چرا بیماران در مطب پزشکان معطل می‌شوند؟/ ضرورت "یکسان‌سازی تعرفه خدمات درمانی" در دولت سیزدهم

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران پویا؛ انتظار طولانی در مطب خصوصی پزشکان، این روزها برای بسیاری از بیماران مسئله‌ای آشناست و کمتر بیماری است که پشت در مطب پزشکان و در سالن انتظار، برای ویزیت شدن معطل نشده باشد. معضلی که به علت بالا بودن میزان مراجعات بیماران به مطب پزشکان است اما ریشه این افت کیفیت ارائه خدمات درمانی به کجا باز می‌گردد؟

کمبود و توزیع نامتناسب پزشک

نگاهی به سرانه پزشک به ازای جمعیت در ایران و مقایسه آن با کشورهای با درآمد مشابه یا پایین‌تر، حکایت از کمبود شدید پزشک در کشورمان دارد.

ایران از کشورهایی نظیر ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و کوبا تعداد پزشک کمتری به ازای جمعیت دارد به طوری که سرانه آن در ایران به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت، کمتر از 12 پزشک است در حالی که در کشورهایی نظیر کوبا، این رقم به 84 پزشک به ازای 10 هزار نفر جمعیت می‌رسد!

البته معضل عدم دسترسی مناسب به پزشک تنها به مسئله کمبود پزشک ختم نمی‌شود و حتی همین تعداد پزشک کم نیز به طور متوازن در کشور توزیع نشده‌اند.سرانه پزشک در تهران با در بر داشتن 11 درصد از جمعیت کشور، بیش از سایر استان‌هاست که نشاندهنده تمرکز ارائه خدمت پزشکان در تهران و توزیع نامتوازن آنها در سایر استان‌های کشور است که از سیاستگذاری‌های غلط وزارت بهداشت در سال‌های اخیر نشأت می‌گیرد.

یکسان نبودن تعرفه بخش خصوصی و دولتی

همه‌‌ساله هیئت دولت به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید شورای عالی بیمه سلامت به استناد قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، "تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی" را به تصویب می‌‌رساند.

تا پیش از سال 1383، جزء حرفه‌ای (دستمزد) تعرفه‌های درمانی در بخش دولتی و خصوصی یکسان بود اما نگاهی به نمودارها از رشد نجومی تعرفه‌‌های درمانی در سال 1383 خبر میدهد. در این سال، اختیار تعیین تعرفه بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی محول شد که این امر با بدعت‌گذاری این سازمان باعث رشد 122 درصدی میزان تعرفه ویزیت و افزایش 1046 درصدی "تعرفه کا" در بخش خصوصی نسبت به سال گذشته آن شد؛ اتفاقی که باعث ایجاد شکاف شدید بین تعرفه بخش خصوصی و دولتی شد.

در سال 1393 مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی «سلامت» را برای اجرا ابلاغ کردند که در بند 9- 6 این سیاست‌های ابلاغی، بر تدوین تعرفه خدمات و مراقبت‌های سلامت مبتنی بر شواهد با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی تأکید شده اما در حال حاضر، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی و دولتی اختلافی چند برابری دارند؛ اختلافی بی‌‌منطق که علاوه بر در تناقض بودن با ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور، نشان از بی‌توجهی به اجرای بند 9-6 سیاست‌‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت نیز دارد!

در واقع باید اختلاف تعرفه مابین بخش دولتی و خصوصی، تنها در جزء هتلینگ (خدمات رفاهی و اسکان بیمار) اعمال شود تا بخش خصوصی نیز متضرر نشود اما در حال حاضر جزء حرفه‌ای (دستمزد) نیز در بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتی است.

اختلاف تعرفه بخش خصوصی و دولتی چه مضراتی دارد؟

اختلاف دستمزد پزشکان در بخش خصوصی و دولتی، باعث شده که بسیاری از پزشکان، تمایل خود را برای کار کردن در بخش دولتی از دست بدهند و به سمت بخش خصوصی سوق داده شوند زیرا در بخش خصوصی دستمزد بیشتری دریافت خواهند کرد؛ درنتیجه این سیاستگذاری غلط، میزان حضور پزشکان در بخش دولتی کاهش و در بخش خصوصی افزایش می‌یابد و روز به روز شاهد افت کیفیت درمان در بخش دولتی و افزایش بار مراجعات به بخش خصوصی هستیم.

از سوی دیگر این اتفاق باعث ایجاد روابط مالی غیررسمی بین برخی پزشکان و بیماران می‌شود؛ به این معنا که به دلیل بالاتر بودن مبلغ ویزیت در بخش خصوصی، برخی پزشکان بیماران خود را از بخش دولتی به بیمارستان‌ها و مراکز و مطب‌های خصوصی خود ارجاع می‌دهند که این امر هزینه‌های سنگینی را به بیماران وارد می‌کند و در نبود ساز و کارهایی مانند پرونده الکترونیک سلامت، موجب افزایش تقاضای القایی می‌شود. مسئله‌ای که باعث شلوغی روزافزون مطب‌های بخش خصوصی و افت کیفیت درمان در بخش دولتی می‌شود.

راهکار چیست؟

یکسان شدن جزء حرفه‌ای در بخش دولتی، عمومی غیردولتی و بخش خصوصی و جلوگیری از واگذاری حق تعرفه گذاری به سازمان‌های صنفی مانند سازمان نظام پزشکی، باعث رفع تعارض منافع و نزدیکتر شدن تعرفه بخش دولتی و خصوصی در جزء حرفه‌ای به یکدیگر می‌شود؛ امری که باعث افزایش ماندگاری پزشکان در بخش دولتی، ارتقای کیفیت خدمات درمانی در بیمارستان‌ها و مراکز دولتی و کاهش ارجاع بیماران به بخش خصوصی و درنهایت رضایت بیماران می‌شود.

در عین حال ضروری است با صرفه جویی در هزینه‌های درمانی از طریق مدیریت هوشمند منابع در سازمان‌های بیمه‌گر و افزایش پوشش بیمه‌ای، حمایت از پزشکان نیز افزایش یابد به گونه‌ای که این قشر نیز از فعالیت در نظام سلامت کشور رضایت داشته باشند تا شاهد مهاجرت و خروج نخبگان از این مرز و بوم نباشیم.

انتهای پیام/