ترکیه، تورم روزافزون و مرز خطوط فقر و گرسنگی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، نزدیک به دویست آتش سوزی بزرگ در جنگل های ترکیه روی داده و این کشور به تمام معنای کلمه، در میان شعله های آتش می سوزد. اما بسیاری از رسانه های مخالف و منتقد دولت، معتقدند که آش سوزی در جنگل ها، نه رویدادی عجیب است و نه تازه.

به زعم آنها آتش سوزی بزرگ و حقیقی در آشپزخانه ها و سفره های شهروندانی است که نمی توانند مایحتاج اولیه خود را تامین کنند و هر اندازه که می دوند باز هم به گرد پای گرانی نمی رسند.

این روزها نگرانی از افزایش مداوم قیمت ها، بیکاری و تورم روزافزون، دغدغه میلیون ها خانوار ترکیه ای است که دخل و خرج آنها با هم نمی خواند. به ویژه افزایش مداوم قیمت مواد غذایی، مهم ترین بخش نگرانی های طبقه متوسط و فقیر ترکیه و دشوار شدن تامین نیازهای روزمره خانوار است.

اقتصاد ترکیه در چند سال گذشته قدم در مسیری نهاده که در حوزه صادرات و درآمدهای دولت، همواره نوعی از رشد و نتایج مثبت مشاهده شده اما به موازات آن میلیون ها خانوار ترکیه ای فقیر و فقیرتر می شوند و با توجه به تغییرات مداوم قیمت کالاها و تورمی که خیال باز ایستادن ندارد، درآمدهای مرتبط با دو مفهوم مهم «خط فقر» و «خط گرسنگی»، مداوماً در حال تغییر است.

 کنفدراسیون سندیکاهای کارمندی ترکیه « Memur-Sen» که هر ماه یک گزارش  اقتصادی منتشر می کند، محدودیت خط گرسنگی برای یک خانواده 4 نفره در ترکیه را در حد 2 هزار و 851 لیره و خط فقر را در سطح 8 هزار و 136 لیره، تعیین کرده است.

این در حالی است که میلیون ها شهروند ترکیه، با حقوق ماهیانه مشهور به «اصغری اجرت» زندگی می کنند که به زحمت به 3 هزار لیره می رسد و از این درآمد ناچیز، میانگین هزینه های ماهانه برق و گاز، دست کم 500 لیره است، یک خانه کوچک در یک محله پایین شهر، دست کم 600 لیره اجاره دارد، هزینه ایاب و ذهاب (حتی مترو و اتوبوس)، به طرز عجیبی بالاست.

جدول بالا، نرخ روز برخی از اقلام غذایی ترکیه را نشان می دهد که نه بر اساس نوع لوکس، بلکه مطابق با معمولی ترین قیمت ها و پرهیز از انتخاب لوکس دسته بندی شده است.

بازی دلار و لیره

در روزهای اخیر، دلار در ترکیه، اندکی پایین آمده بود. اما حالا، کارشناسان معتقدند که دلار با گذار از نرخ 8 لیره و 58 قوروش، رفته رفته دُور برداشته و در سال جاری میلادی به 9 لیره خواهد رسید. کارشناسان بر این باورند که بازار ارز، به سخنان رئیس جمهور ترکیه حساس است و معمولاً وقتی که او در مورد اقتصاد حرفی می زند دلار بالاتر می رود.

مراد مراد اوغلو تحلیل گر روزنامه سوزجو در این مورد چنین نوشته است: «باز هم دیدیم که اردوغان با اظهارنظرهای اقتصادی اش، فتیله دلار را بالا کشید. اردوغان در سخنان خود از مردم خواست، دلارشان را بفروشند. او به زعم خود می خواست مانع از تورم شود. اما این حرف، مابه ازای روانی دارد و اتفاقاً دلار را بالا برد».

اَورَن دوریم زلیوت اقتصاددان ترکیه در کانال یوتیوب خود گفته است: «همچنان که در دو روز اخیر دیدیدم، سخنان اردوغان، یک بار دیگر بازارها را تحت تاثیر قرار داد و در شرایطی که دلار اندکی پایین آمده بود، باز هم بالا رفت. چرا؟ به این دلیل که حزب عدالت و توسعه، استراتژی مالی خود را نه برای اداره اقتصاد کشور و رفع مشکلات اقتصادی، بلکه صرفاً بر مبنای پیروزی حزبی خود طراحی کرده است. این حزب چنین می اندیشد: باید کاری کنیم که یا در انتخابات بعدی پیروز شویم و خودمان مشکلات را ترمیم کنیم و یا اگر هم شکست بخوریم، مخالفین، صاحب اقتصادی شوند که به معنای کامل، شبیه یک ویرانه باشد».

این اقتصاددان ترکیه افزوده است:«در دو هفته اخیر، شاهد کاهش نسبی دلار آمریکا در برابر لیره ترکیه بوده ایم. اما از مردم می خواهم که گول این تغییرات کوچک و کوتاه مدت را نخورند. رشد فعلی لیره، بسیار موقتی، مقطعی و فریبنده است. برای کاهش ارزش دلار، پایین آوردن نرخ تورم و رشد جدی ارزش پول ملی کشورمان، نیازمند اقدامات بنیادی و زیرساختی مهمی هستیم که مقدمات آن، شامل اصلاحات حقوقی، قضایی و سیاسی، شفافیت مالی، تحول در نظام آموزش، کشاورزی و تولید است».

