دادستان قزوین: ۲۲ میلیارد تومان از مطالبات کارگران «فرنخ» و «مهنخ» پرداخت شد
گروه استانها- دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: با توجه به روزآمدسازی مستمر دیون کارگری این ۲ شرکت با فروش ضایعات بهجایمانده از ۲ کارخانه «فرنخ» و «مهنخ» ۲۲ میلیارد تومان از مطالبات کارگران آنها پرداخت شد.
محمد قاسمی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه از 2 شرکت فرنخ و مهنخ فقط اسم آنها باقیمانده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه کارخانههای نساجی فرنخ و مهنخ عملاً از بین رفته بودند و تنها چند سوله نیمهخراب از آنها به جا مانده بود که در گذر زمان به طور کامل از بین میرفتند، تصمیم گرفتیم که با فروش ضایعات باقیمانده از این سولهها طلب کارگران را پرداخت کنیم.
وی اضافه کرد: بدهیهای انباشته این کارخانجات به بانک، تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی سبب شده بود که کل شرکت توقیف شود و در مقطعی که تصمیم گرفتیم طلب کارگران را پرداخت کنیم، این 2 شرکت اموالی در اختیار نداشتند و سولههای این شرکتها هم توسط بانک توقیف شده بود.
قاسمی ادامه داد: در این شرایط قانون میگوید که طلب کارگر دیون ممتازه است؛ یعنی اگر 100 طلبکار وجود داشته باشد، باید اول طلب کارگران پرداخته شود. به همین خاطر با توجه به روزآمدسازی مستمر دیون کارگری این 2 شرکت با فروش ضایعات بهجایمانده از 2 کارخانه «فرنخ» و «مهنخ» 22 میلیارد تومان از مطالبات کارگران آنها پرداخت شد.
وی با یادآوری اینکه مجموع طلب کارگران در ابتدا 18 میلیارد تومان بوده، یادآور شد: با این حال به دلیل تأخیر مطالبات کارگران از سوی کارفرما این بدهی مدام از سوی اداره کار مدام به روز میشده و در نهایت به 22 میلیارد تومان رسیده است که بعد از تعیین قیمت کارشناسی ضایعات بهجایمانده از شرکت طلب کارگران تسویه شد.
از فرنخ و مهنخ فقط اسم و عکس آنها مانده است
جانشین ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین در بخش دیگری از این گفتوگو با بیان اینکه اولویت اول ما احیای شرکتهای تولیدی است، گفت: اولویت در مورد شرکت یا کارخانهای مطرح است که علائم حیاتی دارد؛ در حالی که مالکان کارخانههای فرنخ و مهنخ هیچ نقدینگی یا حتی بنایی برای احیای شرکت ندارند و دولت هم در این شرکتهای که متعلق به بخش خصوصی هستند، سرمایهگذاری نمیکند.
قاسمی با اشاره به تجمعات گاه و بیگاه کارگران فرنخ و مهنخ جلوی استانداری و دادگستری در سالیان قبل افزود: به هر حال طلب کارگری که 5 میلیون طلبکار است و 10 سال از موعد پرداخت طلبش گذشته، باید به هر نحوی پرداخت شود و اگر دادگستری این طلب را تسویه نمیکرد، به روال سابق 10 سال هم میگذشت و کلیه بقایای این 2 شرکت فرسوده میشد و کارگران هم به حق و حقوق خود نمیرسیدند.
وی با بیان اینکه از 2 کارخانه یادشده فقط یک عکس و سوله مانده است، تصریح کرد: به همین خاطر امکان احیای شرکت و ادامه فعالیت آن از طریق اجاره دادن هم وجود داشت و در واقع با کارخانجاتی مردهای طرف هستیم که فقط اسم آنها مانده است. بنابراین اگر طلب کارگران را هم نمیدادیم، سوله و آهنآلات باقیمانده فرسوده شده و از بین میرفتند.
قاسمی با تأکید بر لزوم بررسی کارشناسی علت نابودی شرکتهای نساجی فرنخ و مهنخ ادامه داد: کارشناسان نساجی اعتقاد دارند که فناوری تولید در این 2 شرکت قدیمی و منسوخ شده و به همین خاطر تولید منسوجات با فناوری کهنه سودآور نبوده و محصولات تولیدی این شرکت با چندین برابر قیمت محصولات مشابه در بازار عرضه میشدند که خرید آنها برای مصرفکننده توجیه اقتصادی نداشته است.
انتهای پیام/ش