کمبود شدید نقدینگی در واحدهای صنعتی زنجان/ بانک‌ها برای رونق تولید ساز ناکوک می‌زنند
گروه استانها - کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش از مشکلات اصلی واحدهای تولیدی است که آن‌ها را مجبور به دریافت وام بانکی می‌کند که در نهایت با دریافت سود نجومی از واحد‌ها آن‌ها را در شرف تملک توسط بانک‌ها قرار می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان ، در طول سال‌های گذشته حل مسئله تولید و اشتغال و رفع موانع تولید همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار دارد و در نامگذاری سال‌ها نیز از شعارهای اقتصادی استفاده شده است.
این در حالی است که متاسفانه در سال‌های اخیر مشکلات واحدهای تولیدی چند برابر شده و برخی از آن‌ها به جهت مشکلات بانکی، نبود سرمایه در گردش، مشکلات مربوط به تحریم و نبود مواد اولیه راکد مانده و یا تعطیل شده‌اند.
با توجه به نبود سرمایه در گردش، بیشتر تولیدکنندگان در اخذ تسهیلات بانکی به علت بدهی نیز دچار مشکلات فراوانی شده و نمی‌توانسته‌اند از وام بانکی برای راه‌اندازی دوباره واحد خود استفاده کنند. به همین سبب بیشتر کارخانه‌ها به تعدیل نیرو پرداخته و بسیاری از جوانان اشتغال خود را از دست داده و از کار بیکار شده‌اند.
طبق اعلام نظر کارشناسان با اینکه بانک‌ها در مواردی سبب رونق تولید و حمایت از کسب و کار‌ها شده‌اند اما برخی اوقات همراهی لازم را با تعدای از واحد‌ها نداشته و مشکلات تولیدکنندگان را چندین برابر کرده‌اند. یکی از مسائلی که همواره توسط واحدهای تولیدی مطرح بوده این است که جهت دریافت تسهیلات سند واحد تولیدی مورد قبول بانک جهت تضمین قرار نمی‌گیرد و همین امر سبب مشکلات بسیاری برای تولیید کنندگان می‌شود.
در این راستا حجت‌الاسلام حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در گفتوگو با تسنیم اظهار داشت: موضوع ضمانت بانکی یکی از گلو‌گاه‌ها است که در موارد متعدد به صنایع لطمه زده است برخی از صنایع به دلیل مشکلاتی همچون کرونا و تحریم نتوانسته‌اند اقساط خود را پرداخت نمایند که متاسفانه بانک‌ها اقدام به تعطیلی و تملک واحد‌ها کرده‌اند.
وی با ابراز تاسف از اینکه بانک‌ها بعد از تملک واحد‌ها علاوه بر خسارت به خود، سرمایه‌گذار و استان مسائل دیگری را نیز سبب شده‌اند گفت: بانک‌ها با تملک واحد‌ها سرمایه خود را بدست می‌آورند اما با رها سازی آن ملک به حال خود در بیشتر اوقات سبب شده‌اند تا این واحدهای تحت تملک به مخروبه جنگ زده تبدیل شوند. متاسفانه ما هیچ قاعده‌ای نداریم که پس از تملک واحدی توسط بانک، بانک‌ها موظف به حفظ آن باشند.
حجت‌الاسلام شجاعی با اشاره به اینکه در استان زنجان یک واحد به دلیل مشکلات نتوانسته اقساط بانکی خود را واریز نماید در نهایت شخص به زندان افتاده است عنوان کرد: این واحد تولیدی به تملک بانک درآمده و 500 نفر از کار بیکار شده‌اند علاوه بر آن به دلیل عدم حفظ این ملک توسط بانک تمام سرمایه سرمایه‌گذار نیز در طول زمان به غارت رفته است.
وی با تاکید بر اینکه در عرصه قانون‌‌گذاری و آیین‌نامه‌های تصویب شده باید آسیب‌شناسی انجام شود، ادامه داد: بخشی از مشکلات نیز به عدم نظارت برمی‌گردد. در برخی مواقع با واحدهای تولیدی فعال به شکل سخت‌گیرانه‌ای برخورد می‌شود اما در مواردی با زد و بند‌هایی که وجود دارد افرادی تسهیلات بسیار بسیار هنگفتی را بدون ارائه هیچ تضمینی دریافت می‌کنند که هیچ سنخیتی با تولید ندارند.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: هم‌اکنون پرونده‌هایی به کمیسیون اصل 90 ارائه شده است که یک فرد وام‌های با مبالغ بسیار بسیار سنگین از بانک‌ها دریافت کرده است اما تضمین لازم را ارائه نکرده است و در حال حاضر نیز تسهیلات را پرداخت نمی‌کند اما پیگیر این موضوع هستیم.
وی تاکید کرد: باید نهاد‌های نظارتی، کمیسیون‌های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور بر ساز و کار نظارت ورود جدی داشته باشند چراکه با چشم‌انداز نظارت تا حدودی می‌توان مشکلات این حوزه را مرتفع کرد.
