بحران سیاسی در تونس/ دستور رئیس جمهور در تعلیق فعالیت پارلمان و برکناری نخست‌وزیر
رئیس‌جمهور تونس پس از نشست اضطراری با فرماندهان امنیتی و نظامی طی فرمانی فعالیت پارلمان را به مدت ۳۰ روز تعلیق و نخست وزیر را برکنار کرد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، شبکه خبری المیادین از برگزاری نشست اضطراری "قیس سعید" رئیس‌جمهور تونس با فرماندهان امنیتی و نظامی این کشور خبر داد.
شبکه خبری الجزیره در خبری فوری اعلام کرد که رئیس‌جمهور تونس دستور تعلیق فعالیت‌های پارلمان و سلب مصونیت سیاسی از نمایندگان پارلمان را صادر کرد.
بر اساس این گزارش، رئیس‌جمهور تونس همچنین «هشام المشیشی» نخست‌وزیر این کشور را برکنار کرد.
قیس سعید گفت که خودش مسئولیت اداره قوه مجریه را با کمک کسی که توسط او تعیین خواهد شد، بر عهده خواهد گرفت.
این نشست در حالی برگزار شده است که روز یکشنبه مصادف با روز جمهوری در تونس تعدادی از شهرهای این کشور صحنه تظاهرات شهروندان بود.
تظاهرات‌کنندگان در خیابان‌های پایتخت و شهرهای دیگر با سر دادن شعارهایی خواستار سرنگونی دولت "هشام المشیشی" شدند.
همچنین صدها شهروند تونسی با تجمع در میدان"باردو" خواستار انحلال پارلمان شدند.
گفته می‌شود معترضان به مقر جنبش النهضه در برخی از شهرهای تونس حمله کرده‌اند.
این تظاهرات‌ها در پاسخ به فراخوان فعالان تونس در اعتراض به اوضاع اقتصادی و بحران شیوع کرونا در این کشور برگزار شد.
چرا تونس به هم ریخت؟
دستآوردهای انقلاب تونس به شهادت انقلابیون، نخبگان و ملت تونس، فراوان و اساسی بوده؛ تصویب قانون اساسی مترقی، دگردیسی در نظام سیاسی و لغو آثار نظام استبدادی، ایجاد فضای آزادی بیان و تشکیل احزاب و مطبوعات و داشتن نظام سیاسی کثرت‌گرایی پارلمانی ، بخشی از این دستاوردها به شمار می‌رود.
اقدامات اصلاحی در نظام قضایی و منظومه‌های اقتصادی، نشانگر وجود اراده سیاسی و ملی برای تقویت روند اصلاحات در این کشور است اما کاستی‌ها و اشتباهات برخی از جریان‌های سیاسی و حزبی تونس و فساد تعدادی از نخبگان سیاسی و اقتصادی این دیار، زمینه را برای کاشتن بذر ناامیدی در وجدان و اراده این ملت، فراهم کرده است و در این راستا، دلارهای نفتی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس(امارات و عربستان)، نقش بسزایی در ترویج و تکوین ذهنیت ناامیدی و تردید در جوانان تونس دارد.
طی 10 سال گذشته به علل و دلایلی، موج‌های از تنش، خشونت و تظاهرات پدید آورده که اوضاع امنیتی تونس را ناپایدار جلوه داده است.
ضعف بنیه اقتصادی این کشور و چالش‌های مربوط به اوضاع معیشتی مردم، همواره ، عامل زمینه ساز اعتراضات مردمی بوده است . خیزش 14 ژانویه 2011 و سقوط بن علی، ریشه در عوامل اقتصادی ـ اجتماعی، داشته و حکومت‌های دوران « حبیب بورقیبه » و مرحله پسا انقلاب 2011 با چنین چالش‌ها روبرو بوده‌است لذا تأمین اقتصاد معیشتی مردم، هماره هدف راهبردی برای این دولت‌ها بوده و بقای آنها در گرو حسن مدیریت این هدف و اولویت بوده‌است . این موضوع حتی روی رویکردها و سیاست‌های رفتاری تونس با محیط خارجی خود، در ابعادی تأثیرگذار بوده است. اوضاع آشفته اقتصاد تونس پس از سال 2011 در زمینه‌های مختلفی بر روند انتقال دموکراسی پس از انقلاب "یاسمین" ،تأثیرهای منفی داشته‌است.
علل و عوامل هویدا و پنهانی در شکل گیری این نارضایتی‌ها دخالت داشته است که از جمله آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.
1ـ مسائل اقتصادی و توسعه‌ای: فقر اقتصادی و اختلال در وضعیت اقتصادی معیشتی مردم به ویژه اقشار فقیر و طبقه متوسط جامعه، نقش مؤثری در بسترسازی این اعتراض‌ها داشته است. افزایش نرخ بیکاری، یک مشکل مزمن این کشور است. بر اساس آمارهای رسمی ، میزان بیکاری در تونس در سال 2017 میلادی 15.3درصد بوده و جوانان ساکنان مناطق غربی و جنوبی تونس بیشترین سهم در این راستا داشته‌اند. این معضل اقتصادی ـ اجتماعی یکی از مهم ترین چالش‌هایی است که دولت‌های پس از خیزش یاسمین در این کشور که هنوز نتوانسته‌اند، چاره‌ای اساسی برای این مشکل بیابند.
2ـ مشکلات ساختاری و ضعف ائتلاف‌های سیاسی: روی کار آمدن 10 دولت پس از انقلاب 14 ژانویه2011 در تونس، نشانگر شکنندگی ساختارهای اداری و ضعف کارآمدی نهادهای حکومتی است.
3ـ گسترش فساد: فساد مالی و اداری، یک مشکل مزمن و ارثیه دوران استبدادی دراین کشور است .
4ـ مشکل امنیت : در تونس پس از خیزش یاسمین، به دلیل رشد گروه‌های مسلح جریان‌های سلفی و وهابی، بسترهای برای ناامنی و بی‌ثباتی فراهم شده است.
5ـ نقش دخالت‌های بیگانگان و رسانه‌ها: بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی جهت تقویت گستره نفوذ خود در این کشور از طریق استفاده از جریان‌های محلی وابسته و با بکارگیری انواع ابزارهای جنگ روانی و رسانه‌ای نقش بسزایی در بزرگنمایی نارضایتی مردم و القای ناامیدی در افکار عمومی ملت تونس دارند.
انتهای پیام/
