نقشه راه دولت اردوغان برای گذار از بحران اقتصادی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، دولت اردوغان به منظور گذار از بحران اقتصادی، برنامه میان مدتی تحت عنوان نقشه راه 2022-2024 ارائه داده است.

نقشه راه مزبور، در شرایطی ارائه شده که مخالفین اردوغان هر روز بر ایده ضرورت برگزاری انتخابات پیش از موعد پافشاری کرده و دولت و حزب حاکم را مسبب تمام مشکلات اقتصادی ترکیه می دانند و در جبهه مقابل، اردوغان همواره اعلام می کند که تا سال 2023 میلادی خبری از انتخابات نیست و آش اقتصاد، آن طور که مخالفین ادعا دارند، شور نیست!

لطفی الوان از چهره های قدیمی حزب عدالت و توسعه که پس از استعفای داماد اردوغان، عهده دار پست وزارت امور مالی و دارایی شده، در مورد این نقشه راه گفته است: «هدف ما  رسیدن به رشد اقتصادی پایدار است. ما با همکاری بخش خصوصی، ثبات اقتصاد کلان و رسیدن به رشد پایدار را تضمین می کنیم».

در شرایطی که مشکلاتی همچون تورم، بیکاری و فقیر شدن بخش مهمی از جامعه ترکیه، این کشور را با بحران اقتصادی و شرایط دشوار روبرو کرده، دولت تلاش می کند تا با ارائه برنامه های میان مدت و استراتژی های جدید، از بحران بگذرد. این در حالی است که در چند سال گذشته، بارها برنامه های مشابهی طراحی و به اجرا گذاشته شده که هیچکدام از آنها به مقصود نرسیده است.

اهداف بلندپروازانه برای مدت زمانی کوتاه

نقشه راه 2022-2024 تیم اقتصادی اردوغان، به دنبال افزایش صادرات، افزایش درآمد ملی ترکیه، کاهش تورم و کاهش بیکاری است.

 ایجاد 3.5 میلیون شغل، تنها در مدت 3 سال است. همچنین قرار است سند راهبرد ملی اشتغال جوانان طی 3 سال اجرا شود و مفاهیمی همچون دیجیتالی شدن و تحول سبز، در دستور کار قرار بگیرد. نهاد ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرده که بر اساس پیش بینی و هدف گذاری این برنامه، اقتصاد ترکیه سالانه دست کم به میزان 5.3 درصد، بزرگتر خواهد شد.

بر اساس این برنامه، قرار است نرخ بیکاری تا پایان سال 2021 میلادی به 12.6 درصد کاهش یابد. در سالهای بعد، روند استخدام و اشتغالزایی ادامه پیدا کند و نرخ بیکاری به تدریج در سال 2024 به 10.9 درصد برسد.

این یعنی دولت اردوغان، حتی با فرض صحت آمار فعلی بیکاران، باید به طور متوسط ​​سالانه 1 میلیون و 170 هزار نفر شغل ایجاد کند. مشخص نیست دولتی که زیر بار بدهی خارجی، کسری بودجه و شکست در جذب سرمایه خارجی کمر خم کرده، چگونه می خواهد اعتبارات لازم برای ایجاد این همه شغل را تامین کند.

یکی دیگر از اهداف استراتژی مزبور، این است که نرخ تورم در ترکیه تا پایان سال 2024 میلادی به رقم ناچیز 7.6 درصد برسد و صادرات ترکیه به بازارهای منطقه و جهان از رقم 210 میلیارد دلار کنونی به رقم 255 میلیارد دلار ارتقا پیدا کند.

برخی دیگر از اهداف نقشه راه مزبور چنین است:

کاهش تدریجی وام های ارزی داخلی و وام های مبتنی بر طلا.

اعمال کنترل و نظارت بر مصارف و هزینه ها.

تجددنظر در مورد مشوق های مالیاتی و استثنائات و معافیت ها.

تلاش برای کنترل معاملات و درآمدهای خارج از ثبت رسمی و دستیابی به شفافیت مالی.

شواهد نشان می دهد که این ارقام، بسیار خوشبینانه است و رسیدن به اهدافی که بر روی کاغذ نوشته شده، در میدان عمل، بسیار دشوار است.

دلار چه خواهد کرد؟

یکی از موضوعات مهم اقتصاد ترکیه، افزایش هزینه های تولید، فرار سرمایه گذاران خارجی به خاطر سیاست های حزب حاکم، رکود در بازار و کاهش ارزش لیره ترکیه در برابر دلار آمریکا است.

