درسی برای وزیر جدید اقتصاد؛ وقتی دژپسند مقهور جَوسازی‌ها در بدنه زیرمجموعه خود شد
درحالی که در روزهای نخست حضور وزیر پیشین اقتصاد در این وزارتخانه، تمرکز جدی وی بر مسئله تجارت خارجی معطوف شد، به نظر می‌رسد در شرایط حساس کسری بودجه و تشدید مخاطرات تورمی، وزیر جدید اقتصاد نباید درگیر حواشی کمتر مرتبط با اولویت‌های مهم کشور شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «احسان خاندوزی» در نخستین روز حضور خود در وزارت اقتصاد طی دستوری به تمامی واحدهای تابع به منظور جلوگیری از بریز و بپاش‌های زاید و تأکید بر انضباط مالی، خواستار جلوگیری از ارسال هر نوع پیام تبریک به خود شد.
در متن نخستین دستور وزیر اقتصاد آمده است: «به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌ها و کاهش مکاتبات غیر ضرور درون و برون وزارتخانه‌ای در چارچوب تقویت و توجه به اصول انضباط مالی تأکید می‌گردد، مدیران و همکاران بخش‌های دولتی و غیر دولتی، مطلقاً از ارسال هرگونه پیام تبریک و... از جمله درج آگهی در روزنامه و رسانه‌ها اجتناب کنند.»
یکی از آفَت‌های که دو وزیر پیشین اقتصاد درگیر آن شدند، توجه به برخی مسائل غیر اولویت‌دار در وزارت عریض و طویل اقتصاد بود. در تشریح وسعت دایره تصدی آن، فقط اشاره به این نکته کافی است که برخی معتقدند این وزارتخانه با زیرمجموعه‌هایی مثل سازمان امور مالیاتی با 30 هزار نفر کارمند، گمرک ایران با 156 دفتر و اداره‌کل در سراسر کشور، سازمان بورس با پوشش 53 میلیون کد بورسی، مناطق آزاد، بانک‌های دولتی، شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ دولتی، خزانه‌داری کل کشور، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، سازمان اموال تملیکی و...، خود به تنهایی با چند وزارتخانه بزرگ کشور برابری می‌کند.
در این بین معمولاً وزیر اقتصاد به صورت ناخودآگاه برای اینکه در شرایط متلاطم اقتصادی کشور به خصوص در روزهای نخست حضور خود، پاسخ قابل قبولی برای افکار عمومی، دولت و مجلس داشته باشد، وارد حیطه‌هایی می‌شود که در عین بازخوردهای خوب رسانه‌ای، هیچ آورده‌ای معطوف به اولویت‌های وزارتخانه در پی نخواهد داشت. البته یکی از نکات امیدوارکننده در برنامه احسان خاندوزی توجه جدی به ابرچالش این روزهای کشور یعنی بحران کسری بودجه است. وزیر اقتصاد نیز به درستی برای این چالش یک برنامه مشخص دارد و آن تأکید بر ظرفیت‌های بسیار مغفول سازمان امور مالیاتی و به طور کلی ضعف مالیات‌ستانی عادلانه در کشور است.
اگر بخواهیم به نکته ویژه در اظهارات، مکتوبات و اقدامات وزیر جدید اقتصاد اشاره کنیم، می‌توان به بحث ارتقاء نظام مالیاتی و بهبود محیط کسب و کار و انحصارزدایی پرداخت که خوشبختانه تسلط فنی و اجرایی بر این موارد جزو اولویت‌های امروز کشور و نقاط قوت احسان خاندوزی نیز قلمداد می‌شود.
این در شرایطی است که متأسفانه وزیر پیشین اقتصاد نیز در حالی که در اوج تحریم‌ها و فشارهای حداکثری میز وزارت را از «کرباسیان» استیضاح شده دریافت کرد، پا به یک مسیر غلط و بی حاصل برای اقتصاد کشور گذاشت.
دژپسند با وجود آنکه سال‌ها تجربه حضور در سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت بازرگانی و... را داشت، متأسفانه در روزهای نخست کاری مقهور برخی جَوسازی‌ها از سوی بدنه زیرمجموعه خود شد و از همین نقطه سفرهای استانی وزیر به مرزهای مختلف کشور آغاز شد.
همان‌طور که اشاره شد، این دست اقدامات به خصوص در روزهای نخست حضور وزیر در جایگاه وزیر اقتصاد می‌تواند بازخوردهای رسانه‌ای قابل توجهی هم به همراه داشته باشد و وزارت اقتصاد به نوعی با ایجاد یک دوگانه، متأسفانه در مقابل دستگاه‌های دیگر دولت با هدف تسریع در ترخیص کالاها قرار گرفت.
