آقای رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز! از اظهارات شما فقط بوی "استیصال" به مشام می‌رسد!
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز که خود یک حقوقدان است، در نشستی خبری سخنانی گفته است که نه با واقعیات نهاد وکالت همخوانی دارد و نه با آنچه مطلوب جامعه است؛ در این سخنان بیش از هر چیز، بوی "استیصال" در مقابل مطالبات به‌حق جامعه حقوقی به مشام می‌رسد
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ شنبه 20 شهریور نشست مطبوعاتی "جلیل مالکی" رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با حضور خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد.
طبق گزارش دریافتی از کانون وکلای دادگستری مرکز، سخنان مالکی با عرض سلام و ادب و احترام به خبرنگاران و خیرمقدم به کانون وکلای دادگستری مرکز به عنوان کهن‌ترین نهاد مدنی کشور شروع شد! در این باره باید یادآور شویم: مجلس شورای اسلامی که پیش از انقلاب با عنوان مجلس شورای ملی فعالیت می‌کرد، سابقه‌ای 115 ساله دارد و کهن بودن آن با عمر 67 ساله کانون قابل قیاس نیست و اهالی انصاف اعتقاد دارند، جایی که "مجلس" به عنوان یکی از نهادهای مدنی کشور و دارای سابقه‌ای کهن وجود دارد، اطلاق این نسبت به کانون وکلا که تأسیس و تصویب فردی آن در سال 31 توسط مصدق انجام شده و در سال 33 در زمان دولت پس از کودتا به‌صورت موقت اجازه تداوم فعالیت یافت، کمی به دور از انصاف است البته مجلس، مشت نمونه خروار است و می‌توان نمونه‌های دیگری را معرفی کرد که از حوصله بحث خارج است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز پس از آن در انتقاد از طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفته است: "حذف محدودیت قانونی و نیازسنجی پذیرش کارآموز وکالت دادگستری توسط کمیسیون سه نفره تبصره ذیل ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (مصوب 1376) است که دو نفر از اعضای آن مقامات ارشد قضائی و فقط یک نفر از اعضای رئیس کانون وکلای دادگستری است؛ با تصویب این ماده عملاً نظارت و اختیار عالیه قوه قضائیه در نیازسنجی حوزه‌های قضائی در پذیرش وکیل از بین می‌رود و به یک باره قوه قضائیه در حوزه‌های قضایی کوچک و به‌ویژه در مناطق محروم که ممکن است فقط یک یا دو شعبه دادگاه داشته باشند با تعداد کثیری از پذیرفته‌شدگان مواجه خواهند شد که باید در آن حوزه قضایی مبادرت به وکالت دعاوی کنند."
درباره این بخش از اظهارات مالکی باید گفت در حقیقت وظیفه و مأموریت قوه قضائیه، پاسداری از یک روند که خود معلول قوانین موقت است، نیست بلکه نظارت بر حُسن اجرای قانون و اعمال مجازات قانونی علیه قانون‌گریزان است. قانون هم سیال است و قوه قضائیه نقشی در تصویب مواد قانونی ندارد و حتی طبق قانون، مواد پیشنهادی خود را نمی‌تواند به مجلس ارائه دهد و برای این منظور باید از طریق وزارت دادگستری، لایحه را به دولت دهد تا از طریق آن به مجلس ارسال شود. حال اگر قانون تصویب کند که در صورت استنکاف کانون‌های وکلا، وزارت دادگستری آزمون وکالت را برگزار کند، همه باید مطیع آن باشند و البته تصور نمی‌شود که کانون‌های وکلا که ادعای قانون‌مداری و دفاع از قانون آنها سر به فلک سائیده از اجرای قانون استنکاف کنند؛ کما اینکه نه قوه قضائیه و نه وزارت دادگستری امکان و اجازه استنکاف از قانون را ندارند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، نتیجه تسهیل صدور پروانه وکالت را افزایش تعداد وکیل و تالی فاسدهای آن عنوان کرده و گفته است: "نتیجه [تصویب و اجرای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار] آن خواهد شد که وکلای مازاد به دلیل بیکاری و عدم وجود کار یا به سمت و سوی کارچاق‌کنی و واسطه‌گری و وکالت‌های تضمینی بروند که بار آن قطعاً به دوش دستگاه محترم قضائی خواهد بود یا هم اینکه در صورت مقاومت و عدم انحراف به سمت و سو‌های فوق، به دلیل عدم وجود کار و اشتغال دچار افسردگی شوند و بار دیگری را بر دوش جامعه و خانواده تحمیل کنند."
