ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی از "امین موقت اسناد" می‌گوید نه "سردفتر!"
در ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی، شخص معرفی شده از جانب سردفتر و یا وراث وی "امین موقت اسناد" است نه "سردفتر" و چنین امری بیانگر عدم تفویض صلاحیت انحصاری حاکمیت در انتخاب سردفتر است.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ با وجود ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (مصوب 1354) بی‌عدالتی‌ها همچنان «قانون» نامیده می‌شود.
نوشتار پیش رو می‌کوشد ماده 69 قانون مذکور را نقد کند اما در ابتدا و قبل از ورود به بحث ضروری است عنوان شود نقد این ماده به معنای نقد جامعه معظم و شرافتمند سردفتری نیست.
با بیانی ساده، موضوع مورد بحث از این قرار است؛ مطابق ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (مصوب 1354)، سردفتر شاغل در شرف بازنشستگی در زمان حیات یا وراث وی بعد از فوت ایشان، می‌توانند امتیاز حاکمیتی را به مبالغ بسیار گزاف به دیگران واگذار و یا به اولاد خود منتقل کنند، در این خصوص چند سؤال ساده از واقعیت چنین موضوعی قابل طرح است، که در این نوشتار به آنها پاسخ داده خواهد شد.
1- آیا سردفتری، منصبی حکومتی (=حاکمیتی) است؟
2- آیا تعیین جانشین در دیگر مناصب حاکمیتی، به رسمیت شناخته شده است؟
3- در فرض پذیرش صحت چنین عملی از جانب سردفتران، با چه دلیلی در دیگر مناصب حاکمیتی، چنین اختیاری پیش‌بینی نشده است؟
4- آیا در حقوق ملل دیگر و همچنین معاهدات بین‌المللی چنین امری پیش‌بینی شده است؟
5- آیا در منابع فقهی و اسلامی، چنین حقی به رسمیت شناخته شده است؟
6- آیا مقنن با تصویب چنین ماده‌ای، در صدد کاستن از اختیارات حاکمیتی خود بوده است؟
7- آیا هدف مقنن، نگاه اقتصادی و در نهایت پذیرش قابلیت خرید و فروش، منصب سردفتری بوده است؟
به تمام این سؤالات، در متن ذیل به طور مفصل اشاره و پاسخ داده شده است، همچنین لازم به ذکر است که دیدگاه موافقان و مخالفان ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (مصوب 1354) در متن ذیل بررسی و پاسخ‌های مستند و حقوقی به هریک از آنها داده شده است.
تحلیل حقوقی موضوع:
گونه دیگری از تبعیض و بی‌عدالتی، در لباس قانون، سال‌هاست که در نظام اجتماعی حکومت می‌کند، و باز مثل همیشه باید بیان کرد؛ "تبعیض و بی‌عدالتی، برادران قانونند(!)"، در این نوشتار مجدداً در صدد اثبات این امر خواهم بود؛ در نتیجه، ابتدائاً قبل از طرح بحث، نَصِّ ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/04/1354، بدون تدقیق در مفهوم آن، جهت داوری عمومی، درج می‌گردد؛ نصِّ ماده 69 قانون مذکور، بدین شرح است: "سردفتر شاغل که بازنشسته می‌شود می‌تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند. مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیر این مورد باید معرفی مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید. ورثه سردفتر متوفی که حین‌الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می‌توانند مجتمعاً به ترتیب فوق شخص واجد صلاحیت را معرفی کنند. در صورتی که سردفتر یا وراث او در مهلت‌های مذکور شخص واجد صلاحیت معرفی نکنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید."
قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران توسط نمایندگان دوره بیست‌وسوم مجلس شورای ملی ایران که از 9 شهریور 1350 تا 16 شهریور 1354 دایر بوده، در تاریخ 25/04/1354 مورد تصویب قرار گرفته است، تعارض منافع نمایندگان زمان تصویب نیز با توجه به اینکه دوازده نفر از نمایندگان دوره بیست و سوم مجلس شورای ملی، تحصیلات حقوقی و مشاغل مرتبط با علم حقوق داشتند، دور از انتظار نیست، با این حال در خصوص چنین موضوعی به قطعیت نمی‌توان نظر داد، در نتیجه چنین امری نیازمند پژوهش تاریخی مفصل بوده، هر چند به نظر می‌رسد، در نظم کنونی امروز، تغییر ماده 69 قانون مذکور امری لازم و حیاتی است.
