فرایند تشکیل دولت عراق پس از اعلام نتایج انتخابات چگونه خواهد بود؟

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روز گذشته عراق اولین تجربه انتخابات زودهنگام پارلمانی پس از سال 2003 را تجربه کرد.

در انتخابات روز گذشته 3240 نفر نامزد از جمله 950 نامزد زن برای دستیابی به 239 کرسی مجلس که 9 تای آنها به اقلیت‌ها اختصاص یافته (5 کرسی مسیحیان، و برای ایزدی‌ها و صابئی‌ها و شبک و کردهای فیلی هرکدام یک کرسی) رقابت کردند. بیشترین کرسی‌ها از آن استان بغداد (71 کرسی) و کمترین استان مثنی (7 کرسی) است.

اعلام میزان مشارکت

کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد که برآوردهای اولیه نشان‌دهنده مشارکت 41 درصدی در انتخابات این کشور است.

در بیانیه رسمی کمیساریا تعداد آراء مأخوذه 9 میلیون و 77 هزار و 779 رأی، معادل 41 درصد واجدان شرایط اعلام شده است.

این بیانیه افزوده است که در انتخابات ویژه 16 مورد شکایت و در انتخابات سراسری 58 مورد شکایت ثبت شده است.

قانون اساسی عراق چه می‌گوید؟

طبق قانون اساسی عراق، پانزده روز پس از تأیید نتایج انتخابات عمومی، رئیس جمهور با صدور حکمی خواستار تشکیل جلسه مجلس خواهد شد و جلسه به ریاست مسن‌ترین اعضا برای انتخاب رئیس مجلس و معاونانش تشکیل می‌شود و تمدید آن به بیش از زمان مذکور پانزده روز جایز نیست.

مجلس نمایندگان عراق در نخستین نشست خود، ریاست مجلس و معاون اول و دوم او را با اکثریت مطلق اعضای مجلس از طریق انتخابات مخفیانه مستقیم انتخاب خواهد کرد.

طبق ماده 76 قانون اساسی عراق رئیس جمهوری عراق نامزد فراکسیون اکثریت را مأمور تشکیل کابینه خواهد کرد و این پانزده روز از تاریخ انتخاب رئیس جمهوری خواهد بود.

طبق بند دوم این ماده نخست وزیر مکلف باید که اعضای کابینه خود را ظرف یک ماه از تاریخ مکلف شدن، معرفی کند.

طبق بند سوم ماده 76 قانون اساسی عراق در صورتی که نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه نتواند که کابینه تشکیل دهد، نامزد جدید را مأمور تشکیل کابینه خواهد کرد و مدت زمان آن هم مطابق با بند دوم فوق‌الذکر خواهد بود.

طبق بند چهارم این ماده، نخست وزیر اعضای کابینه خود را برای گرفتن رأی اعتماد به پارلمان معرفی خواهد کرد تا نمایندگان به اعضای کابینه رأی بدهند.

طبق بند پنجم ماده 76 قانون اساسی عراق، اگر رأی اعتماد داده نشود، نامزد دیگری از سوی رئیس جمهوری ظرف 15 روز معرفی خواهد شد.

طبق ماده 77 قانون اساسی عراق، نخست وزیر باید مدرک دانشگاهی داشته و 35 سال تمام داشته باشد. وزیران کابینه هم باید مدرک دانشگاهی داشته باشند.

طبق ماده 78 قانون اساسی عراق، نخست وزیر مسئول اجرای سیاست‌های دولت است.

فرایندی پیچیده و ماراتن‌وار به عنوان فراکسیون اکثریت

طی دوره‌های پیشین انتخابات پارلمانی، تفسیر بند مندرج در قانون اساسی که درباره حق فراکسیون اکثریت در تشکیل دولت سخن می‌گوید، منجر به اختلافات گسترده‌ و تأخیر در تشکیل دولت جدید به مدت چند ماه شد و کار به دادگاه عالی فدرال کشیده شد. فراکسیون اکثریت به معنای گروه حائز بالاترین آرا در انتخابات نیست بلکه این فراکسیون در داخل پارلمان تشکیل می‌شود و دارای بیشترین کرسی‌های پارلمانی است.

بنا به قانون اساسی جدید عراق که در سال 2005 تصویب شد، ائتلافی که در انتخابات بتواند 165 کرسی از مجموع 329 کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهد، حق تشکیل دولت و انتخاب نخست وزیر را دارد اما از زمان تصویب این قانون، هیچ حزب یا گروه سیاسی نتوانسته به تنهایی این تعداد کرسی را به دست آورد و همواره برای تشکیل دولت، ائتلاف احزاب کوچک و بزرگ ضروری بوده است.

طبق قانون، بزرگترین فراکسیون پارلمان، مسئولیت معرفی نخست وزیر را برعهده دارد که بعد از معرفی به رئیس جمهوری، مأمور تشکیل کابینه می‌شود و در نهایت نخست وزیر و اعضای کابینه باید از پارلمان رأی اعتماد بگیرند.

این فراکسیون اکثریت پارلمان (فراکسیونی که بتواند 165 کرسی پارلمانی را از آن خود کند) خواهد بود که از سوی رئیس جمهور مسئول معرفی نخست‌وزیر و تشکیل دولت خواهد بود نه ائتلاف یا فهرست پیروز در انتخابات. اصولاً فراکسیون‌های پارلمانی پس از رسمیت یافتن پارلمان جدید و برگزاری جلسات رسمی آن معرفی خواهند شد و هر یک از جریان‌های حاضر در انتخابات که بتواند دیگر گروه‌ها را با خود همراه کرده و فراکسیون اکثریت را تشکیل دهد، طبیعتاً نخست‌وزیر آتی عراق را نیز معرفی خواهد کرد.

نخست وزیر از میان شیعیان انتخاب می‌شود

با توجه به تغییرات پیش آمده در کشور عراق پس از سال 2003، شیعیان که در طول تاریخ عراق در موضع ضعف قرار داشتند، توانستند نفوذ قابل توجهی در ساختار دولت عراق به دست آورند و دولتی شیعی را برپا کنند. شیعیان در قالب احزاب و گروه‌های اسلام‌گرا اهداف خود را پیش می‌برند و اگرچه در بسیاری از جزئیات اهدافشان با هم اختلاف دارد، ولی در اصل کلی هویت‌سازشان، یعنی اسلام و برپایی جامعه‌ای اسلامی، با هم متحد و متفق‌ هستند و در سایه آموزه‌های دینی، به دنبال معنادهی به سیاست‌های آینده کشورشان هستند.

حزب الدعوه اسلامی عراق به مدت 12 سال از 2006 تا 2018 متولی نخست وزیری عراق شد که نوری المالکی برای دو دوره و بعد از او حیدر العبادی برای یک دوره این پست را در اختیار داشتند.

مجلس اعلای اسلامی عراق نیز در دوره کوتاه عادل عبدالمهدی طی سال‌های 2018 تا 2020 پست نخست وزیری را به دست آورد و بعد از آن مصطفی الکاظمی این پست را به دست آورد تا مأمور فراهم کردن فضا برای انتخابات زودهنگام در اکتبر 2021 شود.

نقش پارلمان در عراق

پارلمان در نظام سیاسی عراق به دلیل نقشی که در معرفی نخست وزیر و تأیید کابینه دارد، دارای جایگاه ویژه‌ای است.

رهبران سیاسی عراق بر اساس یک قانون نانوشته، پست‌های کلیدی کشور شامل نخست وزیری، ریاست جمهوری و رئیس پارلمان را بین طوایف قومی و مذهبی بزرگ این کشور تقسیم کرده به نحوی که نخست وزیری برای شیعیان، ریاست جمهوری در اختیار کُردها و ریاست پارلمان با اهل سنت است.

طبق قانون، بزرگترین فراکسیون پارلمان مسئولیت معرفی نخست وزیر را برعهده دارد که بعد از معرفی به رئیس جمهوری، مأمور تشکیل کابینه می‌شود و در نهایت نخست وزیر و اعضای کابینه باید از پارلمان رأی اعتماد بگیرند.

مجلس نمایندگان عراق یا مجلس نواب عراق (مَجلس النوّاب العراقی) تنها مجلس قانونگذاری در عراق محسوب می‌شود. این مجلس در منطقه الخضراء شهر بغداد واقع شده است و نمایندگان آن برای دوره‌های چهارساله از طریق رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.

در زمان دیکتاتوری «صدام» در عراق، حزب بعث تنها حزب رسمی فعال در این کشور بود و سایر احزاب و گروه‌ها به ویژه جریان‌های شیعی و کُرد‌ها به صورت پنهان و عمدتاً در مقابل رژیم بعث فعالیت می‌کردند.

پس از سقوط صدام در سال 1382 (2003)، گروه‌های سیاسی و جریان‌هایی که به واسطه قدرت رژیم بعث و زورگویی‌های آن سرکوب شده بودند، توانستند وارد جریان سیاسی عراق شوند و در بدنه حاکمیت به ایفای نقش بپردازند.

