مصوبه مجلس: تعیین سازوکار حمایت دولت از طرح‌های کشاورزی قراردادی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 17 شهریور)قوه مقننه و  در جریان بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی،ماده 9 این طرح را با 196 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن مصوب کردند.

بر اساس ماده 9 این طرح، نظر به اهمیت «کشاورزی قراردادی» در جهش تولید کشاورزی و مدیریت بازار کشاورزی و با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشاورزان خرده‌ مالک، دولت مجاز است با لحاظ اعتبارات لازم در بودجه سنواتی نسبت به حمایت از کشاورزان و شرکت‌های مجری طرح‌های کشاورزی قراردادی (پشتیبان) به روش‌های زیر اقدام نماید:

الف: اعطای تسهیلات با سود چهاردرصد(4%) به کشاورزان طرف قرارداد توسط بانک‌ها و صندوق‌های حمایت از توسعه کشاورزی با ضمانت شرکت‌های پشتیبان

ب: حمایت‌های بیمه‌ای توسط صندوق بیمه کشاورزی با اعمال حداقل سی درصد(30%) تخفیف در حق بیمه سهم کشاورز از طریق شرکت‌های پشتیبان

پ: بیمه تولیدکنندگان طرف قرارداد با شرکت‌های پشتیبان توسط صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از طریق شرکت‌های پشتیبان

ت: اولویت‌دهی کشاورزان و شرکت‌های پشتیبان محصولات کشاورزی قراردادی در دریافت انواع حمایت‌های دولتی در حوزه کشاورزی

ث: شرکتهای پشتیبان در جهت تامین مالی و تامین نهاده ها و ماشین آلات مورد نیاز طرف قرارداد خود در برخورداری از مجوزهای واردات و صادرات و هرگونه معافیت و مشوق قانونی موجود در اولویت هستند

تبصره: شرکتهای پشتیبان موظفند یک نسخه قرارداد تیپ(الگویی) را به سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال نمایند و سازمان جهاد کشاورزی استانها به‌منظور حفظ حقوق کشاورزان مکلفند ظرف یک هفته نسبت به آن قرارداد اظهارنظر نمایند. عدم اعلام نظر بعد از یک هفته به منزله تأیید قرارداد می‌باشد.

همچنین نمایندگان ماده 10 این طرح را  با 155 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در صحن مصوب کردند.

براساس ماده 10 این طرح، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است با اختصاص اعتبارات در بودجه سنواتی در راستای یکپارچه‌سازی مدیریت اراضی کشاورزی و بهبود بهره‌وری و افزایش تولید، نسبت به تهیه و ارائه بسته تشویقی و حمایتی برای تجمیع و تبدیل مزارع و واحدهای کشاورزی خرده مالکی و کوچک مقیاس به شرکتهای کشت و صنعت و یا سهامی زراعی کوچک ترجیحاً با قابلیت عرضه و معامله در بورس یا خارج از بورس تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تسهیل و عرضه سهام این شرکتها می تواند به این منظور نسبت به تاسیس یک بازار بورس یا بازار خارج از بورس جدید و یا تخصیص یک بازار مجزا در یکی از بازارهای موصوف اقدام نماید. دستورالعمل اجرایی چگونگی و شرایط تاسیس و نحوه و نوع حمایت از این شرکتها ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزیر جهاد کشاورزی و سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ می‌گردد.

انتهای پیام/