پشت‌پرده بلاتکلیفی برخی تحقیق و تفحص‌ها/ مجلس انقلابی مانع سوءاستفاده از ابزار نظارت برای دست‌اندازی در شرکت‌های بزرگ شود
در حالی که رهبر انقلاب در شروع مجلس یازدهم به‌عنوان آسیب‌شناسی مجلس تأکید کرده بودند که ممکن است نماینده از ابزار و توانایی در اختیارش به‌نفع مسائل شخصی و گروهی خود استفاده کند، مجلس یازدهم به‌عنوان پرچم‌دار شفافیت باید با معدود سودجویان برخورد کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تحقیق و تفحص کنار استیضاح وزرا یکی از ابرازهای مهم در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اعمال نظارت قوه مقننه بر اساس قوانین بالادستی کشور است. در سنوات اخیر استفاده از این ابزار مهم نظارتی حواشی خاص خود را به‌همراه داشته است، به‌عنوان مثال در سنوات اخیر دهها تحقیق و تفحص مختلف صورت گرفته که برخی از آنها هیچ‌گاه نتیجه مشخصی نداشته است. نکته جالب توجه اینکه برخی از این تحقیق و تفحص‌ها با سروصداهای بسیار زیاد کلید خورده‌اند اما در نهایت حتی به سرانجام مشخصی نیز نرسیده‌اند و بعضاً خود مطرح‌کنندگان طرح هم آن را پیگیری نکردند، در واقع در حالی که برای مجلس شورای اسلامی بر اساس مفاد قانون اساسی یک شأن نظارتی ویژه و بالادستی لحاظ شده است اما باید ضمن آسیب‌شناسی دقیق اصلاحاتی درونی نیز در این مسیر مدنظر قرار گیرد.
در همین خصوص رهبر انقلاب نیز در دیدار روز ششم خردادماه سال جاری با نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی تأکید کردند "یکی از این آسیب‌ها این است که نماینده از توانایی‌هایی که قانون برایش فراهم آورده به‌نفع مسائل شخصی، یا مسائل گروهی، یا چالشهای قومی خود استفاده کند؛ این توانایی‌ها چیست؟ استیضاح، سؤال، تحقیق و تفحّص؛ اینها توانایی‌های شماست، اینها به نماینده مجلس قدرت می‌دهد؛ از اینها فقط و فقط در جهت مرّ قانون و حقیقت باید استفاده کرد. یکی از آسیب‌ها این است که نماینده مجلس خدای‌نکرده وسوسه بشود از این توانایی‌ها استفاده کند برای مسائل دیگری."
اما اگر بخواهیم با دید انتقادی نگاهی به برخی از تحقیق و تفحصهای پرحاشیه و شاید بی‌تأثیر داشته باشیم، می‌توان به چند نمونه کوتاه اشاره کرد؛ چند سال قبل بحث تحقیق و تفحص از قاچاق کالا به‌خصوص بعد از افشای پرونده‌های بسیار بزرگ قاچاق از گمرکات اجرایی، کلید خورد اما حتی بحث قرائت گزارش نهایی هیئت تحقیق و تفحص نیز با مقاومت برخی در مجلس مواجه شد، یعنی حتی قرائت رسمی گزارش در صحن علنی نیز با چالش همراه بود جدای از اینکه نتایج این تحقیق و تفحص با وجود هزینه‌های مختلفی که برای تهیه گزارش انجام شده بود هیچ‌گاه مشخص نشد، از سوی دیگر بعد از این تحقیق و تفحص برخی دیگر از نمایندگان موضوع تحقیق و تفحص مستقل از گمرک جمهوری اسلامی را کلید زدند که بعد از گذشت چند سال، نتیجه این بحث نیز مشخص نیست.
گفتنی است، تحقیق و تفحص از گمرک کشور از مرداد سال 97 در مجلس کلید خورد، در سال 99 بعد از دو سال از شروع فرایند رسیدگی به تخلفات احتمالی گمرک، نتیجه مشخصی حاصل نشد. هرچند هنوز از جزئیات این گزارش اطلاعی در دست نیست اما ظاهراً بعد از تحویل گزارش به کمیسیون اقتصادی مجلس عملاً این گزارش به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده نشد.
نکته جالب توجه اینکه با توجه به اتمام دوره مجلس دهم در ششم خرداد ماه و عدم حضور بسیاری از نمایندگان آن دوره در مجلس یازدهم مشخص نیست این گزارش که برای تهیه آن تیم تحقیق و تفحص سفرهای مختلف و احتمالاً هزینه‌بری به استانهای مرزی داشتند، چه سرنوشتی پیدا کرد.
یکی از اعضای این تحقیق و تفحص با اشاره به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از گمرک کشور و اینکه چرا این گزارش در صحن مجلس قرائت نمی‌شود، گفته بود: کار هیئت تحقیق و تفحص به اتمام رسید و ما گزارش خود را نهایی و به کمیسیون اقتصادی مجلس تحویل دادیم. معطلی این گزارش به کمیسیون اقتصادی مربوط می‌شود و این کمیسیون باید گزارش را بررسی و تحویل هیئت رئیسه مجلس دهد.
مثال دوم، تحقیق و تفحصهای بی‌نتیجه از خودروسازان
یا به‌عنوان یک مثال دیگر در سنوات گذشته مجلس بحث تحقیق و تفحص از خودروسازان با حواشی بسیار زیاد کلید خورد اما هرچند نکات چالش‌برانگیزی از نتایج نهایی این موضوع به رسانه‌ها درز پیدا کرد، هیچ تغییر جدی در این خصوص حاصل نشد.
جدای از بحثهای بروکراتیک و فرصت چهارساله پیگیری تحقیق و تفحص‌ها و احتمال عدم پیگیری این موارد در مجالس بعدی که خود این موضوع یک ضعف ساختاری محسوب می‌شود، بعضاً شاهد هستیم که عملاً تحقیق و تفحص از برخی بنگاه‌ها و دستگاه‌های اقتصادی بی هیچ نتیجه خاصی در میانه راه رها شده است.
اگر نگاهی موشکافانه به تاریخ تحقیق و تفحص‌ها داشته باشیم مواردی قابل ردیابی است که برخی انگشت‌شمار از پیگیران تحقیق و تفحص از دستگاه‌ها و بنگاه‌های پول‌ساز قصد و نیتهایی غیر از اصلاح و شفافیت دارند و متأسفانه باید گفت که عملاً از این ابزار سوءاستفاده شده است،
به‌ویژه احتمال سوءاستفاده از ابزار قانونی تحقیق و تفحص یا استیضاح و مواردی از این دست در شرکت‌های بزرگ صنعتی، معدنی و نفتی که معمولاً گردش مالی بسیار بالایی دارند، خیلی زیاد است و بودند و هستند انگشت‌شمار نمایندگانی که با سوءاستفاده از این ابزارها، نیت‌های سوئی را در آن شرکتِ مثلاً معدنی دنبال می‌کنند و تهدید می‌کنند که اگر خواسته آنها محقق نشود تا برکناری رئیس شرکت هم پیش می‌روند و معمولاً پس از برکناری مدیرعامل شرکت مذکور، پرونده تحقیق و تفحص هم رها می‌شود.
مجلس یازدهم که از آن به‌عنوان مجلس انقلابی و پرچم‌دار مبارزه با فساد و تخلفات مالی یاد می‌شود بایستی در این حوزه نیز حساسیت لازم را داشته باشد و با اندک سودجویانی که پشت شعار مبارزه با فساد اهداف دیگری را دنبال می‌کنند برخورد کند.
انتهای پیام/+