کرسی‌های پارلمان به ‌تفکیک استانی

کرسی‌های پارلمانی استان‌های عراق به این شرح است: استان بغداد 71 کرسی، نینوا 34، بصره 25، ذی‌قار 19، سلیمانیه 18، بابل 17، اربیل 16، الانبار 15، دیالی 14، کرکوک 13، استان‌های واسط، دهوک، نجف و صلاح‌الدین هرکدام 12، کربلا و الدیوانیه 11، میسان 10 و المثنی 7 کرسی است.

نتایج چهار دوره قبلی انتخابات پارلمانی عراق به شرح زیر است:

در اولین دور از انتخابات پارلمانی که پس از سقوط رژیم بعث در 15 ژانویه سال 2005 برگزار شد، ائتلاف عراق یکپارچه 128 کرسی، ائتلاف کردستان 53 کرسی و جبهه توافق 44 کرسی را به دست آورد.

در دومین دور از انتخابات که در هفتم مارس 2010 برگزار شد، فهرست العراقیه 91 کرسی، ائتلاف دولت قانون 89 کرسی و ائتلاف ملی عراق 70 کرسی را به خود اختصاص داد.

در سومین انتخابات که در سی‌ام آوریل 2014 برگزار شد، ائتلاف دولت قانون 92 کرسی، ائتلاف المواطن 30 کرسی و ائتلاف الاحرار 28 کرسی را به دست آوردند.

در چهارمین دور از انتخابات پارلمانی عراق که در 12 ماه مه 2018 برگزار شد، ائتلاف سائرون 54 کرسی،، ائتلاف فتح 48 کرسی و ائتلاف النصر با 42 کرسی به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند.

دوره پارلمان چند سال است؟

مدت زمان دوران نمایندگی مجلس 4 سال خواهد بود که از زمان برگزاری نخستین جلسه آغاز می‌شود و با جلسه پایانی سال چهارم خاتمه می‌یابد.

سوگند نمایندگان

اعضای مجلس نمایندگان قبل از آغاز به کار خویش باید به ترتیب ذیل در برابر مجلس سوگند یاد کنند.

متن این سوگند به این شرح است: «به خداوند عظیم و والامرتبه سوگند می‌خورم که وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود را با جان و دل و اخلاص انجام دهم و حافظ استقلال و حاکمیت عراق و پشتیبان منافع ملت باشم و نسبت به سلامت ارضی، حریم هوایی، آب‌ها، ثروت‌ها و نظام دمکراتیک فدرال توجه و هوشیاری کامل داشته باشم و برای پاسداری از آزادی‌های عمومی و فردی و استقلال قوه قضائیه تلاش کنم و به اجرای بی‌طرفانه قوانین همراه با امانتداری پایبند باشم و خداوند را بر آنچه که گفتم شاهد و ناظر قرار دهم».

وظایف مجلس عراق

مجلس نمایندگان موظف به انجام کارهای ذیل است:

اول: وضع قوانین فدرالیسم

دوم: نظارت بر عملکرد قوه مجریه

سوم: تصویب معاهده‌ها و توافقنامه‌های بین المللی با اکثریت دو سوم اعضا

چهارم: انتخاب رئیس جمهور

پنجم: موافقت با تعیین هر یک از: الف ـ رئیس و اعضای دادگاه تجدید نظر فدرال، دادستان و رئیس هیئت نظارت قضایی با اکثریت مطلق بنا به پیشنهاد شورای عالی قضایی.

ب ـ سفیران و افراد معرفی شده برای مشاغل خاص از سوی شورای وزیران. ج ـ رئیس ستاد ارتش، معاونان وی، فرماندهان لشکری و مافوق‌ها و رئیس دستگاه اطلاعات پیشنهادی شورای وزیران.

ششم: الف ـ استیضاح رئیس جمهور براساس درخواست اکثریت مطلق اعضای مجلس نمایندگان، ب ـ برکناری رئیس جمهور با رأی اکثریت اعضای مجلس نمایندگان پس از محکومیت وی در دادگاه عالی فدرال به یکی از علل ذیل، شکست سوگند قانون اساسی هـ ـ نقض قانون اساسی، د ـ خیانت بزرگ.

هفتم: الف ـ اعضای مجلس نمایندگان می‌توانند نخست وزیر و وزرای کابینه را درباره هر موضوعی که در حیطه کاری آنان باشد مورد سؤال قرار دهند و هریک از آنها موظف به پاسخگویی به سؤال اعضا هستند و تنها سؤال‌کننده حق پیگیری پاسخ را دارد.

