یادداشت| هشت پیوستِ ضروری برای عدالت
"اگر دیدگاه نمایشی، تزئینی و اداری به پیوست عدالت حاکم شود، این ایده در عمل به «وصله ناجور» نظام سیاستی کشور تبدیل خواهد شد؛ به‌آسانی عدم تناسبش با سیاست‌ها دیده می‌شود و کاملاً بیرون می‌زند."
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، حسین سرآبادانی تفرشی پژوهشگر هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) در یادداشتی به 8 پیوستِ ضروری عدالت اشاره کرد و نوشت، اگر دیدگاه نمایشی، تزئینی و اداری به پیوست عدالت حاکم شود، این ایده در عمل به «وصله ناجور» نظام سیاستی کشور تبدیل خواهد شد.
یادداشت به شرح زیر است:
رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین دیدار با اعضای دولت سیزدهم، ذیل فصل عدالت‌ورزی، از ایده «پیوست عدالت» سخن گفتند: «به نظر من هر مصوّبه‌ای که شما تصویب می‌کنید، هر لایحه‌ای که در دولت تنظیم می‌کنید، هر بخشنامه‌ای که خود شما در دستگاهِ خودتان صادر می‌کنید، یک پیوست عدالت باید داشته باشد؛ باید مراقب باشید این روش، این کار، این دستور، ضربه‌ای به عدالت نزند، طبقات مظلوم را پایمال نکند؛ این مراقبت باید همیشه باشد؛ حالا یا با یک پیوست مکتوب یا بالاخره ازلحاظ نوع تنظیم جوری باشد که این‌طور باشد». اما چه‌کار کنیم تا تجربه برخورد نمایشی و تزئینی با ایده پیوست فرهنگی در 15 سال گذشته، برای ایده پیوست عدالت تکرار نشود؟ چه‌کار کنیم تا پیوست عدالت وصله ناجور نظام سیاست‌گذاری ما نباشد؟
پیوست عدالت یک ایده است با یک نقطه مرکزی: عدالت ارزش دست‌چندم نظام اسلامی نیست؛ عدالت برترین ارزش اجتماعی در نظام اسلامی است؛ ارزشی که البته به نحو منظومه‌ای با سایر ارزش‌های اجتماعی مانند آزادی، استقلال، جمهوریت، امنیت و پیشرفت مرتبط است. بنابراین حساسیت به عدالت، لازمه نظام سیاست‌گذاری است. این اقبال و حساسیت هم اصولی و مکتبی است؛ نه به اقتضای لزوماً منافع کوتاه‌مدت سیاسی و اجتماعی؛ اما این ایده، نیازمند «مفهوم‌سازی» است.
مفهوم‌سازی فرآیندی ریشه‌ای و پایه جهت اثرگذاری یک ایده است تا به ضد خود تبدیل نشود. این‌که طرح پیوست عدالت در عمل به چه چیز تبدیل شود، به مفهوم‌سازی ما بازمی‌گردد. اگر دیدگاه نمایشی، تزئینی و اداری به پیوست عدالت حاکم شود، این ایده در عمل به «وصله ناجور» نظام سیاستی کشور تبدیل خواهد شد؛ به‌آسانی عدم تناسبش با سیاست‌ها دیده می‌شود و کاملاً بیرون می‌زند؛ اما برای آن‌که ایده «پیوست عدالت» خیلی زود تمام نشود و به سرنوشت تجربه‌هایی مانند «پیوست فرهنگی» دچار نشود، چه سرفصل‌های نظری و عملی مکمل لازم دارد؟ یادداشت حاضر تلاش اولیه برای پاسخ به این پرسش است:
- پیوست عدالت یک‌نهاد است: نهادها به تعبیر «اسکات» سه رکن دارند: فرهنگی-شناختی، هنجاری و تنظیمی. به باور او، هر نهاد اجتماعی، به نسبت معینی بهره‌ای از این سه رکن دارد و این سه به‌صورت تام و تمام، کلیه عناصر ذاتی یک‌نهاد اجتماعی را تبیین و تحلیل می‌کنند. پیوست عدالت، یک‌نهاد اجتماعی برای اقامه عدل و قسط است. بنابراین صرفاً ماهیت تنظیمی و در قلمرو قاعده‌گذاری عمومی ندارد- هرچند رکن غالب این نهاد باشد- و لذا ابعاد شناختی و هنجاری این نهاد نیز باید موردتوجه قرار گیرد. پیوست عدالت باید در ناخودآگاه جمعی ما حضور یابد، معنادهی شود و مبنای گرایش‌ها و کنش‌ها قرار گیرد.
- پیوست عدالت داخل سیاست است نه الصاق به آن: انحراف را با انحراف نمی‌توان به خط مستقیم نزدیک‌تر کرد. اگر سیاستی بالذات جهت‌گیری ضدعدل و قسط دارد، با بسته‌های مکمل و اضافات ملحق بر آن، به عدل گرایش پیدا نمی‌کند. اگر خصوصی‌سازی ایرانی به سبک خصوصی‌سازی جارویی متأثر از سیاست‌های تعدیل ساختاری، طراحی و اجرایی شده است، با صرف سیاست «سهام عدالت»، عادلانه نمی‌شود؛ بدین‌جهت پیوست عدالت، صرفاً گفتاری پیش‌برنده جهت توجیه عامه مردم با هدف پیشبرد اهداف از پیش طراحی‌شده ضد قسط نیست. پیوست عدالت، مبنای نظام‌سازی اجتماعی عدل‌گرا است.