در رابطه با این بخش از ادعای مالکی باید متذکر شد چه اصراری است که دست‌اندرکاران کانون‌های صنفی نگران تبعات و تالی فاسدهای احتمالی ناشی از افزایش تعداد صدور پروانه‌های کسب و کار باشند؟ در فضای کسب و کار رقابتی، وکیلی که از هوشمندی و دانش و تجربه کافی برخوردار است، می‌تواند اعتماد ارباب رجوع و طرفین هر دعوایی را به دست بیاورد و نه بر اساس روابط خارج از عرف و قانون و شرع که به اتکای توانمندی و قانون‌دانی، وکالت موکل خود را به بهترین شکل ممکن به عهده بگیرد.
همچنین تازه‌کارها می‌توانند ضمن شاگردی در حضور وکلای توانمند، در صورت داشتن دانش و هوش اکتسابی، به وکلای خوب و قابل اعتنای بعدی تبدیل شوند و در مارکتینگ وکالت حضوری فعال داشته باشد؛ هر چند مانند هر حرفه دیگری، اگر وکیلی در آینده نتواند در کار خود موفق باشد که به معنای کم‌کاری در دانش‌افزایی و شناخت مواد قانونی است، بدیهی است که در نتیجه فعالیت وکلای زحمتکش، بیکار و از سیستم وکالت حذف خواهد شد و هیچ پرونده‌ای به دفتر او ارجاع نمی‌شود! در این صورت، طبقه‌ای از وکلای کاردان و توانمند در سیستم وکالت باقی خواهند ماند که قطعاً به سود دستگاه قضا و قاطبه مردمی است که احقاق حقوق آنها در دستان وکلای کاربلد است کما اینکه، حقوقدانان معتقدند و وکلا در محاکم به این تأکید دارند که "اصل بر برائت است" و نمی‌توان با این ادعا که اگر تعداد وکلا زیاد شد، فساد دستگاه قضا را در خواهد نوردید، مقابل حقوق‌خوانان و حقوق‌دانانی که در تست‌زنی به اندازه علم حقوق تبحر ندارند، سدی محکم احداث کرد.
مالکی همچنین این طرح را به مثابه به مسلخ کشیدن اعتبار مدارج علمی و حرفه‌ای دانسته و مدعی شده: "در شرایطی که امروزه در همه جای دنیا با وضع معیارهای استاندارد از پذیرش افرادی که حداقل معدل 12 از 20 را نتوانند کسب کنند، جلوگیری می‌شود؛ در طرح مذکور با معیار نصاب شناوری بناست هر داوطلبی که حتی معدل زیر 10 از 20 را کسب کند، به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته شود که با توجه به اینکه میانگین یک درصد بالاترین نمره در هر سال متغیر است گاه حتی ممکن است افرادی که معدل پنج یا شش را از 20 کسب کنند پذیرفته شوند."
