لزوم هماهنگی سیاستهای پولی و مالی در دولت سیزدهم/ تجربیات و تحصیلات صالح آبادی برای بانک مرکزی قابل قبول است

مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال انتخاب صالح آبادی به عنوان ریاست کل بانک مرکزی در روزهای آینده گفت: تحصیلات ایشان به این حوزه مرتبط است و تجربیات قبلی که در سازمان بورس داشته‌اند نیز قابل دفاع است.

وی افزود: اما در بحث ریاست بانک مرکزی علاوه بر تخصص مالی، موضوع بینش اقتصاد کلان را نیاز دارد چرا که بانک مرکزی سیاست گذار پولی است و باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور سیاست گذاری مناسبی را انجام دهد. 

طغیانی در ادامه گفت: البته ایشان قاعدتا برنامه‌هایی را دارند که باید منتشر شود تا بتوانیم در این خصوص اظهار نظر کنیم که البته از نظر قانونی این مسئله الزامی نیست. طبیعتا این برنامه به رئیس جمهور ارائه می‌شود و ایشان باید اعتماد کنند و آن برنامه را بپذیرند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بخش مهمی از وظایف بانک مرکزی موضوع مدیریت اقتصاد کلان است. هر کسی که خواهد آمد و این مسئولیت را برعهده خواهد گرفت باید توانایی لازم را در جهت سیاست گذاری پولی در اقتصاد کشور را داشته باشد.

وی در پاسخ به سوالی درباره حوزه‌های مشترک بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و نیاز هماهنگی بین این دستگاه‌ها گفت: بخشی از سیاست‌های پولی و مالی به ویژه سیاست‌های مالیاتی در وزارت اقتصاد انجام می‌شود، بخشی نیز در سازمان برنامه بودجه رخ می‌دهد.

طغیانی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه از طریق اثر گذاری خود بر بودجه می‌تواند بر برخی متغیرهای اقتصاد کلان تاثیر داشته باشد در نتیجه سه دستگاه شامل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه عملا سیاست‌های پولی و مالی کشور را کنترل می‌کنند و باید در عمل با یکدیگر هماهنگ باشند.

وی افزود: هرگونه ناهماهنگی بین آنها می‌تواند سیاست‌های دولت را در زمینه سیاست‌های پولی و مالی دچار مشکل کند. گزینه‌های سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد مشخص هستند و گزینه سوم برای بانک مرکزی قطعی نیست. هر کسی که در جایگاه ریاست بانک مرکزی قرار گیرد باید حتما در هماهنگی کامل دو دستگاه دیگر عمل کند تا ان‌شاءالله شاهد موفقیت دولت در سیاست گذاری‌های کلان اقتصادی باشیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی از مصداق‌ها در خصوص لزوم هماهنگی بین دستگاه‌های دخیل در حوزه پولی و مالی گفت: نمی‌توان در حوزه پولی که در اختیار بانک مرکزی است سیاست انقباضی اعمال کرد و در حوزه مالی سیاست انبساطی داشت و در نهایت به نتیجه رسید چرا که این دو سیاست یکدیگر را خنثی خواهند کرد.

وی ادامه داد: به طور مثال بانک مرکزی اعلام می‌کند که می‌خواهد به هدف تورمی 22 درصد برسد. برای رسیدن به این هدف تورمی سیاست پولی و مالی مناسب نیاز است اما بانک مرکزی تنها سیاست پولی را در اختیار دارد و تنها می‌تواند در خصوص موضوعاتی مانند حجم پول و رشد نقدینگی سیاست گذاری کند یا در مقابل برخی سیاست‌های پولی دولت مقاومت کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست پولی باید با سیاست مالی تکمیل شود تا به موفقیت برسد، گفت: اگر سیاست مالی هم راستا با سیاست پولی نباشد به نتیجه نخواهد رسید. یعنی وقتی شما یک بودجه انبساطی با کسری شدید داشته باشید، بانک مرکزی را از رسیدن به هدف تورمی که تایین کرده است باز می‌دارد.

 طغیانی گفت: این هماهنگی و انطباق سیاستی باید رخ دهد و این هماهنگی‌های فرادستگاهی در درون دولت باید به دقت انجام شود تا در نهایت دولت بتواند به اهداف خود برسد.

انتهای پیام/