بیکاری مهم‌ترین علت افزایش جمعیت کیفری زندان‌هاست
دادستان تهران گفت: طبق بررسی‌های انجام شده، نداشتن شغل و بیکاری مهم‌ترین علت وقوع جرایم و تشکیل پرونده‌های قضائی و افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها را تشکیل می‌دهد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران؛ القاصی‌مهر دادستان تهران با حضور در شهرک صنعتی شمس‌آباد تهران، در بازدید از تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی از نزدیک در جریان روند تولید و مهم‌ترین مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی تولیدکنندگان و صنعتگران قرار گرفت و دستورات لازم را برای گره‌گشایی از کار تولید و رفع موانع، در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری صادر کرد.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران به اتفاق هیئت قضائی همراه، بعد از این بازدید در جلسه مشترک با مدیران شرکت شهرک‌های صنعتی و مدیران واحدهای تولیدی، پای اظهارات تولیدکنندگان نشست و دستور داد موارد مطرح شده در جلسه و مشکلات سایر واحدهای تولیدی گردآوری و برای پیگیری به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی گزارش شود.
دادستان تهران در این جلسه با بیان اینکه شهرک صنعتی شمس‌آباد به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه صنعتی کشور، در حوزه صنعت و تولید کشور بسیار عظیم، اثرگذار و مهم است، اظهار کرد: قطعاً به کارگیری همه ظرفیت‌های این مجموعه و استفاده از تمام توان تولیدی و صنعتی آن نقش بسیار مهمی در وضعیت اقتصادی، اشتغال و ارتقاء امنیت عمومی و اجتماعی جامعه خواهد داشت و اداره و فعال کردن آن هم برای مجموعه دستگاه قضائی و هم متولیان حوزه صنعت و اقتصاد کشور از اهمیت زیادی برخوردار است.
القاصی‌مهر با اشاره به اینکه بیکاری و عدم اشتغال نسل جوان یکی از معضلات جدی جامعه است؛ اظهار کرد: طبق بررسی های انجام شده، نداشتن شغل و بیکاری مهم‌ترین علت وقوع جرایم و تشکیل پرونده‌های قضائی و افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها را تشکیل می‌دهد.
وی افزود: علت وقوع جرایم سرقت و مواد مخدر در مورد بیش از 90 درصد کسانی که پرونده دارند و یا زندانی‌اند، نداشتن شغل و بیکاری است و همین طور مشکلات مربوط به حوزه خانواده، مسائل مربوط به اعتیاد، طلاق و سایر نابسامانی‌های اجتماعی ریشه در بیکاری و عدم اشتغال دارد و ناشی از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی است که بعضی از صنعتگران و فعالان تولید هم به آن اشاره داشتند.
القاصی‌مهر تصریح کرد: اولویت امروز و مسأله حیاتی کشور، ساماندهی وضعیت معیشتی مردم و به‌خصوص نسل جوان است و همه دستگاه‌ها مأموریت دارند برای حمایت از تولید داخلی و کمک به سرمایه‌گذاری مشروع با همه ظرفیت اقدام کنند.
این مقام عالی قضائی خاطر نشان کرد: در دستگاه قضائی بر اساس سیاست‌هایی که مقام معظم رهبری تصویب فرمودند و ریاست محترم قوه قضائیه هم مورد تأکید قرار دادند، کمک به تولید و فعالان بخش صنعت از مهم‌ترین اولویت‌ها است و در دستورالعملی که سال گذشته تصویب و نهایی شده با تشکیل ستادهای حمایت از تولید و اشتغال در سطح ملی و استانی روی این موضوع تأکید ویژه شد تا با استفاده از ظرفیت‌های قوه قضائیه همه بخش‌ها تمام ظرفیت خود را در این حوزه به کار گیرند.
دادستان تهران افزود: در همین راستا ما هم ضمن نظارت بر اجرای صحیح قوانین در روابط بین تولیدکنندگان و دستگاه‌های خدمت‌رسان و هم به عنوان مدعی‌العموم از حیث نظارت بر حقوق عمومی در مجموعه دادگستری استان تهران، دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی را به عنوان بخشی که خدمتگزار و پیگیری کننده مشکلات صنعتگران و واحدهای تولیدی است؛ فعال کردیم.
القاصی‌مهر تأکید کرد: مشکلات و مسائلی که امروز مطرح شد را هم اعم از آنچه مستقیما مربوط به دستگاه قضائی است و آنچه دستگاه قضائی به عنوان نظارت و پیگیری می‌تواند دنبال کند، با جدیت پیگیری می‌کنیم.
