ادامه کشمکش میان حزب بارزانی و اتحادیه میهنی بر سر پست ریاست جمهوری

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «محسن سعدون» از رهبران حزب دموکرات کردستان عراق امروز چهارشنبه اعلام کرد: هیئتی از حزب دموکرات کردستان هم اکنون در بغداد درباره تشکیل دولت آینده به سر می‌برد.

وی افزود: مذاکرات حول محور مشکلات موجود میان بغداد و اربیل است. هیئت کردی به دنبال تفاهمات جدید با گروه‌های سیاسی برای تشکیل دولت طبق قانون اساسی است.

ادامه کشمکش بر سر پست ریاست جمهوری

یک منبع سیاسی کُردی امروز چهارشنبه از پیام جدید حزب دموکرات به اتحادیه میهنی خبر داد و افزود: در این پیام آمده است که پست ریاست جمهوری باید از طریق گفتگو و توافق میان دو حزب در داخل بیت کُردی حل و فصل شود بدون اصرار اتحادیه میهنی بر فرد خاصی و گرنه حزب دموکرات به تنهایی با طرف‌های سیاسی دیگر گفتگو خواهد کرد.

این درحالی است که هیئت حزب دموکرات به ریاست «هوشیاری زیباری» در بغداد به سر می‌برد و دیدارهای با گروه‌های سیاسی داشته است.

«بهاء الدین» سخنگوی ائتلاف دولت قانون عراق گفت که نخست وزیر آینده تاکنون نامشخص است و هنوز زود است که در این باره سخنی گفته شود.

وی افزود: فراکسیون بزرگی که نخست وزیر آینده را انتخاب می‌کند زیر سقف پارلمان و پس از تایید نتایج از سوی شورای عالی قضایی شکل می گیرد.

بهاء الدین تاکید کرد: بحث از نخست وزیر آینده در حال حاضر مطرح نیست و در دست فراکسیون بزرگ در پارلمان آینده است و این پس از پایان ائتلاف بندی‌ها و رونمایی از فراکسیون بزرگ است.

وی بیان کرد: بحث و رایزنی هم اکنون میان گروه‌های پیروز و هیئت هماهنگی شیعی برای تشکیل فراکسیون بزرگ پارلمانی و اعلام آن است.

«محمد البیاتی» از رهبران ائتلاف فتح گفت: زمانبندی قانون اساسی درباره تشکیل دولت و جلسات پارلمان پس از اعلام نتایج نهایی قابل تمدید نخواهد بود.

وی افزود: گروه‌های سنی شامل ائتلاف «عزم و تقدم» موضع خود را در قبال فراکسیون بزرگ مشخص و توپ را در زمین گروه‌های شیعی انداخته‌اند. همچنین کردها هم منتظر فراکسیون بزرگ شیعیان هستند که پس از تایید نتایج و شروع گفتگوها رخ می‌دهد.

البیاتی گفت: گروه‌های کردی و سنی به سمت جریان صدر یا گروه‌های هماهنگی نخواهند رفت مگر پس از اینکه رویکرد گروه‌های شیعی مشخص شود.

وی افزود: این موضوع پیچیده است و گروه‌های شیعی باید تکلیف خود را مشخص کنند و در تنگنای زمانبندی مقرر در قانون اساسی قرار نگیرند زیرا به خلاء قانونی در کشور منجر می‌شود.

انتهای پیام/