تناقض دولت ثروتمند و ملت فقیر

یکی از موضوعات مهمی که در چند ماه اخیر بارها در رسانه های ترکیه شاهد آن بوده ایم، این است که تیتر «رکورد صادرات تاریخ ترکیه شکسته شد»، بارها تکرار شده و نه تنها مهمت موش وزیر فعلی بازرگانی ترکیه بلکه سلف او خانم رخسار پکجان هم، بارها اشاره کرده اند که ترکیه، بازارهای صادراتی بزرگی در اختیار دارد و سال به سال به میزان صادرات، افزوده می شود.

اما چرا با وجود این درآمدهای کلان صادراتی، فقر در ترکیه، بیشتر و بیشتر می شود؟ آیا مقامات ترکیه دروغ می گویند؟ خیر. آمارها نشان می دهد که واقعاً صادرات کالا از ترکیه به بازارهای جهان، حتی در دوران کرونا نیز نه تنها متوقف نشده بلکه رشد کرده است. پس مشکل کجاست؟ در پاسخ به این سوال باید گفت:

1.همچنان که در محیط خانه و خانواده، یک پدر پولدار الزاماً یک پدر سخاوتمند و فداکار نیست و ممکن است حتی با وجود به دست آوردن درآمد بیشتر، امکانات چندانی در اختیار افراد تحت تکفل خود نگذارد، دولت ها نیز می توانند به همین ترتیب عمل کنند. به عنوان مثال، یک دولت می تواند درصدهای بالایی از درآمدهای خود را به ارائه خدمات ارزان و سوبسید کالا اختصاص دهد یا این که تصمیم بگیرد بر اساس یک اولویت سیاسی و دفاعی، درآمد خود را به کشورهای دوست هدیه کند یا تسلیحات جدید بخرد.

بنابراین، قرار نیست الزاماً درآمد بالای دولت، فی الفور بر سطح رفاه و معیشت شهروندان نیز تاثیر بگذارد. در توضیح روشن این موضوع، بسیاری از منتقدین دولت اردوغان، بر این باورند که در دوران شیوع گسترده ویروس کرونا، اختصاص حمایت های نقدی و غیرنقدی دولت به خانواده های متوسط و فقیر، بسیار ناچیز بوده و دولت اردوغان مانند یک خسیس رفتار کرده است.

2.در اقتصاد ترکیه، بخش عظیم درآمدهای صادراتی، عاید بخش خصوصی می شود و هر اندازه که سهم های دولت نیز بالا باشد، باز هم میزان ثروت دولت با درآمد کلان بخش خصوصی قابل مقایسه نیست. بخش خصوصی، مجموعه شرکت ها و گروه های تجاری و تولیدی بزرگی هستند که پولدارتر و پولداتر شده اند اما در عین حال، امتیاز جدیدی به کارمندان و کارگران و نیروهای خود نمی دهند.

3.اگر چه صادرات ترکیه افزایش یافته اما با کاهش ارزش نرخ لیره این کشور و دشوار های تامین ارز، هزینه های واردات به مراتب بالاتر رفته است و این موضوع نه تنها بخشی از درآمد بخش صادرات را آب می کند، بلکه اثر مستقیمی بر قیمت تمام شده کالا می گذارد و قشر متوسط و متوسط به پایین با گرانی روزافزون مواجه هستند.

4.به باور بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی ترکیه، در دو دهه اخیر، صادرات ترکیه هیچگاه از رشد بازنایستاده اما واقعیت این است که سهم «ارزش افزوده» در صادرات کالا از ترکیه به کشورهای جهان، سهم ناچیزی دارد و در بسیاری از موارد، ترکیه عملاً به پیمانکار فرعی اروپا تبدیل شده و صرفاً به خاطر نیروی انسانی ارزان، مورد توجه قرار گرفته است.

به عنوان مثال، ترکیه از چین و کره، پارچه، نخ، الیاف و ادوات و تجهیزات تولید پوشاک وارد می کند، پوشاک در ترکیه تولید می شود و به اروپا صادر می شود و در این میان سودی نسبی، نصیب صادرکننده ترکیه ای می شود. اما در اقتصادهای پیشرفته، سهم تکنولوژی، دانش و ایجاد ارزش افزوده، بسیار بالاتر است و مواد خام، نقش عامل درجه یک را ندارد.

5.میزان عدالت و مسئولیت شناسی انسانی و ملی دولت ها در توزیع امکانات و درآمدها، پارامتر بسیار مهمی است. منتقدین دولت اردوغان بر این باورند که این دولت که از حزب عدالت و توسعه برآمده و در آمال و آرمان های اولیه خود، اعتقاد راسخی به مبارزه با فقر و فساد داشته، حالا از مبانی آغازین دور افتاده و نه تنها توجه چندانی به حمایت از فقرا و مبارزه با رانت و فساد ندارد، بلکه در حوزه های اقتصادی، همواره مصلحت حزبی را به عنوان یک معیار مهم در نظر می گیرد.

در پایان باید گفت، همچنان که در سال 2002 میلادی تلاش برای مبارزه با فقر و برقراری عدالت و توجه ویژه به عمران و توسعه اقتصادی، حزب اردوغان را به قدرت رساند، حالا و در سال 2021 میلادی، تابلوی اقتصادی ترکیه این واقعیت را نشان می دهد که بی توجهی دولت کنونی به همان مفاهیم، رفته رفته زمینه آن را فراهم می کند که احزاب مخالف، با وعده گذار از این شرایط اقتصادی سخت، قدرت را در سال 2023 میلادی در دست بگیرند.

انتهای پیام/