حبس ابد برای عوامل کودتای ۱۹۹۷ ترکیه، انتقام از پیرمردها

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، دستگیری و زندانی کردن 14 تن از مشهورترین ژنرال های بازنشسته ترکیه، رویداد سیاسی و قضائی مهمی بود که توجه رسانه ها را به سوی خود جلب کرد.

دیروز(جمعه) به حکم قوه قضائیه و دادگاه تجدیدنظر، با صدور حکم حبس ابد 14 ژنرال عامل کودتای 1997 ترکیه، با وجود سپری شدن 24 سال پس از کودتا، به عنوان مسبب به زندان فرستاده شدند.

پرونده سنگین محکومین کودتای سال 1997 میلادی، شامل 1 هزار و 700 زونکن بزرگ بوده و با چندین وانت، به شعبه پنجم دادگاه جزای سنگین آنکارا فرستاده شد. محاکمه نظامیان متهم، از سال 2013 میلادی آغاز شده و پس از 8 سال، به فرجام رسید.

حکم زیرکانه و قاطعانه دادگاه تجدیدنظر ترکیه، محکومین را «مجرمان مشترک» و جرم آنها را دارای ماهیت «جنایی» دانسته که به هیچ شکلی جای دفاع ندارد. چرا که این حکم، مبتنی بر ماده 147 قانون مجازات ترکیه است که جزای سنگین نظامیان را با ماهیت «مجرم مشترک» به این شکل تعریف کرده است: «هر گونه اقدامی که منجر به منع، توقف و اخراج اجباری هیئت نمایندگان کمیته اجرایی دولت جمهوری ترکیه شود یا آنها را از انجام وظیفه باز دارد».

منظور از اقدام به منع و توقف خدمات هیات دولت، این است که در سال 1997 میلادی، ژنرال های مزبور با تهدید به کودتا، اربکان را وادار به استعفا کردند.

ژنرال ها علیه اربکان

ژنرال های محبوس دیروز، همان افرادی هستند که در سال 1997 میلادی و در نشست چند ساعته و فوق العاده شواری عالی امنیت ملی ترکیه در 28 فوریه، مرحوم نجم الدین اربکان نخست وزیر وقت را به گوشه رینگ انداخته و او را زیر مشت و لگد اتهامات خود قرار دادند.

جالب اینجاست که در همان جلسه، تانسو چیللر معاون نخست وزیر و شریک اربکان در حکومت ائتلافی و همچنین وزیر کشور و بسیاری از رجال مسئول، به جای حمایت از شخص نخست وزیر، طرف ژنرال ها را گرفتند.

دعوا چه بود؟ متهم کردن شخص نخست وزیر به دو اتهام بزرگ:

1.تلاش برای استیلای حکومت دینی بر کشور و از بین بردن اصل لائیسم به عنوان اصل مهم قانون اساسی ترکیه و آغاز روند دینی کردن کتاب های درسی مدارس.

2.ارتباط با طریقت های عرفانی که از دید لائیک ها، به عنوان مصداق ارتجاع و واپسگرایی و مبارزه با ارزش های کمال آتاترک شناخته می شد.

آیا اتهامات صحیح بود؟ پاسخ چنین است: اربکان قانوناً نمی توانست حکومت دینی برقرار کند. اما در تمام سخنرانی های خود، به طور مداوم از ضرورت ارتباط با جهان اسلام و دور شدن از آمریکا، ناتو و رژیم صهیونیستی و توجه به ارزش های اخلاقی اسلام اشاره می کرد.  

دوم این که او به راستی همراه با چندین معاون و شاگرد طراز اول خود، ارتباط منسجم و ثابتی با چند خانقاه مشهور نقشبندیه داشت. گاهی برای ذکر و سماع به خانقاه می رفت و گاهی هم مرشدهای نقشبند، برای نشان دادن توجه خود، به دفتر نخست وزیر می رفتند که همین اقدام آنها موجب آن شد که در نشست شورای عالی امنیت ملی، یک بحران بزرگ رقم بخورد.