باید توجه داشت که ماده 69 قانون مذکور، دارای دو بخش است؛ که هر دو بخش آن ذیلاً نقد و انتقادات حقوقی در خصوص این ماده، بحث و بررسی می‌شود. هر چند لازم به ذکر است که ماده 69 قانون مذکور، از لحاظ حقوقی و گستره مقررات حقوقی، برخلاف صریح مفاد مقدمه قانون اساسی در خصوص لزوم ایجاد زمینه برابر کار و امکانات شغلی و همچنین بندهای 6، 9 و 10 اصل 3 قانون اساسی، و همچنین بندهای 2 ، 4 و 7 اصل 43 قانون اساسی و اصول 4، 19، 28 و 72 قانون اساسی نیز در مخالفت آشکار است، همچنین ماده مذکور، با بندهای 2 ، 3 ، 4 ، 5 و 11 سیاست‌های کلی نظام در بخش اشتغال و بند 4 سیاست‌های کلی قضائی 5 ساله و همچنین با بندهای 2، 3، 4، 5، 10، 13 و 16 سیاست‌های کلی نظام اداری نیز در تضاد و تعارض آشکار است، حال جای این پرسش است که آیا تصویب قانون موجد تبعیض در ساختار حکومتی نظام سیاسی سابق، چگونه می‌تواند با وجود تعارض آشکار با قانون اساسی فعلی، همچنان دارای طرفدارانی باشد؟ آیا چنین حمایتی از قوانین، نظام تبعیض‌آمیز گذشته را تداعی نمی‌کند؟ یا اینکه نظام سیاسی و حقوقی امروز، ادامه دهنده بی‌عدالتی تقنینی نظام سیاسی و حقوقی سابق است؟
در ابتدای بحث، به نظر نمی‌رسد، مقنّن در زمان تصویب ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354، با توجه به ضرورت یادگیری عملی این شغل، در جهت تلاشی برای تداوم سردفتری و عدم نقض حقوق عمومی و استمرار چنین شغلی را در جهت حفظ نظم عمومی از طریق ثبت و تداوم ثبت در میان عامه، چنین منصبی را "قابل توارث" دانسته باشد، تا فرزندان دفاتر اسناد رسمی که به واسطه آشنایی با شغل پدر و یا مادر خود، توان مدیریت چنین شغلی را پیدا کرده باشند، تا از این رهگذر، چنین اقدامی قابل توجیه باشد، چراکه هدف مقنن با تعیین شرایط لازم در ماده 6 قانون مذکور، مؤید چنین نظری نیست، و در مطالب آتی اثبات خواهد شد که هدف مقنن از تصویب چنین ماده‌ای در قانون مذکور، "معرفی امین موقت اسناد" از جانب سردفتر بازنشسته و یا وراث وی به حاکمیّت بوده نه "انتصاب" سردفتر جدید از جانب آنها.
هر چند ماده 69 قانون مذکور، مورد توجه بسیاری از حقوقدانان نیز قرار گرفته و در خصوص موضوع مذکور مطالبی را متذکر شده‌اند؛ به نظر می‌رسد در نتیجه چنین افکاری که به روشنی نمی‌توان مقصود و هدف مقنن را کشف کرد، محدود به ماده 69 قانون مذکور نبوده و در قوانین دیگری نیز یافت می‌شود، برای مثال هدف حکیمانه مقنن در تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، در خصوص اعطای پروانه به برخی اشخاص، با هیچ منطق حقوقی و عقلی قابل درک نیست، البته شاید بتوان چنین اموری را ذیل "اوامر قانونی برای رعیت" تفسیر و توجیه کرد، برای مثال چگونه و با چه منطق عقلی، می‌توان نمایندگان یک دوره مجلس را با دارا بودن مدرک لیسانس حقوق، در کسوت وکالت دادگستری پذیرفت؟ آیا هدف و مقصود مقنن از چنین قوانینی به وضوح دلالت بر تعارض منافع اشخاص در زمان تصویب قانون مذکور نبوده است؟! به نظر می‌رسد، مقنن با چنین عملی در صدد کارآفرینی برای نمایندگان با مدرک لیسانس حقوق بعد از اتمام دوره نمایندگی مجلس بوده، و صرف اعتماد عده‌ای از جامعه و انتخاب یک شخص برای یک دوره نمایندگی مجلس، با عدم پذیرش شفافیت آراء نمایندگان در ادوار مختلف مجلس، چندان قابل توجیه نیست. چراکه در اوضاع کنونی یک دوره نمایندگی مجلس نمی‌تواند امتیاز و معیار سنجش صلاحیت اشخاص در ورود به امور تخصصی باشد.
