مراجعه بیش از ۳۳۴ مصدوم نزاع به پزشکی قانونی در ۶ ماه/ "اردبیل" در صدر مراجعان بر حسب جمعیت

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ یکی از وظایف سازمان پزشکی قانونی کشور، رسیدگی به شکایات نزاع و بررسی آسیب‌های مصدومان منازعات است که با دستور مقام قضائی به این سازمان ارجاع می‌شوند. مصدومانی که در بسیاری موارد در پی یک درگیری ساده با موضوعی نه چندان مهم، دچار آسیب‌ها و صدمات جسمانی می‌شوند که گاه خسارات آن به مراتب بیشتر و جدی ‌تر از دلیلی است که به خاطر آن با یکدیگر درگیر شده‌اند.

آمار مراجعین نزاع به مراکز پزشکی قانونی یکی از بیشترین موارد ارجاعات به پزشکی قانونی را شامل شده (حدود 40 درصد کل معاینات نیمه نخست سال 1400) و سالانه بیش از نیم میلیون مورد از ارجاعات سازمان را به خود اختصاص می‌دهد.

بر اساس آمارهای موجود در نیمه نخست سال جاری 334 هزار و 97 مصدوم نزاع جهت انجام معاینات،‌ بررسی صدمات و تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند که از این تعداد 225 هزار و 421 نفر مرد و 108 هزار و 676 نفر زن بودند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با تعداد مراجعین نزاع 330 هزار و 400 نفر، تغییر چندانی ندارد.

در این مدت استانهای تهران با 51 هزار و 120، خراسان رضوی با 30 هزار و 171 و آذربایجان شرقی با 24 هزار و 119 نفر بیشترین و استانهای بوشهر با یک هزار و 677، ایلام با یک هزار و 979 و خراسان جنوبی با دو هزار و 519 نفر کمترین آمار مراجعان نزاع را داشته‌اند.

بر اساس این گزارش در نیمه نخست امسال بیشترین تعداد مراجعان نزاع در خرداد ماه با 60 هزار و 175 نفر به ثبت رسیده است ضمن آنکه سه ماه تیر و مرداد و شهریور نیز رقمهای بیش از 52 هزار نفر را در برگرفته‌اند.

اردبیل، بیشترین مراجعان نزاع بر حسب جمعیت

اما تعداد مراجعین نزاع بر حسب جمعیت، در استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی، همدان و زنجان بیشترین و استانهای هرمزگان و بوشهر کمترین تعداد را داشته‌اند.

افزایش مراجعات نزاع در فصل گرم سال

به استناد آمارهای موجود تعداد مراجعات نزاع در تمام ایام سال در یک محدوده نبوده و تعداد مراجعین نزاع معمولاً در فصول گرم سال بیش از دیگر ایام است که شاید بتوان گرم شدن هوا و پایین آمدن آستانه تحمل مردم را یکی از دلایل این افزایش دانست.

آمارهای سال گذشته (1399) نزاع نشان می‌دهد که بیشترین تعداد مراجعان مراکز پزشکی قانونی در موضوع نزاع مربوط به فصل تابستان و بالاترین رقم آن نیز مربوط به ماه مرداد با بیش از 61 هزار مورد مراجعه بوده است.

در نیمه نخست امسال نیز با شروع ماه‌های گرم سال شاهد افزایش تعداد ارجاعات نزاع به مراکز پزشکی قانونی هستیم به نحویکه بیشترین تعداد مراجعان نزاع با 60 هزار و 175 نفر در خرداد ماه ثبت شده است.

دکتر مهدی صابری؛ رئیس بخش روان‌پزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران با بیان اینکه عوامل متعددی موجب افزایش نزاع در فصول گرم سال می‌شود، گفت: گرمای هوا، افزایش ترددهای خیابانی، تنش‌های اقتصادی و اجتماعی و استرس‌های ناشی از هوای گرم از جمله این موارد هستند.

وی تصریح کرد: گرما به عنوان نوعی استرس که از نظر مسائل زیست‌شناختی قابل بررسی است، مطرح می‌شود که با کاهش آب بدن، افزایش تنش و تحریک‌پذیری را به دنبال دارد. در این شرایط حالت تعادل زیست‌شناختی انسان به هم می‌خورد و سیستم بدنی آماده واکنش‌های شدیدتر از معمول است.