وی با اشاره به مشکلات مطرح شده در خصوص تأمین آب و برق مورد نیاز شهرک صنعتی شمس‌آباد، اظهار کرد: در خصوص تأمین آب و برق واحدهای تولیدی، دستگاه‌های خدمات‌رسان در قبال مسئولیتی که دارند باید پاسخگو باشند و ما هم مطالبه خواهیم کرد.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران افزود: بر همین مبنا تمام درخواست‌ها و گزارش ها جمع‌بندی خواهد شد و در دبیرخانه ستاد با دعوت از دستگاه‌های متولی وظایف قانونی را مطالبه خواهیم کرد.
دادستان تهران با بیان اینکه بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به پرونده‌های قضائی است، تصریح کرد: نگاه ما نسبت به پرونده‌هایی که دارای ابعاد اقتصادی است و یا مربوط به واحدهای تولیدی و صنعتی است، ویژه خواهد بود و در مجموعه دستگاه قضائی شعب ویژه اختصاص خواهیم داد تا پرونده‌های مربوط به تولیدکنندگان و صنعتگران را با رعایت موازین قانونی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و خارج از نوبت رسیدگی کنند و تصمیماتی اتخاذ شود که منجر به تعطیلی واحدها و ایجاد اخلال در روند کار تولید نشود.
القاصی‌مهر با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه بانکی و امور مرتبط با تسهیلات اظهار کرد: در خصوص اقداماتی که بانک‌ها برای استیفای حقوق خود از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه‌ها انجام می‌دهند، نگاه ما در مجموعه دستگاه قضائی این است که کسی که تسهیلات مأخوذه از بانک را در خدمت تولید و اقتصاد هزینه کرده باید حمایت شود.
دادستان تهران تصریح کرد: بانک هم برای همین تأسیس شده که سرمایه در گردش را در خدمت تولید قرار دهد و لذا صنعتگر و تولیدکننده‌ای که تسهیلات مأخوذه را در محل تولید و برای ارتقاء واحد تولیدی هزینه کرده ولو اینکه در عمل با موانع و مشکلاتی مواجه شده، بایستی حمایت شود تا سرمایه به ثمر و نتیجه برسد و این سیاست و برنامه کاری ما در مجموعه دستگاه قضائی است که سرمایه باید در خدمت منافع عمومی باشد.
وی تأکید کرد: اما با کسانی که در پوشش واحدهای تولیدی وام گرفته و در محل‌های دیگری مثل برج‌سازی، بنگاه‌داری و ... هزینه کرده‌اند؛ برخورد می‌کنیم و آن تسهیلات باید برگردد و فرد سودجو و سوءاستفاده کننده از اعتماد بانکی باید مجازات شود و ما در رسیدگی‌های قضائی بین این دو موضوع تفکیک قائل خواهیم شد.
دادستان تهران در خصوص مشکلات ناشی از تعهدات بانکی تولیدکنندگان گفت: محاسبه سود و جریمه دیرکرد قابل پیگرد است و مواردی که در این جلسه مطرح شد و مشکلات واحدهایی که حضور ندارند را با دریافت گزارش از شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی و در چارچوب موازین قانونی و مقررات بانک مرکزی پیگیری می‌کنیم تا هم حقوق بانک تضییع نشود و هم در حق تولید کننده اجحافی صورت نگیرد.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری تهران در ادامه از مدیران شرکت‌های خدماتی و واحدهای تولیدی شهرک صنعتی شمس‌آباد خواست مواردی را که دادستانی تهران در راستای پیشگیری از مشکلات می‌تواند مورد رسیدگی قرار دهد به ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام کنند.
وی همچنین اعلام کرد: د‌رخواست‌های مربوط به رسیدگی به مشکلات سند مالکیت جمع‌آوری و گزارش شود تا در راستای کمک به تثبیت مالکیت واحدهای صنعتی در جلسه با مسئولان واحدهای ثبتی و دستگاه‌های دخیل در فرآیند صدور سند مالکیت مورد رسیدگی قرار بگیرد.
در ابتدای این نشست، صابر پرنیان، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران به ارائه گزارشی از وضعیت و مهم‌ترین مسائل و مشکلات شهرک صنعتی شمس‌آباد پرداخت و گفت: در حوه زیرساخت‌ها مشکل تأمین آب و برق پایدار وجود دارد و در حوزه قوانین و مقررات برای اخذ مجوزها مشکلاتی وجود دارد که امیدواریم با سرانجام گرفتن لایحه حذف امضاهای طلایی در قوه مقننه مرتفع شود.
انتهای پیام/