در نهایت و با صرفنظر از تدقیق و کنکاش در حکمت مقنن در زمان تصویب چنین قوانینی، باید توجه داشت که امروزه با امکانات آموزشی فراوان و فارغ‌التحصیلان بی‌شمار رشته حقوق، حکمت توأم با تبعیض مقنن، در مواد مذکور، قابل دفاع نبوده و حتی از طرف ذی‌نفعان چنین قوانینی، قابل پذیرش نیست، اما عده‌ای اندک در دفاع از ماده 69 قانون مذکور؛ معتقدند که وجود این ماده (به سردفتر اسناد رسمی فرصت داده تا از بایگانی اسناد خود حراست و حفاظت کند)، در مقابل چنین استدلالی می‌توان چنین نظر داد که ماده مذکور، با داشتن فلسفه‌ا‌‌ی مبنی بر حفاظت از اسناد، در صدد اعطای صلاحیت سردفتری به شخص معرفی شده نبوده و صرفاً چنین شخصی از جانب سردفتر و یا وراث وی، "امین موقت اسناد" است، در این خصوص باید توجه داشت که در هیچ یک از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، از چنین شخصی با لفظ "سردفتر" یاد نشده و چنین امری بیانگر عدم تفویض صلاحیت انحصاری حاکمیت در انتخاب سردفتر به عنوان یک صاحب منصب عمومی است.
همچنین باید توجه داشت که چنین تحلیلی، از لفظ "تصدی" مندرج در قسمت ابتدایی ماده 69 قانون مذکور نیز قابل استنباط است؛ چراکه به نظر می‌رسد مفهوم "تصدّی" در ماده مذکور به دلیل عدم امکان توارث مناصب حکومتی و عدم پذیرش اعطای اختیار حاکمیت در تعیین صاحب منصبان عمومی و مخالفت چنین امری با نظم عمومی، هدف از کاربرد چنین لفظی، صرفاً "حفاظت و نگهبانی از اسناد" و در نهایت "تصدی اداری از اسناد تنظیمی" است. همچنین به قرینه لفظ "معرفی" و عدم استفاده از لفظ "انتصاب" در قسمت اخیر ماده مذکور، می‌توان چنین نظر داد که هدف مقنن در خصوص ماده فوق، اعطای اختیارات حکومتی نبوده و پذیرش چنین نظری "خصوصی" تلقی کردن این منصب بعد از چنین اقدامی است، در نتیجه به یقین، اوراق تنظیمی توسط چنین اشخاصی (مقصود؛ امین موقت اسناد است)، از ویژگی‌هایی نظیر "رسمیت" و "قابلیت استنادپذیری" برخوردار نبوده تا شایستگی انتصاب لفظ "اسناد" را در برداشته باشد، با چنین نهاد مشابهی در حقوق حمایت از اموال شخص غایب مفقودالاثر نیز مواجهیم که مقنّن، در جهت حفاظت از اموال و اسناد و اوراق و ... شخص غایب مفقودالاثر، نهاد "امین موقت" را جهت حفاظت از اموال چنین اشخاصی پیش‌بینی کرده است تا اینکه وضعیت حقوقی شخص غایب مشخص شود، در نتیجه امین موقت معین شده به معنای "وارث تحمیل شده"، تعبیر نمی‌شود و مطابق با مقررات مندرج در قانون مدنی و قانون امور حسبی، با تعیین تکلیف وضعیت حقوقی شخص غایب، مسئولیت وی نیز خاتمه می‌یابد.
