ترس اردوغان از شکست در انتخابات و تغییر قوانین بازی در ترکیه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بر اساس تقویم رسمی «نهاد عالی انتخابات ترکیه» (YSK)، زمان برگزاری تازه ترین انتخابات سراسری در این کشور، اواسط سال 2023 میلادی است و 2 سال تا آن زمان، فرصت باقی مانده است.

مخالفین اردوغان، بر ضرورت برگزاری انتخابات پیش از موعد تاکید می کنند اما او اعتقادی به چنین ضرورتی ندارد و بارها اعلام کرده که چنین پیشنهادی را نمی پذیرد. ولی با این وجود، مخالفین امیدوارند که فشارهای مداوم آنها نتیجه دهد و اردوغان تسلیم شود.

با آن که در شرایط طبیعی، دو سال تا زمان وزن کشی و کشتی بزرگ زمان باقی مانده، حال و هوای رقابت و تنش حزبی، بر تمام رسانه ها و محافل سیاسی و حزبی، حکمفرما است.

رقابت حزبی بر تمام مسائل سیاسی ترکیه سایه انداخته و علاوه بر حزب حاکم و شریکش، احزاب مخالف نیز به شکلی فعالیت می کنند که گویی قرار است همین فردا شاهد برگزاری انتخابات باشیم.

یکی از نخستین پیامدهای منفی چنین فضایی، این است که تمام مسائل کشور سیاست زده و حزبی می شود و نه دولت و نه مخالفین، نمی توانند کار و وظایف خود را با تمرکز و آرامش، به انجام برساند.

علاوه بر این، طرفین ناچارند که تمام اقدامات، موضع گیری ها، سفرها و هر گونه تحرک خود را با این معیار بسنجند که آیا این موضوع، منفعت انتخاباتی به دنبال دارد یا خسران و شکست؟

در چنین شرایطی است که اردوغان و شریک او، به خاطر بحران اقتصادی و نارضایتی مردم، به فکر تغییر برخی از قوانین انتخاباتی هستند. به عبارتی دیگر حزب عدالت و توسعه از ترس سقوط شریک ائتلافی خود و سقوط این حزب به آرای کمتر از حدنصاب 10 درصد، به دنبال تغییر قوانین انتخاباتی است.

نظرسنجی ها چه می گویند؟

رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی، در چند سال گذشته ائتلاف جمهور را تشکیل داده اند و از مجموع 600 کرسی پارلمان ترکیه 336 کرسی را در اختیار دارند. آنان توانستند در آخرین انتخابات ترکیه، نزدیک به 54 درصد آرای کشور را به دست بیاورند. اما از آن زمان تاکنون قدرت و محبوبیت هر دو حزب پایین آمده و هم اکنون در شرایط مطلوبی نیستند.

تازه ترین نظرسنجی ها نشان دهنده این است که حزب حرکت ملی، کمتر از 7 درصد رای می گیرد و آرای حزب عدالت و توسعه نیز به 30 درصد رسیده است. اینجاست که پای موضوع مهم و عجیبی به نام حدنصاب 10 درصد به میان می آید.

دولت باغچلی رهبر جریان راست افراطی حرکت ملی، تمام تخم مرغ ها را در سبد حمایت از اردوغان، اقدامات برونمرزی نظامی و قدرت نمایی گذاشت. اما شواهد نشان می دهد که بخش قابل توجهی از ملی گرایان، حالا به حزب خوب گرایش پیدا کرده اند. با یادآوری اهمیت این نکته که خانم مرال آکشنر رهبر حزب خوب، قبلاً از همراهان و شاگردان باغچلی در حزب حرکت ملی بود اما بعدها انشعاب کرد و از او جدا شد. 

قانون عجیب انتخابات ترکیه

در بسیاری از کشورها، قوانین و حداقل هایی برای ورود احزاب به پارلمان در نظر گرفته شده و حد نصابی تعیین می شود که معمولاً در حد 5 درصد است.

بر اساس این قانون، 2 راه برای ورود نماینده به پارلمان وجود دارد: 1.شرکت در انتخابات به صورت معرفی نامزد مستقل و شمارش آراء بر اساس میزان آرای لازم حوزه انتخابیه او و سپس تشکیل فراکسیون در پارلمان. 2.قراردادن اسم نامزد در یک لیست حزبی و در نظر گرفتن حد نصاب کلی کشوری برای ورود به پارلمان.