ب ـ دستِ کم بیست و پنج نفر از نمایندگان مجلس می‌توانند موضوع کلی درخواست توضیح درباره سیاست‌ها و عملکرد شورای وزیران یا یکی از وزارتخانه‌ها را مطرح و آن را تقدیم رئیس مجلس کنند؛ آنگاه نخست وزیر یا وزرای کابینه زمانی را برای حضور در مجلس مشخص خواهند کرد.

ج ـ عضو مجلس نمایندگان می‌تواند با موافقت بیست و پنج نفر از اعضا، نخست وزیر یا وزرای کابینه را برای رسیدگی به اقدامات آنها در امور و حیطه تخصصی‌شان مورد استیضاح قرار دهند. و درخواست استیضاح نیز حداقل هفت روز پس از ارائه آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

هشتم: الف ـ مجلس نمایندگان می‌تواند با اکثریت مطلق آرا به هر یک از وزیران رأی عدم اعتماد دهد و آن وزیر از تاریخ دادن رأی عدم اعتماد، برکنار شده به شمار می‌آید. پس از بررسی استیضاح، طرح موضوع اعتماد به وزیر جایز نیست مگر آنکه خود او تمایل داشته باشد یا پنجاه نفر از اعضای مجلس درخواستی را در این زمینه امضا کنند. مجلس نیز حداقل پس از هفت روز از تاریخ ارائه درخواست، تصمیم خود را صادر و اعلام می‌کند.

ب ـ رئیس جمهور می‌تواند با ارائه درخواستی به مجلس نمایندگان از نخست وزیر سلب اعتماد کند. مجلس نمایندگان می‌تواند به درخواست یک پنجم از اعضای خود از نخست وزیر سلب اعتماد کند.

ارائه این درخواست فقط در صورت استیضاح نخست وزیر و پس از حداقل هفت روز از آن امکان‌پذیر است.

مجلس نمایندگان می‌تواند با اکثریت مطلق اعضای خود از نخست وزیر سلب اعتماد کند. ج ـ در صورت سلب اعتماد از نخست وزیر، کابینه او منحل یا بر کنار شده به شمار می‌آید.

د ـ در صورت تصویب رأی سلب اعتماد به تمامی اعضای شورای وزیران، نخست وزیر و وزرای کابینه او، برای پیشبرد روند امور دستِ کم به مدت سی روز به فعالیت خود ادامه خواهند داد تا براساس احکام ماده هفتاد و چهار قانون اساسی، شورای وزیران جدید تشکیل شود.

هـ ـ مجلس نمایندگان از حق استیضاح مسئولان سازمان‌های مستقل براساس اقدامات متعلق به وزیران برخوردار است و می‌تواند با اکثریت مطلق آنان را نیز مورد عفو و بخشش قرار دهد.

نهم: الف ـ موافقت با اعلام جنگ و حالت فوق‌العاده در کشور با اکثریت دو سوم بنا به درخواست مشترک رئیس جمهور و نخست وزیر

ب ـ حالت فوق‌العاده به مدت سی روز اعلام خواهد شد و با موافقت برای هر بار قابل تمدید خواهد بود. ج ـ به نخست وزیر اختیارات لازم برای اداره امور کشور در زمان جنگ و اعلام حالت فوق‌العاده واگذار شده است و این اختیارات به گونه‌ای تنظیم شده است که مغایر با قانون اساسی نباشد.

د ـ در طول زمان جنگ و اعلام حالت فوق‌العاده، نخست وزیر اقدامات اتخاذ شده و نتایج آن را به فاصله پانزده روز به پایان مدت زمان آن به مجلس نمایندگان ارائه خواهد کرد.

نگاهی به ادوار ریاست پارلمان عراق

پست رئیس پارلمان در ادوار گذشته بین جریان‌های مختلف اهل سنت دست به دست شد که در برهه‌ای در اختیار طیف حزب اسلامی شامل «حاجم الحسنی» و بعد از آن «سلیم الجبوری» بود.

طیف موصلی‌ها به رهبری «اسامه النجیفی» نیز برای برهه‌ای ریاست پارلمان عراق را تصاحب کرد سپس به «محمود المشهدانی» از اهل سنت بغداد انتقال یافت و اینک در اختیار طیف الانباری‌ها به رهبری «محمد الحلبوسی» قرار گرفته است.

در شرایط حاضر طیف موصلی‌ها (النجیفی) و تکریتی‌ها (خمیس الخنجر) برای خارج کردن این پست از دست الانباری‌ها تلاش می‌کنند.

انتهای پیام/؛