صابری افزود: علاوه بر این در فصل گرما ترددهای خیابانی هم افزایش می‌یابد و بسیاری از خانواده‌ها و جوانان در ساعات اولیه شب برای گذران وقت از خانه خارج می‌شوند، این موضوع افزایش ترافیک و شلوغی پارک‌ها و بوستانها را به دنبال دارد و به همین دلیل برخوردهای اجتماعی نیز بیشتر می‌شود.

عضو هیأت علمی سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: هرچندگرما تنها فاکتور تشدیدکننده نزاع نیست اما در کنار گرمای هوا، استرس‌های دیگری هم در بیشتر شدن برخوردهای خشن اجتماعی مؤثرند؛ از جمله این موارد می‌توان به مسائل ساده‌ای همچون ترافیک تا مشکلات بزرگ‌تر همچون مسائل اقتصادی، گرایش جوانان به مواد روانگردان، عدم برنامه‌ریزی مناسب برای اوقات فراغت، الگوبرداری‌های نادرست از برخی شخصیت‌های خشن در برنامه‌های ماهواره‌ای و اینترنت و کمبود و گران بودن امکانات تفریحی سالم برای جوانان اشاره کرد.

صابری با بیان اینکه پسران جوان بیشترین گروه مراجعین نزاع هستند؛ اظهار کرد: جوانان عمدتاً تحریک‌پذیر و متوقع‌ترند و به دلیل احساس غرورشان در مواردی که تصور می‌کنند احترام به نفسشان خدشه‌دار شده برخورد می‌کنند، در حالیکه در سنین سالمندی و میانسالی پرخاشگری کمتر دیده می‌شود.

وی یادآور شد: با این وصف، اگر تمام عوامل مؤثر در ایجاد پرخاشگری وجود داشته باشد اما فرد تا اندازه‌ای از خویشتن‌داری برای پرهیز از رفتار خشن برخوردار باشد میزان نزاع تا حد قابل توجهی کاهش می‌یابد. این خویشتن‌داری تحت تاثیر مسائل سرشتی، تربیتی و فرهنگی، آموزش مهارتهای فردی مانند کنترل خشم و حل مسئله و نیز روش‌های مدارا با مشکلات و همچنین حمایت فرزندان از سوی والدینشان ایجاد می‌شود.

یادآوری چند نکته به مراجعان نزاع:

1. توجه داشته باشید که ظاهر خون‌آلود تأثیری در تعیین میزان صدمات و صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، نوع جراحت و برخی خصوصیات آن مبنای صدور نظریه کارشناسی درباره جراحات است لذا معاینه دقیق‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.

2. به یاد داشته باشید که دیگر چیزی به نام "طول درمان" در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود. آنچه امروز در گواهی‌های پزشکی قانونی وجود دارد تعیین زمان "معاینه مجدد" است که هدف از آن، تعیین سرنوشت جراحات و صدمات و حفظ حقوق مصدومان است که آیا جراحت یا صدمه به صورت بدون عیب التیام می‌یابد یا اینکه با عدم التیام و یا التیام نامطلوب موجب ایجاد نقص عضو می‌شود.

3. برای صدور نظریه کارشناسی درباره صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی‌نامه از مراجع قضائی یا کلانتری الزامی است.

4. در مواردی برای بررسی دقیق‌تر جراحات یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره یا تصویربرداری یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم، این امر برای حفظ حقوق مراجعین و اظهار نظر دقیق درباره صدمات است، لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را می‌طلبد.

5. در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدیدکننده، فرد می‌تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کند، سوابق اقدامات انجام شده توسط پزشکی قانونی از مرجع درمان‌کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فرد ضایع نشود.

6. صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. دیه "مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است." اَرش نیز "دیه غیر مقدر و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند." لذا در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و میزان تأثیر آن بر سلامت فرد مصدوم و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و میزان تأثیر صدمات در کارایی عضو یا اندام، اقدام به تعیین ارش می‌کند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می‌شود.

انتهای پیام/