توسعه اقتصادی کشور باید از استانها شروع شود
گروه استانها- رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه توسعه اقتصادی کشور باید از استانها شروع شود گفت: کشور در تهران اداره نمی‌شود بلکه کشور را به ویژه در حوزه اقتصاد استانها اداره می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز ، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی شیراز ، غلامحسین شافعی در دیدار با محمدهادی ایمانیه استاندار فارس اظهار داشت: معتقدم مشکلات حوزه اقتصاد ما مسائلی است که خودمان ایجاد کرده و می‌کنیم و اگر بتوانیم این گره‌ها و مشکلات داخلی را برطرف کنیم گام موثر و بزرگی در حوزه اقتصاد و شکوفایی کشور برداشته می‌شود.
وی افزود: باید قبول کنیم که تمرکز قدرت در مرکز کشور و تهران جوابگوی اداره کشور نیست و نگاه استانداران نیز در این زمینه باید از هزینه‌ای به درآمدی تغییر کند.
شافعی با بیان اینکه بارها این موضوع را به دولت نیز منتقل کرده‌ام اظهار داشت: نیاز است به استانها تفویض اختیار شود تا هر استان بنا به موقعیت خود توسعه را دنبال کند که نگاه استانداران به عنوان والی‌های هر استان نیز باید به نگاه درآمدی تغییر کند در غیر این صورت در برنامه‌های توسعه‌ای به موفقیت نخواهیم رسید.
وی اضافه کرد: در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای کشور اینکه ما در مرکز کشور یک نسخه واحد تهیه و بدون در نظر گرفتن موقعیت و شاخص‌های هر منطقه برای آنها ارسال کنیم، پاسخگو نیست زیرا شرایط هر استان با هم متفاوت است بنابراین برنامه توسعه‌ای آنها نیز الزامات خاصی دارد که باید دیده شود.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: مسیرهای گذشته پاسخگوی رفع نیازهای فعلی کشور نیز و دولت نیز بر تغییر دیدگاه‌ها در کشور تاکید دارد.
شافعی عنوان داشت: باید برنامه توسعه‌ای به استانها واگذار شود و سر جمع این برنامه‌ها در مرکز تجمیع گردد بر آن اساس برنامه توسعه‌ای کشور تدوین شود که اگر در توسعه کشور در این مسیر حرکت نکنیم گرفتار مسائل و معضلات گذشته خواهیم بود.
وی تصریح کرد: با این اقدام ضمن شکوفایی استعدادهای هر منطقه، شاهد درآمدزایی و بهبود وضعیت اقتصاد هر استان نیز خواهیم بود که در اقتصاد کشور نیز بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
شافعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قانون بهبود فضای کسب و کار افزود: این قانون الزاماتی را در قالب قانون برای بخش خصوصی و دولتی ایجاد کرده است که یکی از موارد آن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است که این شورا می‌تواند راهگشای مشکلات بخش خصوصی باشد.
وی با بیان اینکه در این شورا در مرکز وزرا و نمایندگان و روسای کمیسیون در مجلس حضور دارند و در استانها نیز به ریاست استانداران برگزار می‌شود بیان کرد: تلاش می‌کنیم ضمانت اجرایی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی و استانها را افزایش دهیم تا بتوانیم در دولت سیزدهم نیز به واسطه این شورا موانع را تا حد ممکن از پیش روی تولیدکنندگان و بخش خصوصی در استان برداریم.
رئیس اتاق ایران اظهار داشت: امیدواریم این شورا در سطح استان فارس نیز همانند گذشته مستمر و موثر دنبال شود و این درحالی است که در گذشته برخی از مصوبات شورای گفت‌وگوی استان فارس در سطح کشور نیز تعمیم داده شده است.
شافعی با بیان اینکه تعامل اتاق بازرگانی با بخش دولتی جای امیدواری دارد ادامه داد: اتاق ایران و بخش خصوصی کشور برای انجام کار متفاوت در کنار دولت قرار دارد تا بتوانیم اقدامات موثر و مفیدی در حوزه اقتصاد کشور انجام دهیم.
بخش خصوصی همکار اصلی دولت در برطرف کردن مشکلات مردم
استاندار فارس نیز گفت: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را همکار اصلی دولت در رفع مشکلات مردم و رونق اقتصادی می‌دانیم.
محمد هادی ایمانیه با بیان اینکه هیچ راهی جز اتکا به بخش خصوصی برای عبور از مشکلات اقتصادی نداریم اظهار داشت: در شرایطی که 85 درصد از تولید ناخالص استان توسط بخش خصوصی تولید می‌شود باید توجه بیشتری به این بخش صورت گیرد.
نماینده عالی دولت در استان فارس با اشاره به اینکه برنامه مدیریت ارشد استان جهش اقتصادی است، تصریح کرد: ایستادن، راه رفتن و دویدن در شرایط فعلی پاسخگو نیست و باید با فعالیت‌های خود زمینه جهش اقتصادی استان را فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه رفع بسیاری از مشکلات اجتماعی و فرهنگی در گرو حل مشکلات معیشتی و اقتصادی جامعه است، ادامه داد: باید شرایطی فراهم شود که هر کس اهل کار و تلاش است بتواند در شغلی مناسب فعالیت کرده و امرار معاش کند.
استاندار فارس با تقدیر از همکاری اتاق بازرگانی با ستاد مدیریت بیماری کرونا برای تامین تجهیزات و نیازهای مراکز بهداشتی و درمانی، گفت: امیدواریم در دولت جدید شاهد حداکثر همراهی و هماهنگی اتاق بازرگانی با سیاست‌های دولت برای گره گشایی و رونق اقتصادی باشیم.
بخش خصوصی در بحث خصوصی‌سازی اعتماد خود را از دست داده است
غلامحسین شافعی در دیدار با رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه مجموعه عملکرد هیئت واگذاری خصوصی‌سازی در کشور این بوده که بخش خصوصی اعتماد خود را از دست داده است و باید این اعتماد برگردانده شود اظهار داشت: مقام معظم رهبری بر مسئله خصوصی‌سازی تاکید دارند و در این دولت قوه قضاییه مسئله خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل 44 را مطرح و ایرادات و اشکالات و راهکارهایی برای اجرای آن ارائه کرده است که امیدوار کننده و مثبت است.
وی افزود: دولت با مشکلات بزرگی از جمله تورم لجام گسیخته، تحریم‌ها، خشکسالی و غیره روبه‌رو است که بدون کمک بخش خصوصی قادر به اداره کشور نیست و قوه قضاییه نیز راهکارهای حمایتی را اعلام کرده که امیدهای تازه‌ای را بین فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
شافعی بیان داشت: راه حل‌های گذشته پاسخگوی حل مشکلات امروز کشور نیست و در حال حاضر کشور در وضعیت آزمون و خطا نیست و ریل‌گذاری حرکت کشور باید تغییر کند.
وی اضافه کرد: امیدواریم نویدهای روشنی‌بخش در کشور بی‌فروغ نباشد و بخش خصوصی آمادگی دارد در تمام زمینه ها در کنار دولت باشد.
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه اگر در بخش اقتصاد بر اساس اصول درست اقتصادی حرکت کنیم حتما پاسخ درست دریافت می‌کنیم ادامه داد: امروز عمده مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه مالیات و بانک‌ها است که ما در اتاق ایران توانستیم مصوبه‌ای در کشور بگیریم مبنی بر اینکه در کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی انشاء احکام توسط قاضی انجام شود.
شافعی عنوان کرد: باور داریم توسعه کشور منحصر به تهران نیست و باید از استانها شروع شود که در این زمینه سفرهای استانی را شروع کردیم تا از حرکت استانها و تعامل بخش خصوصی و دولتی را ارج بنهیم و برای آینده اقتصاد کشور فکر و ایده اساسی داشته باشیم.
وی تصریح کرد: حضور نماینده دادگستری و دادستانی در هر هفته در اتاق بازرگانی شیراز یک حرکت ارزشمند، موثر و مثبت است و این الگو باید در سایر اتاق‌ها نیز اجرایی شود.
شافعی افزود: اتاق ایران و قوه قضاییه یک کمیته مشترک دائمی را تشکیل داده‌اند که پس از مشخص شدن ساختار این کمیته، راه‌اندازی آن به سایر اتاق‌ها نیز اعلام می‌شود.
اقدام قضات به تولید استان فارس لطمه نزند
حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس در این جلسه گفت: تمام تلاش دستگاه قضا در استان فارس بر حمایت و تقویت تولید است و در این زمینه همراه فعالان اقتصادی هستیم و تاکید کردیم اقدام قضات ما باید طوری باشد که به تولید استان لطمه وارد نشود.
وی افزود: در حوزه قوانین با کهنه و قدیمی بودن برخی قوانین روبه‌رو هستیم که تا این قوانین اصلاح نشود در بسیاری از امور شاهد نابسامانی خواهیم بود.
موسوی اظهار داشت: در بسیاری از زمینه‌ها در کشور نیاز است اقدامات اصلاحی و ساختاری کلان در حوزه اقتصاد انجام شود که یکی از این حوزه ها نظام بانکی است زیرا مشکل بخش اقتصاد کشور با بانک‌ها یک مسئله اساسی و ریشه‌ای است که باید رفع شود.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در دوران پاندمی کرونا در کشور اضافه کرد: اقدامات برای مهار بیماری کرونا در کشور نشان داد که اگر همه همت کنند مشکلات برطرف می‌شود.
انتهای پیام/422/ح