- پیوست عدالت، سویه تغییر روابط اجتماعی دارد: اقتضای سیاست مکتبی آن است که آمیخته با ظلم به توده محروم جامعه نباشد. گونه‌ای سیاست‌ورزی که نه با رویکرد سطحی، کلیشه‌ای و مغشوش بلکه با مبنا و طرحی مشخص روابط اجتماعی حاکم بر هر مسئله را به نحو بنیادین تغییر دهد. پیوست عدالت، یک فرآیند کاملاً «اجتماعی شده» است. به همین جهت هم هست که در سطح گفتار و کلام نباید باقی بماند و گرایش کاملاً تکامل‌گرا دارد. پیوست عدالت، مخالف محافظه‌کاری است؛ چون برای تثبیت و تزئین وضع موجود به‌نظام سیاست‌گذاری وارد نشده است. جهت‌گیری این ایده، ارائه طرحی برای تغییرات در سطح روابط اجتماعی است.
- پیوست عدالت، ساختارگرا است نه عامل‌محور: نظام اسلامی از دو جهت در معرض خطر است: اول فراموشی آرمان‌ها و گرفتار شدن در باتلاق مسائل روزمره که پیامد آن تمرکز بر مسائل جزئی به‌جای کلان‌نگری است و دوم غفلت از نیازهای روزمره جامعه و گرفتار شدن در کلیات آرمان‌خواهی. پیگیری پیوست عدالت با رویکرد ساختارگرا-در عین توجه به عاملیت‌ها-مسیر برون‌رفت از این چالش را فراهم می‌آورد. این نگرش موجب می‌شود تا در عرصه اقتصادی و اجتماعی، صرفاً تغییرات ظاهری و دخل و تصرف در عناوین الگوهای وارداتی اقتصاد سرمایه‌داری، جهت تحمیل به‌نظام سیاست‌گذاری کشور کافی نباشد.
- پیوست عدالت، یک طرح ایجابی عدل‌گرا است نه مدیریت عوارض ظلم: آنچه در نظام سیاست‌گذاری دارای اهمیت مضاعف است، آن دسته از ظلم‌ها است که منبع آن‌یک ساختار و رویه نظام‌مند است؛ ولو نیت بازیگران و کنشگران اجتماعی ظلم نباشد. در این شرایط اگر پیوست عدالت محدود به مدیریت عوارض و پیامدها شود، شرایط را برای استمرار ظلم اجتماعی فراهم آورده است؛ زیرا حداقل مقاومت‌ها در برابر ظلم را نیز خنثی و عقیم کرده است. درک ساختاری ظلم و این‌که همگی اجزایِ یک «کل» و از نتایج یک«رابطه» معین اجتماعی هستند، مسیر را برای تغییرات بنیادین فراهم می‌کند.
- پیوست عدالت، تشکیلات می‌خواهد؛ بوروکراسی زائد خیر: برای آن‌که پیوست عدالت، برای دستگاه‌های اجرایی کشور یک عملیات تزئینی و تکلیفی-از سرخود واکنی- نباشد، نیازمند سازمان و تشکیلات منعطف و پویا است. درعین‌حال، قتلگاه این ایده، حاکم شدن تمام‌عیار دیدگاه اداری-بوروکراتیک بر آن است. قرار گرفتن پیوست عدالت در «بازی اداره» آن را به ابزاری برای کنش‌ها و رفتارهای اداری درون دستگاه‌های اجرایی کشور با منافع کوته‌نگرانه تقلیل خواهد داد.
- پیوست عدالت، جریانی است نه نقطه‌ای: آن چیزیکه می‌تواند عدالت را به معنای واقعی کلمه در چارچوب نظام سیاست‌گذاری کشور وارد کند، ورود آن به نحو فرآیندی و مستمر در قالب یک جریان متداوم است. تعریف نقطه‌ای برای تدوین و تنظیم پیوست عدالت در مراحل فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی، تجربه و خروجی تلخ و گاه مضحک پیوست فرهنگی را برایمان تکرار خواهد کرد.
- پیوست عدالت، گفتمان عدالت می‌خواهد: پیوست عدالت هم نخبه‌گرا است؛ هم مردمی و عمومی. زنده ماندن ایده پیوست عدالت، به مطالبه‌گری عمومی نخبگان و مردم وابسته است. نقد کارهای نمایشی و تشویق تجربه‌ها و الگوهای موفق، دو کارکرد مهم این مطالبه‌گری اجتماعی برای نجات پیوست عدالت از تبدیل‌شدن به یک وصله ناجور در دستگاه سیاست‌گذاری کشور است. علاوه بر این گفتمان‌سازی اجتماعی، تأکید بر توسعه فرهنگ «زنجیره نظر تا عمل برای اقامه عدالت اجتماعی» در عرصه حکمرانی لازم است.
انتهای پیام/