مدتی است تناقضی در سخنان آقای مالکی وجود دارد که هنوز نتوانسته است رقم دقیقی برای احراز نمره حداقلی را برای کسب نمره قبولی در صورت تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار عنوان کند! روزی در جلسه هیئت مدیره کانون از نمره 9 و روز دیگری در جمع خبرنگاران از 5 و 6 سخن به میان می‌آورد اما در نظر داشته باشید که هر یک از این نمرات، نسبتی از بالاترین نمره کسب شده در آزمون است که معمولاً حول و حوش 13 می‌چرخد؛ بالاترین نمره کسب شده در آزمون‌های وکالت نمره 15 از 20 بوده است. همین امر اثبات یک ادعای دیگر است مبنی بر اینکه اولاً آزمون‌های وکالت به منظور جلوگیری امتیازآوری بخش زیادی از داوطلبان، سخت‌گیرانه طراحی می‌شود و دوماً اشکال و ایراد داشتن برخی سؤالات آزمون که جواب‌های مختلفی برای آن می‌توان تعریف کرد و کلید پاسخ‌نامه طوری طراحی می‌شود که نمره منفی به داوطلب داده شود و به این ترتیب اجازه ندهد که حد نصاب لازم به بیش از 13 یا 14 برسد!
با طراحی درست سؤالات آزمون، کسب نمره 20 توسط داوطلبانی که به خوبی خود را آماده آزمون کرده‌اند، محتمل است و با فرض تصویب طرح، داوطلبانی که نمرات 13 و 14 را اخذ کنند، می‌توانند پروانه دریافت کنند نه داوطلبان با نمره 5 و 6.
رئیس کانون وکلای مرکز همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفته است: "به موجب گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در دو سال گذشته تمام جمعیت شاغل + بیکار + در حال تحصیل + فارغ‌التحصیل در رشته حقوق، 695 هزار نفر است که از این میان، جمعیت بیکاران فارغ‌التحصیل 89 هزار نفر است که هر سال در آزمون وکالت شرکت می‌کنند که از این آمار باید افراد دوشغله مثل اعضای هیئت علمی، قضات بازنشسته و بازخریدشده، کارشناسان حقوق و افراد بالای چهل سال را که متقاضی آزمون هستند کسر کنیم بنابراین، چنانچه ملاحظه می‌شود آمار کاذب 600 هزار نفر فارغ‌التحصیل حقوق که متأسفانه مبنای تهیه طرح مذکور قرار گرفته است کاملاً اشتباه و انحرافی است که از نمایندگان محترم مجلس توقع است تا تحت تأثیر بیانات بدون استناد افرادی که به هر دلیل با بزرگ‌نمایی قصد به‌کرسی‌نشاندن نظرات خود را دارند، قرار نگیرند."
درباره این بخش از اظهارات مالکی هم باید متذکر شد ملاک صدور پروانه وکالت نباید میزان و تعداد فارغ‌التحصیلان رشته حقوق باشد کما اینکه ملاک صدور پروانه نباید یک آزمون تستی باشد که به گفته جعفر کوشا، رئیس اسکودا در جمع خبرنگاران در نشست خبری اسفند ماه سال گذشته، دانشجویان دانشگاه پیام نور در آن تبحر دارند و حجم زیادی از داوطلبان پذیرفته شده را به خود اختصاص می‌دهند! نکته دیگر اینکه؛ هر دانشجویی که در رشته حقوق ادامه تحصیل می‌دهد، آرمان و هدف اولیه او از ادامه تحصیل، حضور در کسوت وکالت است و این فرصتی است که جامعه و بعد نهاد وکالت باید در اختیار او بگذارد و در ادامه عملکرد بعدی او در لباس دفاع از حقوق مردم در محاکم است که مشخص خواهد کرد در این صنف باقی خواهد ماند یا نه و نمی‌توان بر اساس برخی حدسیات اثبات نشده، مانع از تحقق آمال قشر زیادی از جوانان کشور شد.