یک روز وزیر اقتصاد پیشین در بندرعباس حاضر میشد، روز بعد در بندر امام خمینی خوزستان و مدتی بعد نیز به مناطق آزاد در مرزهای مختلف سر می‌زد. گاهی تصاویر وزیر پیشین با مسئولان میانی در جلسه ترخیص فوری کالا منتشر میشد و یک روز هم تصاویر با بالگرد در یک نقطه دور افتاده. موضوع ترخیص کالا به یک اولویت وزیر پیشین اقتصاد تبدیل شده بود و گویی وی از چالشی که مدتی بعد قرار بود کشور را با عقب‌گردی بی‌سابقه در زمینه اعتماد عمومی مواجه کند، آگاه نبود.
چند ماهی اظهارنظرها و اقدامات وی با آدرس‌های عجیب و غریب پایین‌دستی‌ها برای آنچه تلاش برای ترخیص کالا نامیده میشد بر سر زبان‌ها افتاد و بازخورد رسانه‌ای خوبی نیز ایجاد شد. اما مدت‌زمان کمی نیاز بود تا آوار بزرگترین ریزش تاریخ بورس، اقتصاد کشور را با چالش بدبینی عمومی و نارضایتی همگانی مواجه کند. روزهایی که به واقع استیصال دولت به نمایش عمومی درآمد و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد که تا چند ماه قبل در زمینه تخصیص ارز و ترخیص کالا با هم درگیر بودند این بار یکدیگر را مقصّر سقوط تاریخی بورس معرفی کردند.
همه اینها در حالی بود که در سال‌های 97، 98 و 99 فاجعه‌بارترین رکوردهای تورمی و رشد نرخ ارز بر بدنه نهیف خانوار ایرانی تحمیل شد. حالا در سال 1400 نیز در روزهای تحویل دولت خبر رسید که بحران کسری بودجه با تبعاتی بسیار وخیم‌تر از قبل در انتظار مردم است و تمام ظرفیت تنخواه بودجه 1400 از سوی وزارت اقتصاد مصرف شده و معلوم نیست تیم جدید اقتصادی دولت برای این شرایط بحرانی چه برنامه‌ای خواهد داشت.
در پایان باید تأکید کرد که بهترین نقطه شروع برای خاندوزی در قامت وزیر اقتصاد، حضور و بازدید از سازمان امور مالیاتی کشور است. این حضور پیام‌های روشنی را به ناظران و فعالان اقتصادی مخابره خواهد کرد. سازمانی که بر خلاف انتظارات به حق همکاران شما در کمیسیون اقتصادی مجلس در سنوات اخیر، ظهور و بروز خاصی نداشته و اتفاقاً وزیر جدید نیز برنامه‌های ویژه‌ای برای آن دارد.
اما نکته‌ای که می‌تواند آغازگر یک مسیر غلط با اهداف کوتاه‌مدت تبلیغاتی و میان‌مدت تقریباً هیچ برای وزیر جدید باشد، جَوسازی و بحران‌سازی از وضعیت ترخیص کالا و... از سوی مدیران میانی و تغییر اولویت‌ها برای شخص خاندوزی است. نکته جالب توجه اینکه در دوره‌های قبل نیز همه این موارد با یک بازدید ساده از انبار کالا در اطراف تهران آغاز شد.
با توجه به سِبقه فعالیت‌های عدالت‌خواهانه وزیر جدید اقتصاد، انتظار از دکتر خاندوزی این است که به جای اقدامات تبلیغاتی بی‌ثمر و هزینه‌ساز برای کشور که تجربه قبلی نشان داد، حاصلی جز جنگ لفظی با دستگاه‌های دیگر در پی نداشت، در مسیر اولویت‌های اصلی گام بردارند. فراموش نکرده‌ایم که در این سال‌ها یک روز بدنه وزارت اقتصاد با بانک مرکزی درگیر بود، یک روز با وزارت راه، یک روز با جهاد کشاورزی و یک روز به اذعان مقام مسئول در وزارت بهداشت برای رسوب کشک و خیارشور وزارتخانه خط مقدم مقابله با کرونا، درگیر فشارهای رسانه‌ای شد.
از سرنوشت تیم اقتصادی دولت دوزادهم به خصوص در دو سال اخیر که نتایج اقدامات رسانه‌ای مدیران میانی آن در حوزه تجارت خارجی و... عیان شده درس بگیریم و اولویت‌های ویژه این روزهای کشور را فراموش نکنیم.
انتهای پیام/؛
