ترکیه و گرانی سرسام آور گاز و انرژی
افزایش مکرر نرخ گاز طبیعی، میلیونها خانوار ترکی را با مشکل مواجه کرده و پرداخت ماهانه قبض گاز، بیش از ۱۰ درصد از درآمد خانوادههای فقیر را به خود اختصاص میدهد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه، مداوماً از ضعیف شدن لیره در برابر دلار سخن به میان می آید و تورم و بحران اقتصادی، بسیاری از آحاد جامعه را دچار مشکل کرده است. در این میان، نرخ گاز، سوخت و حامل های انرژی نیز برای چندمین بار افزایش یافته و بخش قابل توجهی از جامعه 84 میلیون نفری ترکیه در آستانه زمستان، برای تامین هزینه گرم کردن منازل مسکونی شان نگران هستند.
در دو سال اخیر، بالاترین افزایش قیمت گاز طبیعی و برق در کل قاره اروپا، در ترکیه ثبت شده و این کشور با افزایش قیمت 47 درصدی در صدر جدول است. این در حالی است که لهستان با 22 درصد و اوکراین با 21 درصد در پله های دوم و سوم قرار گرفته اند و فاصله ای جدی با ترکیه دارند.
دولتمردان ترکیه معتقدند که بحران انرژی سراسر اروپا را در برگرفته و ترکیه نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما مخالفین دولت اردوغان، بر این موضوع تاکید می کنند که سطح رفاه و درآمد مردم کشورهای اروپایی، با میزان رفاه مردم ترکیه فاصله ای عظیم دارد و در نتیجه پرداخت ما به التفاوت جدید گرانی گاز و برق در کشوری همچون آلمان، برای مردم قابل لمس نیست اما در ترکیه، در شرایط طبیعی هم، مردم زیر بهمن تورم و بیکاری مانده اند و گرانی گاز، مشکل را دوچندان می کند.
چند روز پیش، نرخ گاز طبیعی برای بخش های تجاری و صنعتی، برای چندمین بار و این بار به میزان 55 درصد افزایش یافت. افزایش مکرر نرخ گاز طبیعی، میلیون ها خانوار ترکی را با مشکل مواجه کرده و پرداخت ماهانه قبض گاز، بیش از 10 درصد از درآمد خانواده های فقیر را به خود اختصاص می دهد. چرا که میلیون ها خانوار ترک، درآمد ماهیانه کف حقوق و دستمزد موسوم به (اصغری اجرت) را دریافت می کنند که معادل 3 هزار لیره است و این در حالی است که یک خانواده عادی 4 نفره با منزلی کوچک، دست کم سیصد لیره در ماه، برای قبض گاز پرداخت می کند.
به عبارتی روشن، 10 درصد از درآمد یک خانواده فقیر صرف پرداخت قبض گاز می شود و چنین رقمی برای فقرا و قشر متوسط، سنگین است.
چانه زنی بر سر یک درجه
گران شدن نرخ گاز طبیعی، حواشی فراوانی به دنبال داشته و دولت از مردم خواسته برای گرمایش خانه های خود، صرفه جویی کنند. دیروز فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی اعلام کرد: «دمای خانه خود را به جای 24 درجه سانتیگراد، بر روی 23 درجه تنظیم کنید. خود همین یک نکته ساده، منجر به کاهش 7 درصدی هزینه قبض گاز ماهانه شما خواهد شد.»
برخی از کاربران فضای مجازی، این پیام وزیر انرژی ترکیه را به سخره گرفته و چنین نوشته اند: «اگر یک درجه یک درجه پایین تر برویم و سرمای خانه را زیر پتو تحمل کنیم، نه تنها مصرف گاز نخواهیم داشت، بلکه به صورت ماهیانه یک پول دستی هم از دولت خواهیم گرفت.»
روزهای سخت تر در راهند
حزب جهش و دموکراسی به رهبری علی باباجان، این روزها به طور مکرر، فایل های ویدیویی سخنرانی اردوغان در افتتاحیه جنجالی برداشت گاز از میدان دریای سیاه را به نمایش می گذارد.
