راهکار بحث برانگیز بانک مرکزی برای پوشش بخشی از کسری بودجه/تدبیر دولت سیزدهم برای بازگشت تعادل بودجه‌ای چیست؟
با توجه به کسری بودجه دولت در سال جاری، رئیس کل بانک مرکزی، راهکار افزایش نرخ بهره اوراق ودیعه تا سقف نرخ تورم را مطرح کرد که با واکنش برخی از کارشناسان رو به رو شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدتها است که موضوع کسری بودجه باعث مشکلات متعدد در اقتصاد کشور شده است، به طوری که بسیاری از کارشناسان این مسئله را به عنوان زمینه اصلی تورم و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان می‌دانند.
گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد که دولت سیزدهم نیز در ابتدای کار خود با معضل کسری بودجه 400 تا 450 هزار میلیارد تومانی رو به رو است. در طول سالیان گذشته دولت‌ها به جای انجام اقدامات اساسی برای جبران کسری بودجه و ایجاد اصلاحات ساختاری بودجه به سراغ ساده‌ترین راهکار که تامین کسری از محل پایه پولی است، می‌رفتند.
این اقدام تبعات تورمی شدیدی در جامعه خواهد داشت و موجب کوچکتر شدن سفره مردم خواهد شد. در این گزارش به کلیات منابع درآمدی بودجه سال 1400 که دچار کسری هستند پرداخته خواهد شد.
براساس بررسی‌های صورت گرفته، مجموعا 203 هزار و 800 میلیارد تومان منابع بودجه در چهار ماهه امسال محقق شده که بخش اعظم آن (78 درصد) ناشی از تحقق درآمدها بخصوص درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده است.
بر اساس گزارش خزانه داری، طی چهار ماهه ابتدایی سال 1400، حدود 119.8 هزار میلیارد تومان درآمدها محقق شده که نشاندهنده تحقق 78 درصدی رقم مصوب بودجه است.
در این بازه زمانی، صرفا 11.6 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از صادرات نفت و فرآورده های نفتی حاصل شده که حدودا 9 درصد رقم مصوب بودجه برای این دوره زمانی است.
بخش زیادی از درآمد 72.4 هزار میلیارد تومانی حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در چهار ماه ابتدایی امسال، بخاطر انتشار اسناد خزانه اسلامی بوده که به پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یا همان بودجه عمرانی اختصاص یافته است.در این دوره زمانی، حدود 59.8 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر شده و تخصیص یافته است.
در چهار ماه ابتدایی امسال، صرفا 5 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به فروش رسیده و دولت موفق به فروش حدود 20 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده دیگر نشده است.
لازم به ذکر است، از مجموع درآمد تعیین شده برای چهار ماهه ابتدایی سال 1400 از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که شامل انواع اوراق و منابع صندوق توسعه ملی است، 50 درصد و از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل منابع فروش نفت می‌شود، تنها 9 درصد محقق شده است.
گفتنی است، انتشار اوراق به عنوان یکی از راه‌های تامین مالی دولت در نظر گرفته می شود که می‌تواند اثر ضد تورمی داشته باشد اما این در حالی است که برخی کارشناسان اقتصادی این مسئله را مناسب نمی‌دانند و معتقد هستند این کار تحت شرایط خاصی ممکن است به تورم دامن بزند.
در حال حاضر شاهد این هستیم که از 25 هزار میلیارد تومان اوراقی که توسط دولت منتشر شده، تنها 5 هزار میلیارد تومان از آن به فروش رسیده است. به عقیده کارشناسان دلیل این مسئله منفی بودن سود حقیقی اوراق است چرا که با در نظر گرفتن تورم با وجود سود اسمی 20 درصدی در نهایت سود واقعی منفی خواهد داشت در نتیجه تمایل چندانی برای خرید آن وجود ندارد.
لازم به ذکر است، اخیرا اکبر کمیجانی رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اوراق ودیعه جایگزین اوراق مشارکت می‌شود، گفت: انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه را نیز داریم که از منظر فقهی مورد تایید قرار گرفته و در شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفته اما تاکنون به کار گرفته نشده است و در حال تهیه مقدمات کار هستیم و امیدواریم امسال برای مهار پایه پولی و نرخ تورم از این ابزار استفاده کنیم و این جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی است که از سال‌های 1379 به بعد به اجرا گذاشته شد.
گفتنی است، سعدوندی کارشناس حوزه بانک و اوراق در واکنش به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود نوشت: هر گونه تغییر شدید نرخ بهره می‌تواند اقتصاد ایران را به لبه پرتگاه برساند. انتشار اوراق ودیعه مصون از تورم در واقع معادل افزایش بسیار شدید نرخ‌های بهره است که ناگهان اقتصاد ملتهب تورمی امروز را وارد عصر یخبندان می‌کند. اوراق ودیعه هیچ مزیتی نسبت به اوراق خزانه ندارد. بانک مرکزی به جای انتشار این اوراق و همزمان اعطای پایه پولی به دولت برای تامین کسری بودجه به راحتی می‌تواند رابطه مالی مستقیم خود را با بودجه قطع کند.
البته ذکر این نکته ضروری است که بانک مرکزی پس از حواشی پیش آمده پیرامون این موضوع به صورت رسمی اعلام کرد، انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی با هدف جذب وجوه از عموم در قالب ودیعه و بازپرداخت آن در سررسید با حفظ قدرت خرید با نرخی معادل حداکثر نرخ تورم سالیانه، سیاست جاری نیست بلکه تنها با هدف تشریح بخشی از مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی بوده است و به مفهوم یک سیاست جاری و در حال اجرا نمی‌باشد.
انتهای پیام/
