مجوز مجلس به سازمان اسناد برای صدور سند مفروض حدنگار
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان اسناد را مجاز به صدور سند مفروض حدنگار با قید کاربری کشاورزی تا زمان تصویب این قانون کرد، به‌موجب قانون تقویت امنیت غذایی، امکان افراز و تقسیم زمین‌های کشاورزی به قطعات کوچک‌تر پس از تصویب قانون وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 21 شهریور) قوه مقننه ماده 12 طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولید کشاورزی با 195 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع موافقت کردند که براساس آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود در اجرای قانون جامع حدنگار برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان تصویب این قانون دارای تصرفات مفروض بوده و منشأ آن تصرفات قانونی باشد با هر مساحتی سند مفروض حدنگار با قید کاربری کشاورزی صادر کند. پس از صدور سند مالکیت حدنگاری موضوع این ماده هرگونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور مشمول قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ـ اقتصادی مصوب 25 فروردین 83 خواهد شد.
تبصره یک ـ سازمان امور اراضی مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه سوابق لازم اعم از نقشه‌ها و مستندات مربوط به این ماده را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دهد.
تبصره 2 ـ چنانچه متصرفین قانونی اراضی کشاورزی ظرف دو سال از اجرای این قانون اقدام به مستندسازی و تشکیل پرونده از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک جهت صدور حدنگاری کنند از 50 درصد حق‌الثبت معاف خواهند بود و بعد از انقضای مدت مذکور به‌ازای هر سال یک برابر تا حداکثر 3 برابر حق‌الثبت اضافه دریافت خواهند شد.
تبصره 3 ـ پس از گذشت زمان مقرر در تبصره 2 این ماده ارائه هرگونه خدمات توسط وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط منوط به سند حدنگاری کشاورزی توسط متقاضی است.
تبصره 5 ـ دستورالعمل این ماده و تبصره‌های ذیل آن و چگونگی دریافت هزینه‌های مربوط حداکثر 3 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان ثبت اسناد و املاک با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی پس از تأیید رئیس قوه قضائیه توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ خواهد شد.
به گزارش خانه ملت، به‌تشخیص رئیس مجلس شورای اسلامی تبصره 4 این ماده برای اصلاح به کمیسیون ارجاع شد و با توجه به اینکه پیشنهادات نمایندگان بر روی این ماده موجب مغایرت‌هایی با اصل 61 قانون اساسی می‌شد مقرر شد کمیسیون به‌منظور جلوگیری از رد تبصره مذکور توسط شورای نگهبان آن را اصلاح کند.
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس جلسه علنی در این باره گفت: اصل 61 می‌گوید اعمال قوه قضاییه به‌وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل‌وفصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد یعنی کمیسیون‌های رفع تداخل شهرستانی که در تبصره 4 پیش‌بینی شده است نظر خود را اعلام می‌کنند اما نظر قطعی نمی‌توانند اعلام کنند و باید دادگاه نظر قطعی را مطرح کند و تعدادی از نمایندگان که در این خصوص اخطار دادند و آن را مغایر با قانون اساسی دانستند اخطار درستی مطرح کردند لذا باید این تبصره در کمیسیون اصلاح شود.
انتهای پیام/+
