یک روزنامه آلمانی: خطر خروج لهستان از اتحادیه اروپا افزایش می‌یابد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، اخیرا مناقشات بین لهستان و اتحادیه اروپا بر سر موضوع اصلاحات در لهستان در قوه قضائیه و حاکمیت قانون در این کشور بسیار بالا گرفته است.

روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ" با توجه به این وضعیت در مطلبی از افزایش خطر خروج این کشور از اتحادیه اروپا خبر داد.

در این مطلب آمده است: اختلافات بر سر مسئله حاکمیت قانون بین بروکسل و ورشو می تواند خطر دینامیکی را ایجاد کند که منجر به خروج این کشور از اتحادیه اروپا شود.

این روزنامه آلمانی در بخش دیگری از این مطلب نوشت: در لهستان در حال حاضر خیلی درباره خروج احتمالی این کشور از اتحادیه اروپا صحبت می شود. در حالی که اپوزیسیون این سناریو را به عنوان یک خطر واقعی روی دیوار ترسیم می کنند دولت ملی محافظه کار این کشور آن را به عنوان رویای مخرب مخالفان بدخواه رد می کند. دولت ملی محافظه کار لهستان چنین ایده ای را رد می کند چرا که می داند اتحادیه اروپا تا چه اندازه در بین لهستانی ها محبوب است. چندین سال است که موافقت با عضویت این کشور در اتحادیه اروپا بر اساس نظر سنجی ها در بین شهروندان لهستانی حدود 80 درصد است.

علاوه بر این برنامه های سیاسی- اقتصادی و اجتماعی حزب حاکم لهستان (PiS) که با آن می خواهد پیروزی در انتخابات پارلمانی بعدی در دو سال آینده را تضمین کند عمدتا با تکیه بر پولی پیش می رود که اتحادیه اروپا به لهستان می دهد.

چندی پیش هم روزنامه فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ در مطلبی با عنوان خطر روزافزون خروج لهستان از اتحادیه اروپا نوشت: "پاتریک جکی"، نماینده لهستانی پارلمان اروپا گزارشی را ارائه داده که نشان می دهد لهستان از طریق عضویت در اتحادیه اروپا از سال 2004 تقریبا 120 میلیارد یورو را از دست داده است. این مبلغ بیشتر از کل بودجه سالانه لهستان و چند برابر بودجه برنامه های اجتماعی سالانه است که حزب حاکم لهستان پیروزی خود در دو دور انتخابات متوالی را مدیدون آن است.

اخیرا مناقشات بین لهستان و بروکسل تشدید شده است.

دیوان عالی اروپا چندی پیش در جریان مناقشات بر سر اصلاحات دستگاه قضایی لهستان این کشور را ملزم کرد به ازای هر روزی که از دستورات بروکسل نافرمانی کند باید یک میلیون یورو به خزانه اتحادیه اروپا جریمه بدهد.

دیوان عالی اروپا با انتشار بیانیه ای درباره علت این اقدام علیه ورشو گفته است که لهستان تاکنون از اجرای تصمیم‌های عالی‌ترین مراجع قضایی اروپا در مورد اصلاحات مناقشه‌برانگیز قوه قضائیه این کشور امتناع ورزیده است. به صورت مشخص به ویژه اختلاف بر سر دستور قضایی دیوان عالی است که اعلام کرده فعالیت شعبه قضایی انضباطی پرمناقشه به منظور مجازات قضات در لهستان باید متوقف شود. دیوان عالی اروپا این اقدام دستگاه قضایی لهستان را با مقررات اتحادیه اروپا درباره استقلال و بی طرفی دستگاه قضایی متناقض می بیند.

زبینیو زیوبرو، وزیر دادگستری لهستان در واکنش به این اقدام دیوان عالی اروپا از "حمله علیه لهستان" و "یک جنگ هیبریدی قضایی " سخن به میان آورده است.

"زبینیو زیوبرو"، وزیر دادگستری لهستان اعلام کرده که این کشورجریمه های صادر شده توسط دیوان عالی اروپا را پرداخت نمی کند.

دیوان عالی اروپا در اواسط ماه جولای 2021 با صدور حکمی اعلام کرد که لهستان با تاسیس یک شعبه قضایی انضباطی قوانین اروپا را نقض کرده است.

حکم فعلی دیوان عالی اروپا واکنش خشمگینانه مقامت دولتی در لهستان را به دنبال داشته است.

پیش از این هم دیوان عالی اروپا لهستان را به خاطر استخراج ذغال سنگ تورو (Turow) در مرز ایالت زاکسن آلمان به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرده بود.

دادگاه قانون اساسی لهستان اوایل ماه جاری میلادی هم طی حکمی بخشی از قوانین اتحادیه اروپا را با قانون اساسی لهستان در تناقض دانست و مقرر کرد که قوانین لهستان ارجحیت داشته باشند.

دولت لهستان متهم است که دائم برخی از مقررات و مصوبات کمیسیون اروپا یا دیوان عالی اتحادیه اروپا را دور زده و از اجرای آنها با این استدلال که با قوانین لهستان ناسازگارند خودداری می کند. این تغییرات مغایر با موازین اتحادیه اروپا که به استقلال قوه قضائیه لهستان آسیب زده‌اند از جمله اتهامات وارده به دولت لهستان است.

انتهای پیام/