گزارش تحلیلی دیوان محاسبات کشور/ ۶۶ حکم بودجه ۹۸ روی زمین ماند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجلس شورای اسلامی برای تأمین نیازهای مردم به‌عنوان وکیل آنها، به دولت مأموریت می‌دهد قانون بودجه کل کشور را مطابق با مقررات مربوطه اجرا کند. دولت باید گزارش کار خود را تحت عنوان صورت‌حساب عملکرد بودجه سالیانه کشور به دیوان محاسبات کشور و هیئت وزیران ارسال کند و دیوان محاسبات نیز به‌عنوان عامل کنترل‌کننده مجلس شورای اسلامی، گزارش تفریغ بودجه را به مجلس تقدیم کند.

تفریغ بودجه یک نوع حسابرسی کلی عملیات مالی دولت توسط قوه مقننه است که نشانگر درجه تطبیق یا عدم تطابق عملیات انجام‌شده توسط دولت بر مبنای محاسبات پیش‌بینی شده است، به‌عبارت دیگر، گـزارش تفریـغ بودجه نشان‌دهنده میزان پایبندی دستگاه‌های اجرایی و شرکتهای دولتی به قـانون بودجـه اسـت.

در مجموع، تفریغ بودجه، لایحه‌ای است که نشان‌دهندۀ مفاصاحساب دولت در برابر نمایندگان ملت است و تا زمانی که این لایحه در هر سال مالی به تصویب نرسیده باشد، دولتِ وقت و دولتمردان آن بری‌الذمه نخواهند بود.

 در اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی آمده است که دیوان محاسبات کشور، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به‌انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تحویل می‌نماید و این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

گزارش تفریغ بودجه دارای دستاوردهای مختلفی است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

• عنایت جامع مجلس نسبت به کارکرد دولت و دسـتگاه‌های تحـت امـر درخــصوص عملکــرد اعتبــارات و فعالیــت آن و تــصمیم و تــصویب و تخصیص بودجه سال آتی و اعتبارات فوق‌العاده
• رفع موانع احتمالی پیش‌پای مدیران و دسـتگاه‌های اجرایـی و کمـک بـه دولـت در جهت نیل به اهداف
• تحـول در مـدیریت کـلان اجرایـی کـشور، از طریـق پرسـش و حتـی استیضاح وزیران به‌منظور اثربخش کردن بودجـه سـالانه و بهـره‌وری بیـــشتر در جهـــت نیـــل به اهـــداف و برنامـــه توســـعه
• تحول در بودجه‌نویسی با رویکرد جامع نمودن بودجه کل کشور در جهت شمولیت آن به تمامی دستگاه‌های اجرایی منتفع از بودجه کل کشور
• کمک به تحقق رویکرد تحولی مجلس (شفاف‌سازی، هوشمندسازی، کارآمدسازی و مردمی‌سازی)

در اینجا جدولی حاوی خلاصه آماری از وضعیت ساختار احکام قانون بودجه سال 1398 کل کشور و تفریغ تبصره‌های آن و نمودارهای توصیفی تحلیلی مربوطه به‌تفکیک عناصر محوری ذکر شده و ارایه گردیده است که می‌تواند مبنای خوبی جهت ارزیابی عملکرد مالی دولت در خصوص قانون بودجه سال 1398 کل کشور باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از میان احکام قانون بودجه 1398 که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، 66 مورد فاقد عملکرد بوده است، همچنین 114 مورد به‌صورت ناقص و 94 مورد نیز به‌صورت کامل اجرا شده‌اند.

براساس آمارهای مربوط به ماهیت تبصره‌های بودجه سال 1398، 257 مورد از بندهای بودجه مربوط به اجزای بودجه‌ای و 17 مورد مربوط به موارد غیربودجه‌ای بوده است.

همچنین در قانون بودجه سال 1398، 160 مورد از احکام قانون بودجه از سوی دولت و 114 مورد از آن براساس طرح مجلس بوده است.

انتهای پیام/+