آقایان صالحی و حضرتی! این خط نسبتی با وفاق دارد؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روزنامه اطلاعات امروز شنبه 10 آذرماه در مطلبی نوشت: در اغلب کشورهایی که ما قضاوت‌ گرانه آن‌ها را به انواع نقایص و ناکافی‌بودن، به خصوص در اخلاق متهمشان می‌کنیم، پای منافع ملّیشان که به میان می‌آید، درست عمل می‌کنند. چرا در کشور ما در میان به اصطلاح نخبگان سیاسی، اخلاق رقابتی که بوی خصومت و انتقام می‌گیرد، بر منافع ملّی چیره می‌شود.

چقدر مایه‌ افسوس و تحیّر است که در امریکا، هزاران ایرانی یا ایرانی‌الاصل در مسندهای هزار و یک رنگ، در خدمت یک شِبه قارّه‌ی پنجاه‌کشوری هستند و این‌سو ما، در تلاش و جدال برای فروکشیدن کسانی قابل و لایق، اما به مستمسک شبه‌قانون‌ها یا قانون‌سازی‌های چندفوریتی! الحق جای آن است که خون موج زند در دل لعل…..

دیگران با تصاحب سرمایه‌های انسانی ما، برای خود هویت می‌آفرینند و ما سرمایه‌های اصیل و خودی را به پای کینه‌ورزی‌های جناحی به مسلخ می‌بریم و به مذبح می‌کشیم.

روزنامه ایران وابسته به دولت و مشخصا‌ وزارت ارشاد نیز امروز نوشت: «قانون وحی منزل نیست»؛ این گزاره حتی درباره قانون اساسی به‌عنوان عالی‌ترین سند حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران بارها از سوی حقوقدانان و سیاستمداران در هنگامی که اصلی از اصول آن را نیازمند اصلاح دانسته‌اند، به‌کار رفته است.

اعتماد به صاحب امتیازی آقای حضرتی رییس شورای اطلاع رسانی دولت نیز امروز نوشت: چرخش عجیب رییس مجلس از همراهی به تقابل با دولت نیز بسیار شگفت‌انگیز است. درحالی که به نظر می‌رسید قالیباف از آنچه در جریان انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری اخیر بر وی رفت اندکی درس گرفته و به درک بهتری از پیرامون خود و رویکرد و روش تندروها رسیده باشد و جایگاه خود را به عنوان یکی از ستون‌های وحدت و عقلانیت در نظام سیاسی کشور بازیابد و وجهه همت خود را بر محدود کردن تندروها در فضای مجلس قرار دهد، اما موضع‌گیری‌های اخیر نشان می‌دهد دوباره در پی تکرار اشتباهات قبلی است. بعید است قالیباف پس از دو دهه سیاست‌ورزی در ایران نداند که در پازل سیاسی تندروها هیچ‌گاه جایی نداشته و ندارد و به موقعیت مطلوب بازسازی برند سیاسی خود پشت پا بزند. اگر هم این موضع‌گیری‌ها چنان‌که شنیده می‌شود در پی برخی تغییرات و انتصابات مدیریتی در دولت باشد که محل تاسف فراوان است به ویژه آنکه قالیباف تاکنون نیز سهم مناسبی در تقسیم دولت گرفته است.

حال باید دید دولتی که قانون را مبنای وفاق عنوان می کند و شخص رییس جمهور و برخی وزرا و معاونان آن از مجلس آمده اند چگونه جایگاه رییس مجلس به عنوان پاسدار قانون مصوب آن را نمی‌شناسد.

قانون مذکور، سال 1401 به تصویب مجلس رسیده و آقای پزشکیان نیز آن زمان نماینده بوده است. طبق قانون، انتصاب ظریف تخلف است و دولت نیز برای اصلاح آن لایحه داده و قالیباف در نشست خبری چهارشنبه تاکید کرد که با قانون فعلی، انتصاب ظریف غیرقانونی است و لایحه دولت باید از طریق کمیسیون به صحن بیاید.

انتهای پیام/