در این راستا محسن عباسی، مدیر‌عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان در گفتوگو با تسنیم با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که هم‌اکنون واحدهای صنعتی دارند عدم وجود نقدینگی است، اظهار داشت: با اینکه واحدهای تولیدی جهت دریافت تسهیلات به بانک‌ها مراجعه می‌کنند اما سند مالکیت واحدهای داخل شهرک صنعتی مورد قبول بانک‌ها قرار نمی‌گیرد.
وی با بیان اینکه این موضوع بار‌ها پیگیری شده اما نتیجه‌ای نداشته است افزود: در حال رایزنی هستیم تا سند همان ملک به عنوان تضامین قبول شود چرا که اگر این مورد حل شود بسیاری از مسائل پیش‌روی واحدهای تولیدی نیز برطرف خواهد شد.
عباسی با اشاره به اینکه یک هزار و 32 واحد در شهرک صنعتی استان به بهره‌برداری رسیده است، گفت: میزان اشتغال ایجاد شده قریب به 21 هزار شغل رسیده است. با این وجود تعداد 840 واحد فعال و 192 واحد در حال حاضر غیر فعال است.
وی با اشاره به اینکه وزیر جدید تاکید بر به چرخه برگرداندن واحدهای تعطیل و غیر فعال دارند، عنوان کرد: برنامه‌ریزی شده تا از 192 واحد غیر فعال در استان 160 واحد دوباره به چرخه بازگردد. با این حال سعی بر این است تا 32 واحد باقی مانده نیز با همراهی آستان قدس رضوی و بنیاد برکت مشکلاتشان مرتفع شده و دوباره تولید را از سر گیرند.
همین‌طور ناصر فغفوری، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در گفتوگو با تسنیم با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی استان دارای چند مشکل اصلی هستند که از جمله آن کمبود نقدینگی، تامین مواد اولیه، تامین زیر ساخت‌ها و حمایت‌های حقوقی است، گفت: با اینکه در طول دو سال اخیر در بحث تامین نقدینگی تا حدودی نسبت به سال‌های قبل مشکلات مرتفع شده اما سرمایه‌گذران در واحدهای تولیدی معتقدند که ارائه تسهیلات با نرخ سود 18 درصد توجیه اقتصادی ندارد.
وی با بیان اینکه برخی از واحد‌هایی که مشکلی در بحث فروش ندارند و دارای توجیه اقتصادی هستند به راحتی همین تسهیلات 18 درصدی را دریافت می‌کنند، افزود: اما مشکلی که وجود دارد این است که تعدادی از واحد‌ها محل اجرای طرح را به عنوان تضامین به بانک ارائه می‌دهند اما بانک‌ها این امر را قبول ندارد که همین مسئله جزو بزرگ‌ترین مشکلات است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان عنوان کرد: بانک‌ها اغلب برای خود آیین‌نامه‌های داخلی دارند و معقدند که باید وثیقه‌های سهل‌الوصول در قبال پرداخت تسهیلات از متقاضیان دریافت کنند و همین امر سبب بروز مشکلات بعدی می‌شود.
وی با بیان اینکه بانک‌ها مکلف هستند تا مبلغ مشخصی از منابع داخلی با شرایطی که بانک مرکزی تعیین کرده تسهیلات پرداخت کنند، تصریح کرد: اصل مشکل این است که بانک‌ها این اقدام را نیز انجام نمی‌دهند.
فغفوری با اشاره به اینکه این مسئله در ستاد اقتصاد مقاومتی استان و ستاد تسهیل مطرح شده است، بیان کرد: با ابلاغیه موجود واحد‌هایی که از محل اجرای طرح توان پوشش تضمین را داشته باشند بانک اجازه دریافت تضمینی دیگر را ندارد. با این وجود بانک مکلف است تا واحدی که باز‌پرداخت اقساط انجام داده به همین نسبت وثیقه را آزاد نماید.
وی گفت: طبق دستور العملی که در یک سال اخیر ابلاغ شده تخلفات بانک‌ها پایین آمده است اما خبر خوش این است که امسال بانک مرکزی و هیئت مقررات‌زدایی یا بهبود کسب و کار در حال نوشتن آیین‌نامه‌ای است که به شدت صدور مجوز‌هایی که موازی کاری می‌شوند را حذف می‌کند. با این حال مقرر شده تا آیین‌نامه کلی پایان مهر ماه یا اوایل آبان ماه ارائه شود.
با این اوصاف، مشکل عدم وجود نقدینگی همواره پیش روی تولید کنندگان قرار دارد و مانع از ادامه روند بهبود کار و تولید می‌شود از سویی دیگر عدم دریافت سند واحد تولیدی به عنوان تضمین توسط بانک‌ها نیز با اینکه سال‌ها است مطرح بوده اما اقدام گره‌گشایی در این زمینه نیز انجام نگرفته است.
انتهای پیام/ش
