جای خالی نظارت بر بازار جنوب استان کرمان مشهود است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان ، در سال‌های تحریم‌های ناجوانمردانه، تورم، احتکار، ضعف مدیریت و نبود نظارت موثر بر بازار در کنار شیوع ویروس کرونا و ... شرایط سختی را برای مردم ایجاد کرده و باعث شده که مردم ما روزگار خوشی نداشته باشند و در میان همه وعده و وعیدهای مسئولان این سفره مردم است که در سایه ضعف نظارت‌ها در بازار روز به روز کوچک‌تر می‌شود و در این میان مردم جنوب استان کرمان از این آسیب‌ها و مشکلات نه تنها در امان نبوده که به نظر می‌رسد شرایط سخت‌تری را تجربه می‌کنند.

مردم جنوب استان کرمان با بیان اینکه مسئولان بارها و بارها از ساماندهی بازار و تشدید نظارت‌ها در این شرایط سخت اقتصادی سخن گفته‌اند با این وجود تورم افسار گسیخته در کنار ضعف نظارت‌ها باعث شده که عده‌ای از سودجویان از این فرصت برای پر کردن جیب خود استفاده کنند و این شرایط در جنوب استان کرمان بدتر از دیگر نقاط استان است.

یکی از شهروندان جیرفتی با اشاره به اینکه در شهر جیرفت نبود نظارت کافی بر بازار مردم را آزار می‌‌دهد و آنطور که باید نظارت کافی وجود ندارد گفت: مردم از تشدید نظارت‌ها می‌گویند اما مردم چیزی را لمس نمی‌کنند و تاثیر آن را بازار نمی‌بینند.

یکی دیگر از شهروندان با بیان اینکه پروسه طولانی مدت شکایات مردم و پرونده‌های ارسالی به تعزیرات حکومتی ناراحت کننده است افزود: مردم خروجی این شکایات را لمس نکرده و اطلاع‌رسانی در این زمینه انجام نشده است.

ارسلان میری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به اینکه منکر گلایه‌های مردم نیستم اظهار داشت: با این وجود بخشی از این مشکلات و گلایه‌ها مربوط به ما و بخشی مربوط به سایر متولیان نظارت بر بازار است.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون، تکلیفی که به عهده تعزیرات حکومتی گذاشته شده رسیدگی به شکایات و پرونده‌ها است و ما در پایان این خط قرار داریم گفت: نظارت و بازرسی بر بازار بر عهده سایر دستگاه‌ها از جمله صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و ... است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی در جنوب استان با کمبود امکانات مواجه است افزود: ما فاقد یک ساختمان در جیرفت هستیم و اداره ما در این شهرستان خانه به دوش است و هر ساله از یک مکان به مکان دیگری می‌رویم و این شایسته شهرستان‌های جنوبی استان نیست.

وی با بیان اینکه با وجود پیگیری‌هایی که داشتیم تا کنون اقدامی برای استقرار مکانی برای  تعزیرات حکومتی انجام نشده است ادامه داد: البته این مشکلات مربوط به مردم نیست.

میری با اشاره به وضعیت نظارت بر بازار جنوب استان بیان کرد: در برخورد با متخلفین مجبور هستیم که برابر قانون عمل کنیم و گر نه خود ما مجرم و متخلف هستیم.

وی افزود: برخی از این جرایم بازدارندگی لازم را ندارد و همه مسئولان از نمایندگان گرفته تا سازمان متبوع ما در جریان این موضوع هستند و با وجود پیگیری‌‌های انجام شده هنوز اصلاحاتی در این قانون انجام نشده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه به طور مثال عدم درج قیمت یکی از تخلفاتی است که ما با آن مواجه هستیم گفت: جریمه این تخلف 96 هزار تومان است که بازدارندگی لازم را ندارد هم برای یک واحد کوچک و هم برای یک تولیدی بزرگ.

وی با اشاره به اینکه برابر قوانین بازرسی و نظارت بر عهده صنعت، معدن و تجارت و خود اتحادیه‌ها و اتاق اصناف برای واحدهای خرد است که باید به وظیفه خودشان عمل کنند تصریح کرد: به نظر می‌رسد کمبودهایی در این حوزه وجود دارد.

میری با بیان اینکه پشتیبانی و حمایتی که فرمانداران باید از تعزیرات حکومتی داشته باشند مسئله دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد گفت: یکسری وظایف برای کمسیون‌ها هماهنگی امور تعزیرات دیده شده و  فرمانداران در شهرستان‌ها ریاست این کمیسیون را به عهده دارند.

وی با اشاره به اینکه باید این مطالبه را داشته باشیم که تا کنون چه اقدامات موثری در ارتباط با نظارت بر حسن اجرا و هماهنگی و پشتیبانی از مجریان طرح و ... در شهرستانها انجام شده است گفت: باید توجه بیشتری به این مسئله شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه ما در جنوب استان با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم و نیروی انسانی به صورت سیار از دیگر شهرستان‌ها تامین می‌شود ادامه داد: رئیس شعبه جیرفت از دیگر شهرستان‌ها می‌آید و دو تا سه روز در هفته پرونده‌های این شهرستان را رسیدگی می‌کند.

وی با اشاره به اینکه ما با وجود همه کمبودها تلاش می‌کنیم به وظایف خود عمل کنیم گفت: باید از مبدا و منشا تولید، بنکداری و عرضه کالا این مسئله رصد شود و می‌طلبد که دستگاه‌های متولی که قیمتگذاری‌ها را رصد کنند، این موضوع را مدنظر قرار دهند.

میری با بیان اینکه هزینه‌های حمل خارج از رویه معمول افزایش پیدا کرده و باعث افزایش هزینه‌ها برای مصرف کننده شده است افزود: بسیاری از کالا‌ها در استان تولید نمی‌شود و هزینه بالای حمل، باعث افزایش قیمت‌ها شده است.

ابوذر عطاپور وزیری فرماندار جیرفت با بیان اینکه با وجود کمبود امکانات، وظایف تعزیرات حکومتی در شهرستان جیرفت به خوبی انجام می‌شود گفت: صمت و اتاق اصناف وظیفه نظارت بر بازار را دارند و وجودی که بازرس جذب کرده و به بازرسان خود حقوق می‌دهند در نظارت بر بازار خیلی ضعیف هستیم و تذکراتی به به اتاق اصناف داده شده است.

وی با بیان اینکه در هفت ماهه اخیر بر اساس آمار صنعت، معدن و تجارت 4 هزار و 254 بازرسی انجام شده است افزود: در این مدت 804 فقره تشکیل پرونده انجام شده و ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده 29 میلیارد ریال است.

انتهای پیام/511/ی