تشدید مجازات اعدام افراد زیر سن قانونی در عربستان سعودی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه « واشنگتن پست» تاکید کرد که  عربستان سعودی  با وجود ادعاهای خود در سال گذشته مبنی بر توقف اعدام‌ نوجوانان ، صدور و اجرای احکام اعدام مربوط به نوجوانان را متوقف نکرده است، همانطور که در ژوئن گذشته « مصطفی درویش» نوجوان  اهل قطیف را اعدام کرد.

پایگاه خبری الخلیج الجدید نوشت: این روزنامه آمریکایی در ادامه تاکید کرد به نظر می‌رسید عربستان سعودی در سال 2020 از مجازات اعدام برای جنایاتی که توسط نوجوانان انجام شده صرف نظر کرده است ، اما اعدام در تابستان امسال این اصلاحات خاص را زیر سوال برد.

کمیته حقوق بشر در عربستان سعودی ممنوعیت اعدام را برای افراد زیر سن قانونی اعلام کرد و مدعی شد که طبق دستور پادشاه عربستان که در مارس 2020 صادر شد ، هیچ نوجوانی در عربستان به جرم ارتکابی اعدام نمی‌شود.

با این حال این فرمان سلطنتی هرگز انجام نشد. در ماه ژوئن ، مصطفی درویش اعدام شد که این امر موجب محکومیت عربستان از سوی  سازمان ملل متحد شد ، در حالی که 4 مقام حقوق بشر در این سازمان نامه‌ای نوشتند که درویش زیر 18 سال داشت و  به دنبال اعتراضات مسالمت آمیز اعدام شد.

خانواده درویش در 15 ژوئن از گزارش‌های خبری مطلع شدند که فرزند  26 ساله آنها بدون هیچ گونه اطلاع قبلی اعدام شده است.

مقامات سعودی آل‌درویش را به‌دلیل اتهاماتی که اقدام مسلحانه علیه ولی امر، تهدید امنیت کشور، تشکیل یک باند تروریستی برای کشتن نیروهای امنیتی و فتنه‌انگیزی خوانده‌اند، اعدام کردند که این نقض آشکار حقوق بشر از سوی دولت عربستان است و اعدام این جوان شیعه نشان می‌دهد که سیستم قضایی در عربستان بدون هیچ گونه تغییری فعالیت می‌کند.

این روزنامه آمریکایی به نقل از « طه الحاجی»  وکیل سعودی و مشاور حقوقی سازمان حقوق بشر اروپایی-سعودی اعلام کرد که اظهارات مقامات سعودی به کشورهای غرب با اظهارات داخلی متفاوت است.

در ادامه گزارش این روزنامه آمده است که در دوران «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی عربستان در کمپین‌های گسترده‌ای برای جلا دادن چهره خود در خارج از کشور فعالیت داشته است و به بسیاری از زمینه‌هایی که مورد انتقاد قرار گرفتند از جمله حقوق زنان پرداخت ، اما بعدا محقق نشد.

واشنگتن پست نوشت که سیستم حقوقی عربستان به شدت مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر و سرمایه گذاران خارجی قرار گرفته است.

برخی منابع اعلام کردند که بیش از 40 نوجوان شیعه سعودی به‌اتهام شرکت در اعتراضات قطیف در سال 2011  با مجازات اعدام روبه‌رو هستند.

فعالان سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر علاوه بر تحولات ناآرام در پرونده‌های مجازات اعدام در مورد جرایمی که توسط افراد زیر 18 سال انجام شده است گفتند که آنها همچنین نگران امکان سازماندهی اعدام دسته‌جمعی در عربستان هستند.

عربستان هنوز مجازات اعدام را برای نوجوانان اعمال می‌کند به‌ویژه اینکه آن‌ها تحت شکنجه زیاد اعتراف می‌کنند و مقامات سعودی با ساختن اتهاماتی علیه آن‌ها به‌صورت آشکار حقوق آن‌ها و معاهدات بین‌المللی را نقض می‌کنند.

دستگاه قضایی عربستان احکام اعدام ظالمانه‌ای را در حق زندانیان صادر می‌کند که هیچ شفافیت و عدالتی در آنها نیست و تنها با توجه به اعترافاتی که به زور گرفته شده، صادر شده‌اند.

انتهای پیام