استدلال دیگری که می‌توان در خصوص اثبات ادعای فوق بیان کرد، این است که "معرفی شخص دیگر" از جانب سردفتر شاغل و یا وراث وی، باید در مواعد معین شده قانونی (دو ماه و شش ماه) انجام پذیرد و اگر هدف مقنّن از چنین اختیاری، اعطای صلاحیت انتخاب و انتصاب سردفتر و تفویض وظایف حاکمیتی به سردفتر شاغل و یا وراث وی بوده باشد، قاعدتاً نباید مشمول محدودیت زمانی شود و تعیین محدودیت زمانی در قانون فوق، در جهت تعیین متصدی موقت برای پاسداری و حراست از اسناد بوده نه تعیین سردفتر جدید چرا که تعیین امین موقت برای اسناد تنظیمی از جانب سردفتر سابق و یا وراث وی با لحاظ محدودیت‌های زمانی، در جهت "فوریت حفاظت" از اسناد تنظیمی توسط سردفتر است تا با "معرفی" چنین شخصی به سازمان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و حفظ امنیت اسناد تنظیمی، سازمان مذکور اقدامات لازم را برای "انتصاب" سردفتر جدید با شرایط مقرر در قانون را انجام دهد، در نتیجه برداشت غلط از قانون مذکور و نحوه انشای ادبیات و الفاظ به‌کار برده شده در آن و سوءبرداشت‌های ناصواب از چنین تفسیری، نمی‌تواند مبین تفویض وظیفه حاکمیت به شخص دیگر در تعیین صاحب منصب عمومی باشد و چنین رویه‌ای از دیرباز با هدف مقنن از وضع ماده مذکور و ضرورت حفاظت از اسناد و تعیین امین موقت برای اسناد ثبتی و جلوگیری از بلاتصدی ماندن چنین منصبی تا زمان نصب سردفتر جدید در تعارض است، همچنان که مقنّن در جهت حفاظت ویژه از اسناد مذکور، ضروری دانسته است تا شخص معرفی شده شرایط سردفتری را داشته و با قواعد حاکم بر آن شغل آشنایی کامل داشته باشد، تا با وقوف بر وظیفه اصلی خود از اسناد تنظیمی در مدت زمان لازم برای تعیین سردفتر جدید، مراقبت و حفاظت لازم را به عمل آورد و در زمان ضرورت و نیاز به آنها مراجعه کند. در نتیجه شرایط پیش‌بینی شده در قانون مذکور، درصدد القای وظیفه خطیر چنین شخصی است تا با معرفی از جانب سردفتر به دلیل شناخت کامل وی و یا با فوت وی با معرفی خانواده سردفتر متوفی با داشتن تخصص و دانش لازم از اسناد تنظیم شده حفاظت شود. صرفاً چنین تفسیری از ماده 69 به دلیل حساسیت حاکمیت و تعهد حکومت به حفظ اسناد تنظیمی عموم مردم، قابل توجیه است.
استدلال دیگری که می‌توان درصدد اثبات تحلیل فوق ارائه داد این است که؛ مقنّن در ماده 69 قانون مذکور با استفاده از لفظ تصدی در قسمت ابتدایی این ماده از لفظ "معرفی" استفاده کرده که چنین امری خود گویای اثبات حقانیت تفسیر ماده 69 در جهت تعیین امین موقت اسناد است، چرا که مقنّن در قسمت اخیر ماده مذکور به جای استفاده از لفظ "معرفی" از لفظ "واگذاری" استفاده کرده است، در نتیجه اگر غرض مقنّن از واژه تصدی غیر از تصدی اداری و حراست از اسناد تنظیمی بوده، چه دلیلی دارد که از دو واژه متفاوت با بار معنایی متفاوت (یعنی، معرفی و واگذاری) در یک ماده قانونی، استفاده کند؟! در نتیجه صرفاً با پذیرش نهاد "تعیین امین موقت اسناد" بوده که می‌توان ناهماهنگی در گزینش واژگان مندرج در متن ماده 69 را توجیه کرد.
باید یادآور شد؛ اصناف در هر شغلی با هر وسیله توجیه کننده و توسل به هر لفظی و یا استدلال دیگری برای دفاع از صنف خود اقدام کرده و در دفاعیات اعلامی و یا توجیهات خود، منافع خصوصی و صنفی را بر منافع عمومی و عدالت اجتماعی ترجیح می‌دهند، هر چند دفاع از صنف و حریم شغلی در تمام مشاغل، ارزنده و از خصوصیات متصدیان هر شغلی است، اما باید رویکرد نقد محور را نیز پذیرفت و صرف قدمت قوانین موضوعه و ابهام موجود در الفاظ قوانین را دلیل بر عدم پذیرش نقد نسبت به آنها تفسیر نکرد، چرا که تفسیر قانون بدون توجه به اصول حقوقی و فلسفه وضع قوانین، باعث کارکرد غلط آن قانون شده و چنین تفسیری دور از واقعیات اجتماعی و حقوقی قوانین خواهد بود.
