"آقای حاشیه"، باز هم روی موج حاشیه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حاشیه‌های "آقای حاشیه" تمامی ندارد؛ گاهی این حاشیه‌ها را برایش ایجاد می‌کنند و گاهی هم خود به حاشیه دامن می‌زند.

میرعلی اشرف عبداله‌پوری حسینی، سال 1340 در تبریز زاده شده است. نماینده استان آذربایجان شرقی از حوزه انتخابیه تبریز در دوره‌های سوم و ششم مجلس و همچنین رئیس سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزیر اقتصاد طی دو دوره در کارنامه وی قابل مشاهده است.

پوری حسینی نخستین بار از سال 1383 تا 1384 رئیس سازمان خصوصی‌سازی بود و در خرداد 1383 بجای احمد میرمطهری بر صندلی ریاست این سازمان تکیه کرد. در مهر 1392 هم برای دومین بار از سوی علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی به جای محمدرحیم احمدوند، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزیر اقتصاد شد؛ شاید به لطف ریاست ستاد انتخاباتی حسن روحانی در آذربایجان شرقی در سال 1392، و البته سال 1396 هم.

پوری حسینی را شاید باید پرحاشیه‌ترین رئیس تاریخ سازمان خصوصی‌سازی خواند؛ هر چند که خیلی دوست داشت به واسطه طولانی‌ترین حضور در این سازمان لقب "پدر خصوصی‌سازی" به وی داده شود.

واگذاری پرحاشیه بنگاه‌هایی مانند آلومینیوم المهدی هرمزگان، آلومینیم ایران (ایرالکو)، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان، شرکت کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در شوش، مجتمع گوشت اردبیل و موارد دیگر از جمله اقدامات در ریاست دوم پوری حسینی بر سازمان خصوصی‌سازی است و به همین دلیل هم هست که رسانه‌ها برایش لقب "آقای حاشیه" را انتخاب کردند.

این حاشیه‌ها تا جایی پیش رفت که خبر ممنوع‌الخروجی پوری حسینی در زمستان 1397 در رسانه‌ها منتشر شد، و احمد علیرضابیگی آذربایجان شرقی در این خصوص گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس پیش از این با ارسال نامه‌هایی به دادستان کل کشور و دادستان تهران خواستار صدور حکم ممنوع‌الخروجی پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی شده بودند که بازپرس هم برای این پرونده حکم را صادر کرد.

در مرداد 1398 هم خبر بازداشت پوری حسینی منتشر شد، وی با دستور مقامات قضائی و با اتهام خصوصی‌سازی‌های بدون ضابطه و افسارگسیخته و واگذاری‌های رانتی به افراد خاص بازداشت‌ شد؛ هر چند که سیدجعفر سبحانی، مشاور و رئیس روابط عمومی پوری حسینی به رسانه‌ها گفت که چنین چیزی را نشنیده است!

پس از بازداشت هم جلسات محاکمه آقای حاشیه برگزار شد و در نهایت در زمستان 1399 خبری منتشر شد مبنی بر این که میرعلی اشرف پوری حسینی به 15 سال حبس محکوم شده است.

البته آقای حاشیه قدری هم در این مدت خوش شانس بود و کرونا به دادش آمد و گفته شد چند ماهی است به لطف کرونا و البته با قرار وثیقه از زندان بدر آمده.

در این مدت هم خبری از وی نبود تا این که چندی پیش یکی از رسانه‌ها مطلبی را به نقل از پوری حسینی منتشر کرد، مبنی بر این که دیوان عالی کشور رای صادره برای اینجانب را نقض کرده است. پوری حسنی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا اتهامات وارده رد شده و حکم 15 سال زندان منتفی است، گفت: همانطور که گفتم نسبت به رایی که شبکه یک کیفری سال گذشته برای بنده صادره کرده بود، فرجام خواهی کردیم و در نهایت دیوان عالی کشور آن رای را نقض کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که دادگاه‌های مربوط به پرونده‌های تخلفات خصوصی سازی به پایان رسیده است، هم گفت: تصمیم دیوان عالی کشور اوایل تیرماه به بنده ابلاغ شد و از این پس اگر آقایان سوالاتی داشته باشند، پاسخ خواهم داد. بنده هم اینک بازنشسته هستم.

اما همین اظهار نظر آقای حاشیه کافی بود تا دوباره روی موج رسانه‌ها قرار بگیرد؛ چرا که پس از این اظهار نظر علیرضابیگی، عضو کمیته تفحص از سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه پوری‌حسینی از اتهاماتش تبرئه نشده است، گفت: دیوان عالی اعلام کرده که باید در مورد همه طرف‌های درگیر در این پرونده بطور یکجا تصمیم‌گیری شود. پوری حسینی در تلاش است اینگونه وانمود کند که در سیاست‌های قوه قضائیه به ریاست محسنی اژه‌ای تغییری ایجاد شده، در حالی که روند مبارزه با فساد در دوران آقای رئیسی و محسنی اژه ای ثابت بوده و تغییر نکرده است.

نماینده مردم تبریز در مجلس همچنین اذعان داشت: دیوان عالی در رای خود پیرامون این پرونده اعلام کرده است که باید در مورد همه طرف‌های درگیر در این پرونده به صورت یکجا تصمیم گیری شده و رای صادر شود. علی‌الظاهر رای صادره در این خصوص مربوط به افراد مشخصی بوده و همه طرف‌های این پرونده را شامل نمی‌شده است. مبارزه با فساد گسترده‌تر و دقیق‌تر شده است. بنابراین پوری حسینی تبرئه نشده است. پوری حسینی با دستبند الکترونیکی، به خاطر شرایط کرونا، و تحت نظارت آزاد شده و تغییری در روند بررسی پرونده وی ایجاد نشده است. مستندات جدیدی را در مورد تخلفات در سازمان خصوصی سازی در دوران مدیریتی پوری حسینی آماده کرده‌ایم که در اطلاعات جدید، دامنه تخلفاتی که صورت گرفته از پرونده قبلی وی بیشتر است. لذا این بار پرونده پوری حسینی با مدارک بیشتر و گسترده‌تری به دیوان عالی ارسال خواهد شد.

این در حالی است که مرکز رسانه قوه قضاییه هم روز گذشته با انتشار مطلبی به نقل از جواهری، رئیس دادگاه کیفری یک استان تهران و قاضی رسیدگی کننده به پرونده علی اشرف پوری حسینی اعلام کرد: در پی ارجاع پرونده از دادسرا و انجام رسیدگی‌های قضایی در نهایت طی دادنامه‌ای منجر به صدور حکم محکومیت متهم شد. در پی فرجام‌خواهی وکیل متهم، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد و شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور رای بدوی را به لحاظ نقص تحقیقات به شعبه صادرکننده رای اعاده کرد. هنوز رسیدگی‌های قضایی در خصوص این پرونده در حال انجام است و رای جدیدی صادر نشده. دادگاه به دلیل عدم احصاء موارد نقص تحقیقات به تفکیک در دادنامه دیوان، پرونده را جهت احصاء موارد نقص و راهنمایی و ارشاد در این خصوص، به آن مرجع ارسال نموده است و در حال حاضر منتظر اعلام موارد نقص تحقیقات از سوی دیوان عالی کشور هستیم. پس از اعاده پرونده از دیوان واحصاء موارد نقص، دادگاه پس ازمرتفع نمودن نواقص مد نظر آن مرجع مجددا مبادرت به صدور رای می‌نماید ....

انتهای پیام/