش بودجه اروپایی برای این کشورها شود.

کمیسیون اروپایی قرار است امروز (سه شنبه) در بروکسل گزارش سالانه خود درباره شرایط دموکراسی و حاکمیت قانون در کشورها را منتشر کند.

این گزارش میزان پایبندی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به اصول مشترک مانند دادگاه های مستقل، تفکیک قوا و برابری در برابر قانون را توصیف می کند. لهستان و مجارستان سال هاست که بر سر این مسائل با اتحادیه اروپا اختلاف نظر دارند.

چندی پیش هم فراکسیون های پارلمان اروپا با انتقاد از تعلل کمیسیون در فعال سازی مکانیزم حاکمیت قانون علیه کشورهای نقض کننده قواعد اروپایی مانند لهستان و مجارستان این نهاد اروپایی را به شکایت در دیوان دادگستری اروپا تهدید کرده‌اند.

لهستان و مجارستان سال‌ها است بر سر موضوعات مختلف مرتبط با حاکمیت قانون با اتحادیه اروپا اختلافات اساسی دارند؛ بروکسل دو کشور یاد شده را به تلاش برای از بین بردن استقلال دستگاه قضایی و ممانعت در آزادی عمل رسانه‌ها متهم کرده است.

اتحادیه اروپا برای ملزم کردن اعضا،‌ بویژه دو کشور یاد شده به رعایت اصل احترام به حاکمیت قانون، مکانیزمی را در بودجه خود گنجانده که کمک‌های مالی از جمله صندوق حمایت از کشورها برای جبران خسارات ناشی از شیوع ویروس کرونا و همه‌گیری بیماری کووید19 را نیز شامل می‌شود.

انتهای پیام/