همچنین باید توجه داشت که با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران در سال 1354، و بازنشستگی سران دفاتر اسناد رسمی بعد از گذشت سی سال از تصویب چنین قانونی و با اجرای ماده 69 قانون مذکور، قدرت حاکمیت در انتخاب سردفتران جدید به عنوان نماینده و مأموران حاکمیت در رسمیت بخشی به اسناد تنظیمی توسط اتباع آن حاکمیت را با خدشه مواجه می‌کند. حال جای این پرسش اساسی است که آیا می‌توان اختیار حاکمیت در چنین انتصاباتی را "تحدید" و یا "به طور کلی سلب" کرد؟ اگر پاسخ به چنین پرسشی مثبت است، چرا مقنّن در سال 1354، چنین امتیازی را برای دفتریاران در نظر نگرفته است؟ با تدقیق در قوانین موضوعه در طول یکصد سال قانونگذاری، چنین اقدامی در هیچ یک از مناصب حکومتی دیده نمی‌شود، پس چگونه می‌توان مقصود مقنّن از تعیین امین موقت در ماده 69 قانون مذکور را تفویض اختیارات حکومتی تفسیر کرد؟ با فرض پذیرش استدلال موافقان توارث مناصب حکومتی، چرا در دیگر مناصب چنین امتیازاتی لحاظ نشده است؟
با توجه به اینکه هر ساله مبالغ هنگفتی برای تصدی چنین مناصبی (مقصود، منصب سردفتری اسناد است)، پرداخت می‌شود، ماده 69 قانون مذکور، به مبالغ پرداختی اشاره نکرده و در نتیجه در خصوص چنین موضوعی ساکت است، با فرض پذیرش انتصاب صاحب منصب جدید، توسط سردفتر بازنشسته (صاحب منصب سابق) و همچنین پذیرش توارث چنین اعمالی، نباید معیار و بهایی مشخص برای تعیین ارزش مالی مناصب عمومی، از طرف مقنن ذکر می‌شد؟ یا اینکه مقنن در زمان تصویب ماده فوق، به کلی مسلوب‌ُالاختیار بوده است ؟! که می‌توان در وصف حال چنین مقننی از زبان شیوای صائب تبریزی، پاسخ داد؛ که می‌فرماید؛ "کفاره شراب‌خواری‌های بی‌حساب / هشیار در میانه مستان نشستن است".
با فرض پذیرش چنین استدلالی و مسلوب‌ُالاختیار بودن مقنن در تصویب مواد 69 و 5 قانون مذکور، چه ضمانت اجرایی می‌توان برای چنین تبعیض و بی‌عدالتی آشکاری توصیف کرد؟ با اینکه مستی و یا مسلوب‌الاختیار بودن اشخاص حقیقی به دلیل فقدان قصد با ضمانت اجرای "بطلان قرارداد خصوصی" مواجه بوده، اما اعطای اختیار صلاحیت انتصاب مناصب حاکمیتی و عمومی به مأموران حاکمیت تحت عنوان "حکمت مقنّن" تفسیر و توجیه می‌شود!. در نتیجه با توسل به استدلال مذکور به یقین هدف مقنّن در زمان تصویب قانون فوق، ابداع چنین بدعتی در احراز شایستگی مناصب حاکمیتی نبوده و صرفاً در صدد معرفی شخصِ "امین" برای نگهبانی و تصدی اداری توأم با وفاداری و تخصص حقوقی در جهت حفظ اسناد تنظیمی تا زمان تعیین تکلیف قطعی و معرفی سردفتر جدید از طرف حاکمیت بوده است. همچنین امروزه با ماشینی و الکترونیکی شدن اسناد و ضرورت اخذ اثر انگشت از صاحبان اسناد و عدم امکان دخل و تصرف در اسناد و یا عدم امکان چنین امری به سهولت زمان‌های گذشته، ماده 69 قانون مذکور کارکرد اولیه و هدف ابتدایی خود را نیز از دست داده و به نظر می‌رسد در حقوق کنونی با گسترش نرم‌افزارها و زیرساخت‌های ثبتی، معرفی امین موقت اسناد نیز چندان ضروری نبوده و به محض فوت و بازنشستگی سران دفاتر اسناد رسمی، سازمان ثبت اسناد و املاک با وجود فارغ‌التحصیلان بی‌شمار رشته حقوق با مشکلی در "واگذاری" و تعیین سردفتر جدید در بازه زمانی کوتاه‌مدت نخواهد داشت، همچنین سازمان مذکور می‌تواند با ذخیره کردن اشخاص متعدد برای تصدی منصب سردفتری به محض حدوث چنین امری (فوت یا بازنشستگی) فوراً و بدون فوت وقت، شخص واجد صلاحیتی را از طرف حاکمیت منصوب کند.
همچنین باید توجه داشت که پذیرش نظر موافقان در خصوص پذیرش توارث و تفویض اختیارات حکومت در تعیین صاحب منصبان عمومی به سردفتران؛ منافی احراز صلاحیت ابتدایی سردفتران توسط حاکمیت است و انتقال و یا تفویض قدرت گزینش از جانب حاکمیت به مأمورین تحت اختیار وی منافی با قدرت و اختیار حاکمیت عمومی در گزینش مأموران حکومتی است، چرا که بعد از تصویب قانون فوق و در نهایت بازنشستگی سردفتران، چنین قانونی باعث توقف گزینش سردفتران اسناد رسمی از جانب حاکمیت شده است، همچنان که گزینش چنین اشخاصی به استناد "تفسیر غلط" از ماده 69 قانون مذکور به "مأموران حاکمیت = سردفتران شاغل و یا وراث آنها" تفویض شده است که فرض پذیرش چنین استدلالی را با هیچ منطق حقوقی نمی‌توان توجیه کرد، اما آنچه از فرض پذیرش چنین استدلال‌هایی به ذهن متبادر می‌شود، این است که ماده 69 قانون مذکور با تفاسیر و روش اجرایی آن در سال‌های متوالی به بهانه امتیاز و حق قانونی به دور از عدالت اجتماعی و تداوم نظام ارباب رعیتی و استمرار حکومت ناعادلانه صاحبان مناصب عمومی زمان قرون وسطاست، همچنین شیوه مذکور به ادعای برخی موافقان در اسناد بین‌المللی و مبانی فقهی و حقوق کشورهای خارجی نظیر انگلیس و فرانسه مشاهده نشد. چنانچه موافقان چنین بی‌عدالتی و تبعیضی که ادّعای "قانونی" بودن چنین امری را هم می‌کنند، مستندات خود در این خصوص را نیز ارائه نکرده و سال‌هاست که به ادعایِ بدونِ گوهر اثبات، بسنده کرده‌اند، با این حال در قوانینی نظیر؛ قانون دفاتر اسناد رسمی ایلینویز (آمریکا، لازم‌ُالاجرا 23 اوت 2004)، و قانون سران دفاتر اسناد رسمی اونتاریو مصوب 1990، و قانون سردفتران در انگلیس مصوب 1952، و قانون سردفتران در هند مصوب 1956، و قانون سردفتران و دفتریاران در فرانسه با اصلاحات و الحاقات سال 2007، چنین ماده‌ای که بیانگر تبعیض و بی‌عدالتی آشکار باشد، مشاهده نشد؛ بلکه در بسیاری از این قوانین الزاماتی برای سردفتران اسناد رسمی پیش‌بینی شده است که در فرصتی دیگر به مطالعه تطبیقی آنها خواهم پرداخت تا فاصله الزامات حرفه‌ای منصب عمومی و حاکمیتی سران دفاتر اسناد در ملل دیگر با سران دفاتر اسناد رسمی در ایران به خوبی مشخص و معین شود. شاید عمده ادعای چنین مدعیانی که ادّعا را به زیور اثبات مزین نکردند، این مصرع از غزل شماره 184 از دیوان حافظ باشد؛ ".... چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند".
همچنین برخی با پذیرش غیرعقلی بودن چنین تفاسیری از ماده 69 قانون مذکور و همچنین با پذیرش فلسفه واقعی ماده فوق (معرفی امین موقت اسناد) بر این باورند که سران دفاتر اسناد رسمی، برای پاداش بازنشستگی خود می‌توانند بر اساس ماده 69 اقدام کنند؛ گویی حقوق و مزایای دوران بازنشستگی سران دفاتر اسناد رسمی باید با فروش منصب عمومی به برخی از اشخاص جامعه که معمولاً از ثروتمندان جامعه هستند، تأمین می‌شود و این در حالی است که سران دفاتر اسناد رسمی در زمان تصدی خودشان، حق‌الثبت و حق‌التحریر و هزینه‌های بایگانی اسناد را اخذ می‌کنند، در نتیجه توجیه ارائه شده برای جواز فروش منصب سردفتری با این ادعا نیز قابل پذیرش نیست، کما اینکه سران دفاتر اسناد رسمی همانند هر شغل دیگری نظیر معلمان، آتش‌نشانان، کارگران معدن، پرستاران، و رانندگان تاکسی و ... بعد از سی سال فعالیت شغلی و حرفه‌ای و پرداخت بیمه، مطابق مقررات بازنشسته شده و حقوق و مزایای بازنشستگی را اخذ می‌کنند، حال دلیل تفوق و برتری‌طلبی یک طبقه از جامعه نسبت به طبقات دیگر آن جامعه در چیست؟ حال آنکه واقعیت جامعه ما گویای این امر است که بسیاری از اشخاص حتی توان بیمه کردن خودشان را در طول زمان توانمندی خود نداشته و آینده‌ای مبهم نیز دارند.
ماهیت مختلط سردفتری
در حقوق ایران همانند حقوق فرانسه، سردفتری از مشاغل مختلط محسوب می‌شود، یعنی شغلی که از طرفی منصب عمومی است و از طرفی نیز شغلی آزاد است. در نتیجه؛ چنین شخصی صاحب منصب عمومی است به این دلیل که؛ در خصوص اسناد و اعتباربخشی و همچنین در جهت اهمیت، رسمیت و امنیت بخشی به اسناد فعالیت می‌کند و به دلیل اینکه از شهروندان جامعه در مقابل ارائه خدمات داده شده مبالغی را دریافت می‌کند، شغلی آزاد محسوب می‌شود. به همین دلیل چنین شغلی در حقوق ایران همانند حقوق فرانسه از مشاغل مختلط محسوب می‌شود. در نتیجه چنین اشخاصی کارمندان دولتی نبوده و در مقابل خدمات ارائه شده از مشتریان خود مبالغی دریافت می‌کنند، با تفاسیر صورت گرفته روشن می‌شود که سردفتری اسناد رسمی خدمتی رایگان نبوده و ارائه دهندگان چنین خدماتی به صورت رایگان فعالیت نمی‌کنند، همچنین ارائه‌دهندگان چنین خدماتی با دریافت هزینه‌های خدمات ارائه شده و با توسل به اقتدار و قدرت حکومت، اسناد تنظیمی را اعتبار و رسمیت می‌بخشند و بعد از بازنشستگی و یا احیاناً فوت، هیچ مسئولیتی در خصوص اسناد تنظیم شده در زمان فعالیت خودشان نیز متوجه آنها نخواهد بود.
تفسیری در جهت تقلب نسبت به قانون
اما آنچه باعث نوشتن چنین نوشتاری در نقد ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 بوده، "خرید و فروش و انتقال و انتصاب" شخصی با پرداخت چند میلیارد برای تصدی منصب سردفتری است که بیانگر بی‌عدالتی و تبعیض در قانونگذاری است؛ در این خصوص باید ذیلاً مطالبی را متذکر شد؛ بنا به فرض پذیرش اعطا و تفویض وظیفه حاکمیتی از جانب حکومت به سردفتر شاغل و یا وراث وی در جهت انتصاب شخص دیگر، آیا مقنّن چنین تفویضی را در قالب پرداخت و دریافت مبالغی جایز و قانونی دانسته است؟ در کدام یک از قوانین موضوعه از چنین عملی بحثی به میان آمده است، آیا چنین عملکردی از جانب برخی سردفتران و تفسیر غلط از ماده 69 از مصادیق تقلب نسب به قانون با توسل به تفسیر غلط و مخالف غرض مقنّن نیست؟ یا اینکه باید پذیرفت که هدف مقنن از چنین اعطای تفویضی، صرفاً تعیین امین موقت اسناد و تصدی اداری و حفاظتی از اسناد بوده است؟
معایب ماده 69 با تفسیر غلط آن
در خصوص پرداخت مبالغ گزاف برای "انتصاب غیرحکومتی" منصب سردفتری، می‌توان به معایب زیر اشاره کرد:
1- آیا شخصی که چند میلیارد تومان، برای تصدی منصب سردفتری پرداخت می‌کند، دنبال سوءاستفاده از اسناد تنظیمی توسط سردفتر سابق نخواهد بود؟ برای رسیدن به چه هدفی چنین مبالغ گزافی باید پرداخت شود؟ چه رویکردی باعث ایجاد چنین تضمینی است که اشخاص مذکور از اسناد تنظیمی سابق سوءاستفاده نخواهند کرد؟
2- آیا صرف پرداخت چند میلیارد تومان وجه نقد، باعث ایجاد صلاحیت در اشخاص جهت تصدی مناصب حاکمیتی می‌شود؟
3- آیا چنین تفسیری از ماده فوق، همان رویکرد نظام اجتماعی ایران یکصد سال پیش را به ذهن تداعی نمی‌کند؟
4- با فرض پذیرش چنین عملی، جایگاه عدالت اجتماعی و برابری اشخاص در کسب فرصت‌های شغلی و حتی برابری اشخاص جامعه در کسب مناصب حکومتی چه جایگاهی خواهد داشت؟
5- چه تضمینی وجود دارد که چنین اشخاصی در صدد جبران مبالغ هنگفتی که پرداخت کرده‌اند نباشند؟ آیا چنین رویکردی در تضاد با منافع عمومی و خدشه به اعتبار حاکمیت در اصالت‌بخشی به اسناد تنظمیی در میان عموم نخواهد بود؟
6- با فرض پذیرش چنین تفسیری از ماده مورد بحث، شایستگان جامعه ایرانی به دلیل عدم توان پرداخت چنین مبالغی تبدیل به نالایقان اجتماعی نمی‌شوند؟
7- در کدام کشور برای احراز منصب عمومی آن هم از طریق پرداخت مبالغ هنگفت و از طریق تأیید صاحب منصب سابق و یا وراث وی و صرفاً با اخذ آزمونی صوری، آگهی فروش چنین مناصبی در انظار عمومی منتشر می‌شود؟ آیا چنین تبلیغاتی دارای آثار سوء برای حاکمیت و تداعی‌گر عدم توان مدیریت صحیح وی را در افکار نخبگان به وجود نخواهد آورد؟
8- سنجش کامل و صحیحِ مواردی همچون اخلاق‌مداری، حس مسئولیت‌پذیری، امانت‌داری، علم و دانش، عدالت‌خواهی و پاکدستی، صداقت و ... که لازمه تصدی مسئولیت خطیر سردفتری است با فرض پذیرش تفویض وظیفه حکومتی و توارث مناصب حاکمیتی، نقض شده و شاهد ورود "آنانکه مورد نظر بودند" خواهیم بود نه "آنانکه می‌توانستند."
9- برای ورود به تصدی منصب قضاوت تحقیقات محلی و موارد دیگری نیز پیش‌بینی شده است، با اینکه تحقیقات محلی به هیچ وجه نمی‌تواند در عصر کنونی معیار مناسبی برای صلاحیت‌سنجی اشخاص باشد چرا که اشتباه قاضی قابل بررسی در محاکم تجدیدنظر و مراجع عالی است با اینکه اشتباه سردفتر و یا احیاناً تخلف وی قابل اغماض نیست (در این خصوص نظریات دیگری نیز مطرح است)، در چنین مواردی چگونه مبالغ میلیاردی پرداخت شده، ایجاد صلاحیت و شایستگی می‌کند؟
10- با فرض پذیرش دلایل موافقان چنین تبعیضی، چرا مشاغل دیگری نظیر وکالت، وزارت، نمایندگی مجلس و ... که از مناصب حاکمیتی نبوده، قابل خرید و فروش و یا توارث نباشند؟ کما اینکه چنین اعمالی در گذر تاریخ، مسبوق به سابقه بوده است.
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
به نظر می‌رسد؛ با استناد به اصل 8 قانون اساسی چنین نوشتارهایی وظیفه حکومت را در تعدیل قوانین، نسخ و یا اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز روشن کرده است؛ چرا که در این نوشتار مخاطب بحث، نظام قانونگذاری و حاکمیت سیاسی است نه دیگران. باید پذیرفت که بسیاری از قوانین میراث نظام حقوقی و سیاسی سابق بوده و ضرورت بازنگری در آنها به وضوح بر همگان آشکار است، همچنانکه قدمت قوانین موجد تبعیض دلیلی بر حقانیت و پذیرش صرف آنها به بهانه "قانون بودن" از جانب حقوقدانان و جامعه نیست. در نتیجه با دلایل و ارائه مستندات فوق، تبعیض و بی‌عدالتی دیگری از مقنن در لباس مقتدر قانون خود نمایی می‌کند و حقانیت دلایل مطرح شده در رد چنین قانونی به وضوح در این نوشتار روشن است، با این حال پیشنهاد می‌شود مواد 69 و 5 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/04/1354، فورآً حذف و در اصلاحیه جدید قانون مذکور، جهت اثبات حقانیت استدلال مطرح شده در این نوشتار "تعیین امین موقت اسناد" به جای ماده فوق پیش‌بینی شود تا بر همگان تفسیر غلط چنین قانونی در طول نیم قرن گذشته، مشخص شود. همچنین لازم است تا مقنّن، اثر چنین اقدامی را به گذشته نیز تسری داده و تفسیر و رویه نادعادلانه فعلی را پایان ببخشد، چرا که عطف بما سبق کردن چنین قانونی با درک صحیح از ماده 4 قانون مدنی و اصل 169 قانون اساسی، بلااشکال و فاقد ایراد حقوقی است؛ هر چند عدم تصریح به عطف بما سبق کردن چنین قانونی و صِرف حذف مواد مذکور، دلیل روشنی بر پذیرش استدلال مذکور در این نوشتار و مهر بطلان بر تفسیر غلط از ماده 69 قانون مذکور است.
هر چند امروزه نوشتارهای انتقادی از چنین قوانینی به وضوح درصدد روشنگری اجتماعی، گام‌های مطالبه‌گرانه و مؤثری برداشته است و آثار چنین نوشتارهایی را می‌توان با توقف پذیرش درخواست اجرای ماده 69 قانون مورد مناقشه و یا به عبارتی "نافرمانی اجرایی = نافرمانی مدنی" مسئولان در مقابل پذیرش پیشنهاد اجرای ماده 69 قانون مذکور توجیه کرد.
"علی رسولی زکریا؛ پژوهشگر حقوق"
انتهای پیام/