به همین منظور در نقشه راه 2022 تا 2024 تدابیری اتخاذ شده تا نرخ دلار افزایش پیدا کند اما میزان افزایش آن، حساب شده و تحت کنترل دولت و بانک مرکزی باشد. بر این اساس قرار است که دلار در پایان سال جاری میلادی، از 8 لیره و 30 قوروش فراتر نرود، تا پایان 2022 میلادی در رقم 9 لیره و 27 قوروش ثابت بماند و در پایان سال 2024 نیز، نهایتاً از 10 لیره و 27 قوروش، فراتر نرود.

به عبارتی روشن، دلاری که هم اکنون در بازار ترکیه، 8 دلار و 28 قوروش می ارزد، تا پایان سال 2024 میلادی، نهایتاً فقط 2 لیره بالاتر برود. این در حالی است که نوسان نرخ دلار در برابر لیره ترکیه در 3 سال گذشته چنین بوده است:

2018 میلادی) با 3 لیره و 75 قوروش آغاز شد، با فراز و فرودی عجیب تا مرز 7 لیره بالا رفت و در پایان سال، به 5 لیره و 27 قوروش رسید.

2019 میلادی) از 5 لیره و 27 قوروش، رفته رفته به 6 لیره و 25 قوروش رسید و سال را با نرخ 5.9 به پایان رساند.

2020 میلادی) از 5 لیره و 95 قوروش، بالا و بالاتر رفت تا به نقطه اوج 8 لیره و 48 قوروش رسید و فعلاً روی 8 و 28 ثابت مانده است.

مرور اجمالی این تابلو، نشان می دهد که دلار آمریکا که در ترکیه، در آغاز سال 2018 میلادی 3 لیره و75 قوروش ارزش داشته، در مدت زمانی در حد 3 سال و 9 ماه، حتی از 2 برابر نیز فراتر رفته و به مرز 8 و نیم لیره نزدیک شده است. پس اگر همین روند تکرار شود، نرخ دلار در سال 2024 میلادی، باید در سطح رقمی حتی بالاتر از 20 لیره باشد و نه 10 لیره و 27 قوروش!

سوال بی جواب فعلی این است: آیا بانک مرکزی ترکیه، به منظور پایین نگه داشتن نرخ دلار، از همان خدعه قدیمی برات آلبایراک داماد اردوغان استفاده کرده و میلیاردها دلار، ارز ارزان به بازار تزریق می کند، یا تدابیر دیگری همچون افزایش درآمد تجارت، توریسم و جذب سرمایه گذاری خارجی، در دستور کار است؟

عقبگرد از 2023 به 2022

در چند سال گذشته و در دوران اقتدار حزب عدالت و توسعه، چندین اتفاق اقتصادی مهم در ترکیه روی داده که یکی از آنها، طراحی و تدوین سند بالادستی توسعه 2023 بود که هدف بلندپروازانه آن، توسعه همه جانبه ترکیه تا پایان سال 2023 میلادی بود و حزب حاکم به دنبال آن بود که در سال 2023 میلادی و در یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه، این کشور صاحب یک اقتصاد بزرگ و مولد شود.

اما حالا بیش از 3 سال است که دستگاه تبلیغاتی عظیم آکپارتی، عملاً این سند را بر رف گذاشته و حرفی از آن به میان نمی آورد. شاید به این دلیل که همه فهمیده اند تحقق اهداف این سند، شدنی نیست.

یکی دیگر از مهمترین اتفاقات سیاسی ترکیه در این چند سال، زنجیره ای از رویدادهای پس از رسیدن برات آلبایراک داماد ارشد اردوغان به پست وزارت امور مالی و دارایی بود.

او مظهر اوج گرفتن سیاست خویشاوندسالاری در حزب عدالت و توسعه بود و کارشناسان اقتصادی ترکیه معتقدند که او لطمه جبران ناپذیری به اقتصاد و بانکداری ترکیه زده و با ندانم کاری های خود، بیش از 150 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور را نابود کرده و موجب آن شده که لیره ترکیه به شکل بی سابقه ای در برابر دلار آمریکا، لاغر و بی جان شود.

آلبایراک در دوران صدارت خود، بیش از 3 برنامه میان مدت و نقشه راه اقتصادی را ارائه کرد که هیچکدام از آنها نتوانست مانع از رشد آمار و ارقام تورم و بیکاری در ترکیه شود. حال باید دید آیا نقشه راه جدید لطفی الوان و تیم اقتصادی دولت اردوغان، می تواند گره از کار اقتصاد ترکیه بگشاید یا خیر؟

انتهای پیام/