مهمترین تهدیدات فراروی سازمان های مردم نهاد

به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، حسین بابازاده مقدم در یادداشتی نوشت: سازمان های مردم نهاد به عنوان بازوی مشورتی و نظارتی و همین طور بخش اجرایی مردم پایه در جهان مورد استقبال افکار عمومی و عموم شهروندان قرار گرفته اند.

در ایران این سازمان ها در سه دسته ، تشکل های غیر دولتی ، گروه های جهادی و مجامع مذهبی مثل هیئات اعلام موجودیت کردند.در واقع ایران این دهه را می توان ایران عصر شکوفایی سازمان های مردمی بر شمرد که در به عهده گرفتن نقش های پرمشقت دولت و حاکمیت با یکدیگر رقابت می کنند.

میل وافر سلبریتی ها به سنگر گرفتن در مواضع اجتماعی هم ناشی از همین وضعیت یعنی اجتماعی بودن ایران در دهه جاری است.اگر چه این موج به زودی به سردی و تعادل روی می گذارد اما نمی توان آن را از همه تحولات سیاسی و اجتماعی کسر کرد.

تشکل ها اعم از انواع رسمی یا غیر رسمی در حقیقت برآمده از ناتوانی دولت‌ها در حل و فصل مسائل اجتماعی و پاسخگویی به حداقل انتظارها هستند.

عده ای از این سازمان ها کارکرد های منفی و صرفا تخریبی ، گروهی به شدت پرکار و مجموعه اندکی سرگرم کارهای گفتمانی جدی هستند.همین ضعف موجب می‌شود تا سازمان های مردم پایه به اتکای دولتی و یا سهم خواهی از قدرت روی بیاورند و بکوشند تا ضعف ساختاری خود را با کسب قدرت ترمیم کنند.

دولت ها در ایران هنوز نتوانسته اند برای این بخش از جامعه مدنی یک الگوی عملی روشن ترسیم کنند.به صورت مشخص درباره نگاه به تشکل ها این که عامل اجرا هستند یا بازوی مشورتی ، تا چه میزان می توانند در نقش منتقد ظاهر شوند و همین طور شیوه مشارکت آنان در نظام قدرت یک بلاتکلیفی عمده مشاهده می شود.

این وضعیت دقیقا به مثابه همان بیماری احزاب است. با این تفاوت که سازمان های مردم نهاد اجتماعی به مراتب از احزاب مشروع تر و مردم پایه تر هستند، مسئولیت پذیرند و برای خود بسنده بودن شکل گرفته اند. اگر چه این امر محقق نشده باشد.

تمرکز حاکمیت بر مدیریت این سازمان به شکل در هم ریخته فعلی تنها مشکلات این سازمان ها در نظم کلی کشور را افزایش می دهد چرا که در صورت قطع تزریق امکانات ، روابط اداری و سطح عمل درون قدرت بخش عمده ای از خدمات اجتماعی فرو می ریزد و بی توجه به این که چه کسانی با کدام اهداف سازمان ها را تاسیس و اداره می کردند بر نارضایتی جمعی اثر مستقیم می گذارد.حفظ استقلال تشکل ها ، هوشمندی در اعمال نظرات بالادستی حاکمیت  راه حل سازگار و کم هزینه تری است که تاثیرات مخرب به همراه ندارد.

میل بسیار زیاد بخش های حاکمیتی در به تصرف درآوردن سازمان های غیردولتی و ایجاد گونه های وابسته که با کمترین تشریفات و به شرط وابستگی کامل به این سازمان ها به عنوان بخش مردمی تاسیس می شود عملا سرمایه اجتماعی کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد.