پزشک تبریزی به قصاص محکوم شد + جزئیات

گروه استان‌ها ـ دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز آذربایجان‌شرقی آخرین جزئیات پرونده اتهامی پزشک تبریزی را تشریح کرد.

بابک محبوب علیلو در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در تبریز، با تشریح آخرین جزئیات پرونده اتهامی‌پزشک تبریزی اظهار داشت: با توجه به فرجام‌خواهی‌ای که شده بود رأی صادرشده در دادگاه کیفری یک در نهایت به دیوان‌عالی کشور ارسال شد.

وی افزود: پس از ارسال به دیوان‌عالی کشور به یکی از شعب ارجاع شد و پس از رسیدگی در نهایت رأی صادرشده از شعبه دادگاه کیفری یک تبریز تأیید شد.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز آذربایجان شرقی در ادامه به زمان اجرای حکم این پرونده نیز اشاره کرد و گفت: اجرای حکم مراحلی دارد که اولیای دم باید مراجعه کنند و درخواست اجرا را بخواهند و پس از طی مراحلی اقدام قانونی لازم به‌عمل خواهد آمد.

به گزارش تسنیم علیرضا صلحی پزشک تبریزی است که به‌اتهام قتل دو عضو خانواده‌اش در دادگاه به قصاص محکوم شده بود اما این حکم با اعتراض متهم در دیوان‌عالی نقض و با بررسی مجدد در دادگاه کیفری یک استان آذربایجان‌ شرقی مجدداً حکم قصاص متهم صادر شد و این حکم در دیوان‌عالی کشور نیز مورد تأیید قرار گرفت، بدین ترتیب این پرونده که در سال‌های گذشته با جنجال همراه شده بود، با تأیید حکم قصاص از سوی دیوان‌عالی به مراحل پایانی نزدیک می‌شود. از آنجا که حکم در دیوان‌عالی تأیید شده است بنابراین به‌طور قطع لازم‌الاجرا خواهد بود.

 
در مهرماه سال 95 بود که پنج عضو از یک خانواده در تبریز دچار تنگی تنفس می‌شوند و این پنج نفر عضو خانواده پزشکی به‌نام علیرضا صلحی بودند و بعد از این اتفاق و مراجعه مصدومان به بیمارستان، متأسفانه دو نفر از اعضای خانواده یعنی همسر و مادربزرگ پزشک جان خود را از دست می‌دهند.

بعد از این حادثه تحقیقات پلیسی آغاز می‌شود و با بازداشت پزشک، پرونده وارد فاز جدیدی می‌شود و در نهایت بعد از تحقیقات و مستندات موجود، کیفرخواست علیرضا صلحی در اوایل سال 96 به دادگاه ارسال شد. چهار جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی برگزار شد و در نهایت قاضی با در نظر گرفتن تمام جوانب و مستندات موجود حکم به قصاص متهم داد اما این حکم با اعتراض متهم، از سوی دیوان‌عالی کشور نقض می‌شود.

دو جلسه مجدد دادگاه در اواخر سال 97 تا خرداد 98 برگزار می‌شود و قاضی مجدد رأی به قصاص متهم می‌دهد و پرونده به دیوان‌عالی ارسال می‌شود و تا امروز این پرونده در دیوان‌عالی بود که در نهایت تأیید شد.

این پرونده از آن جهت حائز اهمیت تلقی می‌شد که در سال 95 در رسانه‌ها سروصدای بسیاری داشت که در نهایت با تأیید حکم از سوی دیوان‌عالی به مرحله پایان رسید.

انتهای پیام/111/ح+

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط