"طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" به مجلس برگشت/ جزئیات ایراد شورای نگهبان

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان طی توئیتی در صفحه شخصی خود از بازگشت طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به مجلس شورای اسلامی برای اصلاح و رفع ابهامات و ایرادات جزئی آن خبر داد.

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 21 مهرماه امسال، این طرح را تصویب نهایی کرده و آن را برای بررسی به شورای نگهبان ارسال کردند.

طحان‌نظیف در تشریح ایرادات این شورای نگهبان به این مصوبه، گفت: ایراد اول به محرومیت از خدمات به دلیل ورود اطلاعات به درگاهی که در این مصوبه در ماده یک آن پیش بینی شده بود، بازمی‌گردد. در این ماده مقرر بود تا محرومیت از خدمات با تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار انجام شود لذا از حیث اینکه آیا این مسئله نافی مراجعه به دستگاه قضایی هست یا نه؟ اعضای شورای نگهبان نسبت به این قسمت ابهام داشتند.

وی با اشاره به ایراد اعضای شورای نگهبان به تبصره 2 ماده یک این مصوبه، خاطرنشان کرد: در قسمتی از این تبصره اشاره شده است که تبدیل مجوز «تایید محور» به «ثبت به محور» با تشخیص هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار انجام شود که این مسئله هم از منظره اعضای شورای نگهبان مغایر بند 10 اصل سوم و اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.

طحان نظیف همچنین با اشاره به ایراد شورای نگهبان به تبصره 4 ماده یک مصوبه تسهیل در مجوز‌های کسب و کار، عنوان کرد: در این تبصره نیز امری با قید  «وضع محدودیت» باز به تشخیص نهاد‌های ذیربط و تایید هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار گذاشته شده بود لذا اعضای شورای نگهبان صلاحیتی که نمایندگان به هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در دو الی سه تبصره این مصوبه داده بودند را مغایر قانون اساسی دانستند.

طحان‌نظیف با اشاره به مصوبه مربوط به برگزاری آزمون در این طرح، گفت: نمایندگان در این مصوبه وزارت دادگستری را مکلف به برگزاری آزمون کرده بودند لذا لازم به توضیح است که وظایف وزارت دادگستری در اصل 160 قانون اساسی مشخص است و با قانون عادی نمی‌شود چیزی را به آن اضافه کرد، بنابراین اعضای شورای نگهبان هم این موارد را مغایر با اصل 160 قانون اساسی شناختند.

وی با اشاره به ایراد شورای نگهبان به تبصره یک ماده پنج این مصوبه که در ایام اخیر نگرانی‌هایی را هم به همراه داشته بود، اظهار داشت: این تبصره مربوط به برگزاری آزمون پیرو اخذ پروانه وکالت دادگستری بود که سابقه قضاوت و نمایندگی مجلس را جایگزین آزمون وکالت کرده بود لذا این مورد هم از نظر اعضای شورای نگهبان - نسبت به کسانی که صلاحیت آن‌ها مسلم هست - مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان در عین حال تاکید کرد: اشکالات گرفته شده از سوی اعضای شورای نگهبان پیرو مصوبه تسهیل در صدور مجوز‌های کسب و کارها، جزیی و قابل رفع هستند و این مصوبه می‌تواند در صورت رفع ابهامات و ایرادات تبدیل به قانون شود و ما می‌توانیم بگوییم که کلیات این قانون در شورای نگهبان مورد موافقت قرار گرفت، اما این ایرادات جزئی مصوبه باید برطرف شود.

انتهای پیام/