فرق این دو حالت چیست؟ یک نامزد مسقل، می تواند در یک شهر، در یک حوزه انتخابیه، پیروز شود و مستقیم به پارلمان برود و با رفقای خود در پارلمان، فراکسیون حزبی تشکیل دهد یا به فراکسیون حزب دیگری بپیوندد. اما اگر به صورت حزبی شرکت کرد، پیروزی او، منوط به پیروزی حزب خواهد بود و نه آرای شخصی!

حد نصاب معمول در اغلب کشورهای جهان 5 درصد است. اما پس از کودتای سال 1980 میلادی ترکیه این میزان در قوانین انتخاباتی این کشور، بر اساس عدد 10 درصد در نظر گرفته شد. مساله چه فرقی می کند؟ بگذارید با مثال و مصداق توضیح دهیم.

ترکیه 81 استان دارد. ممکن است یک حزب در چندین استان کشور، با فاصله جدی، رقبا را شکست دهد. اما این کافی نیست! مجموع کل آرای کسب شده توسط این حزب باید معادل 10 درصد کل آرای ماخوذه باشد تا آن حزب بتواند به پارلمان برود.

اما اگر مجموع آراء حتی به 9.99  درصد برسد، حزب مزبور پشت درِ پارلمان خواهد ماند و حتی 1 کرسی نیز به دست نخواهد آورد و کل کرسی هایی که برده، به احزاب رقیب واگذار خواهد شد!

این بلا قبلاً بر سر نهاد اقماری پ.ک.ک و همچنین بر سر حزب باغچلی آمده و ناچار شده اند چند سال، خارج از پارلمان بمانند. ذکر این نکته نیز مهم است که اگر یک حزب، از ترس نرسیدن به حد نصاب، نمایندگان خود را در استان ها، به صورت مستقل بچیند، حق ندارد حتی در آن استان، کمپین سراسری حزبی راه بیندازد! صد البته نهاد عالی انتخابات ترکیه، به طور دقیق بر صحت اجرای این موارد، نظارت می کند و می تواند در صورت مشاهده تخلف، آرای حوزه را باطله اعلام کند.

اما چرا این قوانین سفت و سخت و عجیب در نظر گرفته شده اند؟ پاسخ چنین است: ترکیه در چندین مقطع سیاسی، به خاطر معاملات و توافقات سینوسی و چرخشی احزاب کوچک و به وجود آوردن کوالیسیون ها و ائتلاف های سست، بارها تا حد سقوط دولت رفته و قانون گذار، این حد نصاب را قرار داده که راه برای ورود احزاب کوچک و بی ثبات بسته شود و راه بر رقابت احزاب قارچی و بدون ریشه مسدود شود.

مرال دانیش بشتاش نایب رئیس گروه پارلمانی حزب دموکراتیک خلق ها در این مورد گفته است:«میلیون ها خانوار ترکیه با فقر و نداری روبرو شده اند. اما دولت به جای حل مشکلات آنها، به دنبال تغییر قوانین انتخاباتی است. پایین آوردن حدنصاب 10 درصد به 7 درصد، تلاش برای نجات م.ه.پ از مرگ و سقوط است. اردوغان خوب فهمیده که شریک او دولت باغچلی، در انتخابات آتی، زیر 10 درصد می ماند. در نتیجه قانون را تغییر می دهد، تا رفیق خود را نجات دهد».

بشتاش افزود:«شما شب و روز به فکر انتخابات هستید اما از عدالت غافل شده اید. میزان بی اعتمادی مردم به قوه قضائیه و عدالت در ترکیه 75 درصد است. این میزان واقعاً برای یک کشور شرم آور است. هیچ توجیه قابل قبولی برای این وضعیت وجود ندارد. فاتحه قوه قضائیه مستقل و حقوق بشر در این کشور خوانده شده است».

رقابت احزاب در ترکیه دشوار و پیچیده شده و با توجه به ابهام و بلاتکلیفی در مورد تشکیل یا عدم تشکیل ائتلاف گسترده مخالفین با نهادهای اقماری پ.ک.ک، هنوز مشخص نیست که صف آرایی و روند زورآزمایی احزاب در انتخابات پیش رو، چگونه باشد. با این حال، اردوغان و باغچلی، با استفاده از ابزار و امکان مهمی به نام برخورداری از بیشترین تعداد کرسی های پارلمان، تلاش می کنند تا قوانین انتخاباتی را به نفع ائتلاف خود تغییر دهند و در نتیجه، مخالفین، ناچارند برای کنار زدن این دو سیاستمدار قدیمی و باتجربه، تدابیر ویژه ای اتخاذ کنند، امکان سازش و آستانه تحمل برای تشکیل ائتلاف گسترده را به بالاترین حد برسانند و با شرایط همدیگر کنار بیایند.

انتهای پیام/