بحران این بود: ژنرال ها از اربکان خواستند یا فوراً استعفا دهد و یا تانک ها و سربازانی که از قبل آماده شده و منتظر دستور بودند، به میادین فرستاده می شدند. اربکان در برابر خواسته نظامیان تسلیم شد و از آنجایی که این کودتا بدون شلیک گلوله و اشغال شهرها صورت گرفت، در ادبیات سیاسی ترکیه آن را کودتای پست مدرن می خوانند.

قهرمانان دیروز، پیرمردهای زندانی امروز

بر اساس سنت اجتماعی و فرهنگی مرسوم در ترکیه، نظامیان در جامعه ترکیه، علاوه بر ابهت و قدرت، از احترام و جایگاه اجتماعی والایی برخوردارند.

اگر چه چند سالی است این فضا در ترکیه دگرگون شده اما هنوز هم سربازان و درجه داران، مورد مهر مردم قرار می گیرند، افسران با احترام روبرو می شوند و ژنرال ها نیز، هنوز هم با عنوان قدیمی «پاشا» به عنوان قهرمانان ملی، دارای اعتبار ویژه هستند.

در نتیجه معمولاً ژنرال ها و سرلشکرهای ترکیه، چهره های مشهوری هستند که اغلب مردم و رسانه ها آنان را به عنوان قهرمانان جنگ و یا دارای دانش و تخصص رزمی بالا می شناسند. اما دیروز، بسیاری از این قهرمانان پیر، به دادگاه منتقل شدند و همه چیز در عرض چند دقیقه تمام شد. ابتدا، حکم لغو رتبه نظامی آنها و توقف کلی حقوق و مزایای نظامی و بازنشستگی صادر شد و سپس، همگی بدون لقب و پسوند و پیشوند، به حبس فرستاده شدند.

اسامی برخی از محکومین محبوس این پرونده عبارتند از:

ژنرال بازنشسته چتین دوغان رئیس وقت فرماندهی عملیات ستاد کل ارتش (81 ساله).

ژنرال بازنشسته چویک بیر جانشین وقت ستاد کل ارتش (82 ساله).

ژنرال بازنشسته خان ایلخان کلیچ دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ترکیه (85 ساله).

ژنرال بازنشسته احمد چیرکچی فرمانده وقت نیروی هوایی ترکیه (89 ساله).

دریادار بازنشسته آیدان ارول رئیس وقت ستاد نیروی دریایی ترکیه (81 ساله).

ژنرال سرلشکر بازنشسته کنعان دنیز رئیس بخش عملیات امنیتی و مشاور نظامی نخست وزیر (73 ساله).

ژنرال بازنشسته چتین سانر رئیس اطلاعات ستاد کل.

ژنرال بازنشسته ادریس کورالپ از مسئولین وقت عالیرتبه امنیت داخلی.

این افراد با حکم حبس ابد، برای همیشه روانه زندان سیلیوری آنکارا شدند.

در این لیست، نام ژنرال سرلشکر بازنشسته اسماعیل حقی قارا دایی، رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه دیده نمی شود. چرا که او پارسال و در سن 88 سالگی و در حالی که به خاطر همین پرونده تحت نظارت خانگی بود، درگذشت. اگر نه، او نیز در کنار همقطارانش، روانه زندان می شد.

آیا کودتا، یک شبه اتفاق افتاد؟

بررسی اسناد نشان می دهد که دور از چشم اربکان و با همدستی و مشارکت نهادهای اطلاعاتی تحت امر او که از پشت به نخست وزیر اسلامگرا خنجر زدند، روند مداخله نظامی، دست کم یک سال قبل از آن نشست مشهور شورای عالی امنیت ملی، آغاز شده بود.