در آن ویدیوها، اردوغان با آب تاب از بی نیاز شدن ترکیه از واردات گاز سخن به میان آورده و به مردم وعده گاز ارزان داده بود. اما مدت مدیدی از ماجرای افتتاحیه گذشته و هنوز هم گاز دریای سیاه وارد لوله انتقال شبکه سراسری نشده است.
علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی در مورد قبض های سنگین ماهیانه گاز گفته است:«این ها روزهای خوب هستند و روزهایی به مراتب بدتر در راه است. این دولت، به فکر مردم نیست.»
با یارانه یا بدون یارانه، مساله این است؟
دولت ترکیه برای توزیع اقلامی همچون بنزین، گازوئیل، نفت، انتقال گاز طبیعی و کل حوزه انرژی و سوخت، در برخی موارد، یارانه های بسیار ناچیز و محدودی در نظر می گیرد و به موزات آن، با توسعه صنایع پتروشیمی، محاسبات مالیاتی و انواع و اقسام درصدگیری ها از بخش خصوصی، درآمدهایی نیز به دست می آورد و عملاً بودجه قابل توجهی از خزانه دولت، صرف یارانه بخش انرژی نمی شود.
در عین حال، وابستگی انرژی به واردات و تب و تاب مداوم ارزی، دولت را ناچار می کند که همواره به محض بالارفتن نرخ دلار و افزوده شدن به هزینه واردات و قیمت تمام شده، پول بیشتری از مصرف کننده بگیرد و نرخ، شناور و سیال باشد.
در چنین شرایطی است که برخی از منتقدین و مخالفین دولت، بر طبل ضرورت پرداخت یارانه می کوبند. آنان معتقدند که دولت ملزم است بخشی از درآمدهای خود را به حوزه پرداخت یارانه سوخت و انرژی اختصاص دهد و از محل پرداخت این یارانه ها، قیمت گاز، برق و بنزین را به نحوی تنظیم کند که در طول سال، فقط یک بار و آن هم به شکل محدود، نرخ این اقلام را بالا ببرد و افزایش ناشی از تغییر قیمت را، از جیب خود پرداخت کند.
اما دولت، در برابر این درخواست، دو استدلال مهم دارد:
1.دولت همین حالا هم با کسری بودجه و مشکلات بزرگی در حوزه تامین منابع مالی و منابع ارزی برخوردار است و نمی تواند پولی را به یارانه سوخت و انرژی اختصاص دهد.
2.تجربه چندین کشور منطقه، این واقعیت را اثبات کرده که به هر اندازه منابع سوخت و انرژی با هزینه پایین تری در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد، اسراف و بی توجهی نیز بیشتر می شود. اما اگر نرخ انرژی بالا باشد، مردم برای امور گرمایشی و سرمایشی و سوخت و برق، ملاحظات اقتصادی و صرفه جویی بیشتری خواهند داشت.
در پایان باید گفت، موضوع انرژی و هزینه های گزاف آن، یکی از مهمترین پاشنه آشیل های دولت ترکیه برای گام برداشتن در مسیر توسعه اقتصادی است. این کشور، برای تامین سوخت و حامل های انرژی به شدت به خارج وابسته است و این در حالی است که به موازات چنین وابستگی عظیمی، در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی انرژی به جای تعامل و همکاری با کشورها و هموارسازی تامین انرژی ارزان تر، قدم در مسیر رویکردهای تند گذاشته و به ویژه در حوزه دریای مدیترانه، علاوه بر آن که راه تامین و ترانزیت انرژی را هموار نکرده، بلکه موانع و چالش های جدیدی برای خود به وجود آورده است.
در نتیجه اگر ترکیه در سالیان آتی، برای حل مشکلات خود در حوزه انرژی و گذار از وضعیت وابستگی شدید به منابع انرژی خارج از کشور، گام جدی برندارد، علاوه بر بازماندن از توسعه اقتصادی و رقابت منطقه ای، در حوزه داخل نیز برای اقناع مردم، با مشکلات بزرگتری مواجه خواهد بود.
انتهای پیام/