حل مشکل چند ساله نواحی شهری قزوین؛ اجازه صدور پروانه ساخت در زمین‌های قولنامهای صادر شد
گروه استانها- در شرایطی که اهالی نواحی منفصل شهری قزوین سرگردان اخذ پروانه ساخت برای اراضی قولنامهای بودند، با مساعدت شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری اجازه صدور جواز ساخت در این اراضی صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، ممانعت از صدور پروانه ساخت توسط شهرداری قزوین یکی از معضلات جدی نواحی منفصل شهری قزوین در طی سالیان اخیر محسوب می‌شود که برای صاحبان زمین‌های قولنامهای در این نواحی و شهرک‌های اقماری قزوین دردسرهای زیادی درست کرده؛ به طوری که بسیاری از زمین‌های موجود در بافت شهری این مناطق بلااستفاده رها شده و مالکان مجبور به فروش این زمین‌ها با قیمت پایین‌تر از زمین‌های سنددار هستند که همین موضوع موجب ایجاد نارضایتی و تضییع حقوق عامه در نواحی منفصل شهری قزوین شده است. امروز مناطقی مانند اسماعیلآباد، چوبیندر، حسن‌آباد، نجف‌آباد و ناصرآباد که طی یک دهه اخیر از قامت روستا خارج شده و به مناطق شهری تبدیل شده‌اند، با بحران عدم صدور جواز ساخت در زمین‌های فاقد سند و قولنامهای روبه‌رو هستند.
برخی زمین‌ها به خاطر پرداخت نشدن عوارض شهری امکان سنددار شدن ندارند
یکی از مشاوران املاک در ناحیه شهری حسن‌آباد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه این منطقه طبق طرح تفصیلی شهرداری به ردیف نقاط شهری افزوده شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه در برخی نقاط نواحی شهری حسن‌آباد، نجف‌آباد و وثوق‌آباد نقشه تفکیکی زمین‌های موجود در بافت شهری صادر نشده بود، این اراضی به صورت قولنامهای خرید و فروش می‌شد.
قدیر ذوالقدر اضافه کرد: با این حال یکی از قوانین تخطی‌ناپذیر در حوزه زمین و مسکن صدور پروانه ساخت برای زمین‌های صرفاً سنددار است؛ چرا که ممکن است بعد از صدور جواز ساخت برای فرد دارای قولنامهای به یک‌باره مالکی با سند شش‌دانگ پیدا شود و مالکیت او را زیر سؤال ببرد؛ بنابراین طبق قانون مجوز ساخت به زمین قولنامهای داده نمی‌شود.
وی ادامه داد: با این حال برخی از این زمین‌ها به دلیل پرداخت نشدن عوارض شهری توسط مالکان پیشین به شهرداری امکان سنددار شدن ندارند و به همین خاطر اهالی این نواحی منفصل هم هر چقدر به شهرداری مراجعه می‌کنند، نمی‌توانند برای زمین‌های خود سند گرفته و اقدام به ساخت‌وساز کنند.
عوارض شهری چوبیندر باید توسط مالکان قبلی پرداخت شود
یکی از ساکنان شهرک چوبیندر هم با بیان اینکه معارضه‌های ملکی زیادی در این ناحیه شهری وجود دارد، گفت: با این حال با توجه به اینکه بسیاری از زمین‌ها توسط مالک اصلی به اهالی فروخته شده، بنابراین صدور سند در این زمین‌ها مشکل خاصی برای شهرداری ایجاد نمی‌کند.
حسن میرمحمدی با اشاره به بافت کارگرنشین شهرک چوبیندر افزود: شهرداری پیشنهاد توافق‌هایی را با ساکنان داده، اما چون هزینه عوارض شهری طی چند سال اخیر سنگین شده پرداخت آن از توان ساکنان خارج است. از طرفی ساکنان شهرک معتقدند این عوارض باید توسط مالک قبلی پرداخت شود که برخی از آنها فوت کرده‌اند و فرزندان آنها هم در خارج از کشور هستند.
شورای حفظ حقوق بیت‌المال مجوز صدور پروانه ساخت را صادر کرد
از سوی دیگر، رئیس شورای شهر قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از طرح مشکل اراضی قولنامهای نواحی منفصل شهری در شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری خبر داد و گفت: با توجه به عمومیت این مشکل در بسیاری از نقاط شهری قزوین شورای حفظ حقوق بیت‌المال مصوب کرد که به زمین‌های قولنامهای با در نظر گرفتن شرایط ویژه‌ای پروانه ساخت داده شود.
فرج‌الله فصیحی رامندی اضافه کرد: بر اساس مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال اگر صحت قولنامه احراز شد و ملک در تصرف مالک باشد، برای زمین او مجوز ساخت صادر می‌شود؛ به شرطی که شاکی و معترض برای زمین مورد نظر وجود نداشته باشد و مالک هم برای پاسخگو بودن به هر گونه شکایت و اعتراضی تعهد محضری دهد.
وی ادامه داد: با استناد به مصوبه یادشده شهرداری قزوین از این پس می‌تواند برای اراضی قولنامهای در نواحی شهری مانند حسن‌آباد، نجف‌آباد، چوبیندر و اسماعیلآباد پروانه ساخت صادر کند و هیچ‌گونه مشکلی هم از نظر قانونی ایجاد نخواهد شد.
سامانه پنجره واحد زمین جلوی تخلف در معاملات ملکی را می‌گیرد
بازرس کل استان قزوین هم در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به مشکلات زمین‌های قولنامهای در جای‌جای شهر قزوین گفت: به هر حال زیر پا گذاشتن قانون در زمینه انتقال مالکیت امروز گرفتاری‌های زیادی را برای مردم به وجود آورده و به همین خاطر چنین معضلاتی با توجه به وسعت خود و تأثیر در حقوق عامه به شورای حفظ حقوق بیت‌المال ارجاع می‌شود.
عبدالله آقاعلیخانی افزود: برای جلوگیری از مشکلات این چنین در آینده قرار شده که با ایجاد سامانه الکترونیک پنجره واحد مدیریت زمین همه اسناد نقل‌وانتقال ملکی به صورت برخط به اطلاع دادگستری و سازمان بازرسی هم برسد تا در صورت شبهه‌دار بدون یک معامله ملکی به خریدار یا خریداران در این حوزه اطلاع داده شود و یا در صورت لزوم ملک توقیف شده و جلوی معامله گرفته شود.
به گزارش تسنیم، صدور مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال می‌تواند یک گره چندین ساله را از مشکلات خانواده‌هایی باز کند که سال‌ها به امید گرفتن جواز ساخت راهی شهرداری می‌شدند و در نهایت با ناامیدی از امکان ساخت زمین‌های خود به خانه برمی‌گشتند.
انتهای پیام/ش