ژنرال چویک بیر، بی سر و صدا، یک گروه محرمانه به نام «گروه فعالیت غرب» تشکیل داده بود و با همدستی چتین دوغان و ژنرال گوون ارکایا، کار خود را پیش می برد. وظیفه این گروه، نظارت دقیق بر فعالیت های دینی و ضدلاییک و گردآوری اطلاعات بود تا در یک فرصت مناسب، هزاران نفر، دستگیر شوند.

در یکی از فرامین ژنرال چتین دوغان خطاب به ستاد عملیات ارتش آمده است: «با توجه به فعالیت های ارتجاعی دولت فعلی، اصل لائیسم ترکیه در خطر افتاده و بیم آن می رود که حکومت دینی، بر کشور حکمفرما شود. لازم است در کلیه شهرهای کشور، نظارت دقیقی بر فعالیت مساجد صورت بگیرد و مخالفین لائیسم شناسایی و اطلاعات آنها گردآوری شود».

به دنبال صدور این فرمان، صدها تن از افسران امنیتی ستاد کل ارتش ترکیه درشهرهای ترکیه مامور شدند که در پوشش شهروند عادی و نمازگذار، به مساجد بروند و خطبا، روحانیون، بازاریان و فعالان دینی ضد لاییسم را شناسایی و اطلاعات آنها را به مرکز منتقل کنند. بعدها مشخص شد که در اثنای این عملیات گسترده فیش برداری، اطلاعات ده ها هزار شهروند دینی گردآوری شده و تلفن های هزاران نفر نیز شنود و ضبط شده است.

چرا پس از 24 سال؟

فضای سیاسی و اجتماعی ترکیه حتی 10 سال پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت  توسعه، برای درس عبرت دادن به کمالیست ها، لاییک ها و ژنرال ها آماده نبود، اما حالا فضا عوض شده است.

اطاله دادرسی در دستگاه قضای ترکیه، پدیده نادری نیست و هنوز هم پس از چندین دهه، تکلیف بسیاری از پرونده های قتل و جنایات بزرگ، روشن نشده است.

اما واقعیت این است که در این ماجرا، این اطاله بروکراتیک و ماشینی و اجرایی نیست که مانع کار شده است. بلکه سمت و سوی رویکرد سیاسی قضات است که باعث شده در بسیاری از پرونده ها، اسلامگرایان و اقلیت ها، به نتیجه نرسند. چراکه قدرت صدور حکم در دستگاه قضای ترکیه، در اختیار طیف هایی از کمالیست ها و شاگردان فتح الله گولن بوده است.

اما حالا نسل جدیدی بر سر کار آمده که اغلب آنها از قضات ارشد وابسته به حزب عدالت و توسعه هستند که در تبعیت از فرامین اردوغان، درنگ و تردید ندارند.

به ویژه پس از کودتای نافرجام سال 2016 میلادی، صدها قاضی و دادستان گولنی کنار نهاده شدند و بسیاری از وکلای مدافع طرفدار آکپارتی و لیسانسیه های حقوق، به راحتی به عنوان قاضی و دادستان، استخدام شدند!

در نتیجه در شرایط فعلی، صدور چنین احکامی، عجیب و دور از ذهن نیست. اما سوال اینجاست: آیا این احکام، مابه ازای اجتماعی خاصی هم دارد؟ پاسخ مثبت است.

این احکام، کمک می کند تا با یک رویکرد نمادین و مبتنی بر اصل قدرت نمایی، نشان دهد که لاییک ها، کمالیست ها و ژنرال ها، همه سنگرها را از دست داده اند و ترکیه امروز، ترکیه دیروز نیست. جالب اینجاست که برخی از هواداران تندرو آکپارتی همچون روزنامه ینی آکیت که آشکارا از گفتمان تاسیس مجدد نظام خلافت حمایت می کند، لیست بلندبالایی از حقوقدانان، روزنامه نگاران و فعالان سیاسی را به عنوان حامیان کودتای سال 97 منتشر کرده و از قوه قضائیه خواسته که این افراد را نیز زندانی کند.

انتهای پیام/