لزوم تغییرات اساسی در سازمان نظام مهندسی ساختمان/ارائه خدمت جدید برای جلوگیری از تخلفات رایج معاملات مسکن

حسن قربانخانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با یادآوری این‌که طی 10 سال گذشته رشد مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران حدود 600 درصد رشد داشته است، اظهار کرد: این در حالی است که میزان صدور پروانه ساختمانی در این استان بیش از 70 درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: در واقع طی یک دهه اخیر فرصت شغلی در طراحی و نظارت برای مهندسان عضو نظام مهندسی ساختمان استان تهران بسیار کاهشی بوده و بیشتر مهندسان عضو سازمان به‌خصوص مهندسان جوان مشکل اشتغال و معیشت داشته‌اند.

وی با بیان این‌که مشکلات اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه در ایجاد این شرایط تاثیرگذار بوده است، افزود: در عین حال نبود نگاه توسعه ای در سازمان‌های نظام مهندسی به این امر دامن زده است. واقعیت آن است که در شرایط کنونی سفره کوچک خدمات  طراحی و نظارت در نظام مهندسی ساختمان اصلا توانایی بهبود معیشت و فرصت شغلی برای اعضای آن ایجاد نمی کند.

رئیس سابق سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به این‌که گروه پیمان مهندسان  ساختمان استان تهران 10 سال سابقه فعالیت صنفی و حرفه ای دارد، گفت:‌ با برنامه‌ای در سه سطح به‌دنبال تغییر شرایط موجود سازمان‌های نظام مهندسی هستیم. این برنامه در 3 بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین شده است.

قربانخانی با اعلام این‌که به‌طور کلی در بخش برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت باید شفاف‌سازی و چابک کردن سازمان نظام مهندسی استان تهران اجرایی شود تا زمینه ورود به برنامه‌های بلند مدت فراهم آید، اضافه کرد: در بخش برنامه های کوتاه مدت شفاف سازی همه فعالیت‌های سازمان و کاهش تصدی‌گری سازمان باید در اولویت برنامه‌ها باشد. در بخش میان مدت تلاش برای تغییر آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها به‌منظور نیامدن پول حق الزحمه نظارت به حساب‌های سازمان و اصلاح شیوه‌نامه نحوه تشخیص صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی و تغییر وضعیت مجریان ساختمان پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: برنامه بلند مدت با عنوان تغییر نظام کسب و کار در جامعه مهندسی تعریف  شده که هدف آن حضور متخصصان در تمام صنوف صنعت ساختممان است، به عبارت دیگر ساختمان‌سازی صرفا توسط متخصصان در همه بخش‌ها انجام شود. همچنین در بخش اهداف و برنامه های بلند مدت تلاش برای اجرایی شدن مبحث 22 مقررات ملی است.

به گفته وی، یکی از مهم‌ترین عناصر برنامه بلند مدت که در این برنامه به آن پرداخته شده تعریف خدمت جدیدی به‌عنوان "کارشناس فروش "است. نقش کارشناس فروش در معاملات املاک و مستغلات بوده تا جلوی تخلفات و یا تقلبات رایج در بخش خرید و فروش املاک گرفته شود و کمک مهمی برای پیشگیری از وقوع جرم خواهد بود. البته نیازمند مذاکره و در نهایت تایید  آن توسط قوه قضائیه خواهد بود.

وی تاکید کرد: در صورت انتخاب یک هیئت مدیره هماهنگ و کاربلد، می‌توان به گشایش امور در حوزه اشتغال مهندسان  ساختمان امیدوار بود.

انتهای پیام/