مالکی همچنین گفته: "برخلاف ادعاهای مطروحه در خصوص پایین‌بودن سرانه وکیل در کشور، حسب بررسی آماری انجام شده فقط جمعیت چهار استان تهران، هرمزگان، سمنان و سیستان و بلوچستان که زیرمجموعه کانون وکلای دادگستری مرکز هستند، بالغ بر 18 میلیون است و تعداد وکلای موجود در این استان‌ها با احتساب اعضای مرکز امور مشاوران [مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه] بالغ بر 30 هزار نفر است که با یک جمع و تفریق ساده مشخص می‌شود سرانه وکیل در چهار استان بزرگ زیرمجموعه کانون مرکز معادل یک وکیل برای هر 600 نفر است که همین نسبت با اندکی تفاوت در سایر استان‌های کشور هم حاکم است! در حالی که سرانه وکیل در کشور فرانسه به عنوان یک کشور توسعه‌یافته یک وکیل برای هر 1040 نفر و در کشور ژاپن به عنوان یک کشور با رشد اقتصادی بالا یک وکیل برای هر 1700 نفر و در اروپای غربی و شرقی، یک وکیل برای هر 2 هزار نفر است که این امر به وضوح بیانگر اشتباه آمارهای ارائه‌شده مبنای طرح تهیه شده است!"
اما درباره این بخش از ادعاهای مالکی در ابتدا باید گفت از اینکه آقای مالکی، در نشست خبری خود برای انتقاد از طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، وکلای عضو مرکز وکلای قوه قضائیه را در آمار به حساب آورد، خیلی تعجب نکردیم!
در ادامه این مهم را مورد اشاره قرار می‌دهیم که میزان پرونده‌های ورودی به محاکم قضائی هم باید مدنظر تعیین سرانه وکیل باشد؛ برای تنویر افکار عمومی مثالی می‌زنیم، رسانه کشورهای اسکاندیناوی کمتر به سراغ تأسیس صفحه حوادث "مترقبه" می‌رود زیرا در این کشورها چیزی به نام حوادث اجتماعی عمدی مانند قتل و غارت و قاچاق کمتر رخ می‌دهد اما آیا می‌توان اقدام رسانه‌های کشورهای اسکاندیناوی را به کشوری مانند آمریکا یا کشورهای آمریکای لاتین با حجم زیاد حوادث نابهنجار اجتماعی رخ داده تعمیم داد؟! پاسخ قطعآً منفی است؛ این مثال مانند این است که بگوییم چون در ژاپن سرانه وکیل کم است ـ که قطعاً به دلیل حجم کمتر پرونده‌های تشکیل شده در سیستم قضائی آن کشور است ـ بنابراین ما هم سرانه وکیل خود را باید پایین بیاوریم! آن هم در کشوری که وکیل برای اختلافات قابل حل در محافل داوری هم پیشنهاد تشکیل پرونده در دادسرا را ارائه می‌دهد که البته بحثی مجزاست و سیستم دادرسی یکی از عوامل اصلی آن است.
جلیل مالکی، در بخش دیگری از این نشست گفته است: "نکته سومی که در این طرح [طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار] مشاهده می‌شود، تهدید به نقض استقلال نهاد وکالت و مداخله در امور آن است، به نحوی که در آن پیش‌بینی شده است چنانچه بنا به هر دلیلی حتی دلایل فنی و علمی یک سال کانون‌های وکلای دادگستری نتوانند آزمون برگزار کنند، وزارت دادگستری رأساً مبادرت به برگزاری آزمون کند که این امر نقض آشکار استقلال نهاد وکالت و مداخله در امور داخلی آن است که دقیقاً در تناقض آشکار با شعار حفظ استقلال نهاد وکالت است!
توضیح این نکته قبلاً در سطور بالاتر ذیل قانون‌مداری همه ارگان‌ها از جمله قوه قضائیه و وزارت دادگستری و نیز کانون‌های وکلای دادگستری بیان شد و خلاصه اینکه هیچ کس برتر و فراتر از قانون نیست حتی نهاد وکالت، حتی کانون‌های وکلای دادگستری.
به گزارش تسنیم؛ دعوتنامه نشست اخیر رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) از سوی هر دو نهاد برای تسنیم ارسال شده بود اما به دلیل توهین‌های صورت گرفته از سوی عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری در پی انتشار خبری با عنوان "افشای ابعاد تازه‌ای از لو رفتن سؤالات آزمون وکالت کانون‌های وکلا" (اینجا)، خبرگزاری تسنیم از حضور در این نشست امتناع کرد.
انتهای پیام/
