ارتباط بحران ارزی و نظام سیاسی در ترکیه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها علاوه بر شهروندان عادی، بسیاری از فعالان اقتصادی و صنعتی نیز از وضعیت اقتصاد ترکیه به شدت نگران هستند. چرا که افزایش نرخ دلار در برابر لیره ترکیه، رکوردشکنی تاریخی خود را ثبت کرده و هر 1 دلار به 9 لیره و 97 قوروش رسیده است. یعنی فقط 3 قورش مانده به نرخ 10 لیره که برای مردم ترکیه نرخ بسیار بالایی است.

میلیون ها خانواری که با کف حقوق و دستمزد 3 هزار لیره ای زندگی می کنند، بیش از دیگر اقشار جامعه ترکیه تحت فشار هستند و علاوه بر خرید مایحتاج اولیه و محصولات غذایی، پرداخت قبوض گاز و برق نیز، برای آنان بسیار دشوار است.

کارشناسان چه می گویند؟

پروفسور دکتر یالچین کارا تپه عضو هیئت علمی دانشگاه آنکارا گفته است: «تا همین چند ماه پیش، گاهی در محافل علمی و اقتصادی مان، با چنین سوالی روبرو می شدیم: واقعاً ممکن است روزی دلار به 10 لیره برسد؟ فکر می کنم همه پاسخ خود را گرفتند و حالا دیگر طرح چنین پرسش هایی، محلی از اعراب ندارد.»

ایریش جیره اقتصاددان ترکیه نیز با لحنی انتقادی و خشمگین، خطاب به دولت اردوغان گفته است: «تنها در عرض 1 سال، همه ما 34 درصد فقیرتر شدیم. چرا؟ به خاطر این که شما لج کرده اید و در برابر علم اقتصاد، موضع گرفته اید و فقط به فکر آرای خود و منافع حزبی تان هستید.»

آمارهای مندرج در بسیاری از رسانه های ترکیه، حاکی از این است که ترکیه در میان کشورهای اروپایی، از پایین ترین سطح درآمد سرانه و رفاه مردمی برخوردار است و بیشترین جمعیت حقوق بگیران کف دستمزد، در ترکیه هستند.

دکتر اوغوز دمیر تحیل گر اقتصادی نیز گفته است:«قبل از همه‌گیری کرونا، دلار در مرز 6 و 7 لیره بود. اما امروز به 10 لیره رسیده است. ما در 2 سال، تمام استانداردهای زندگی و قدرت خرید خود را از دست دادیم. دولتمردان سعی می کنند این بی کفایتی را به عنوان یک استراتژی جدید اقتصادی به مردم قالب کنند. این ها داستان سرایی است. واقعیت این است که سیاست اقتصادی شما غلط بود و مسئول این وضعیت، شما هستید.»

توپ در زمین نظام ریاستی

سران 6 حزب مخالف اردوغان، هفته گذشته در پارلمان ترکیه، موافقت نامه ای را امضا کردند که بر اساس آن، قرار است در انتخابات 2023 میلادی و پس از کنار نهادن اردوغان و باغچلی از صحنه قدرت، نظام کنونی ریاست جمهوری را یک بار دیگر تغییر دهند و به اصطلاح خود آنها، ترکیه به تنظیمات کارخانه بازگردد.

یعنی یک بار دیگر، نظام پارلمانی شود، رئیس جمهور یک مقام فراحزبی و تشریفاتی باشد و همه قدرت در اختیار نخست وزیر قرار بگیرد. اما با قید یک تبصره جدید. تبصره ای که علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی و احمد داود اوغلو رهبر حزب آینده، برای آن چنین اسمی انتخاب کرده اند: «نظام پارلمانی تقویت شده.»

منظور از پارلمانی تقویت شده، نظامی است که در آن، اولاً پارلمان از قدرت نظارتی بالایی برخوردار باشد و بتواند نخست وزیر و اعضای کابینه او را مورد بازخواست قرار دهد و دوم این که، خود نمایندگان نیز مصونیت قضایی بالایی داشته باشند و حزب حاکم نتواند به راحتی، یک نماینده را با اجماع آرا، از پارلمان بیرون بیندازد.

اما این مساله چه ارتباطی با دنیای اقتصاد و ارز دارد؟ پاسخ چنین است: حوزه ای که به دنبال تغییر نظام سیاسی – اجرایی از پارلمانی به ریاستی، متحمل بیشترین میزان آسیب و خسران شد، اقتصاد ترکیه است.

100 درصد در 15 سال، 250 درصد در 3 سال

بررسی های کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی ترکیه نشان دهنده این است که بالاترین میزان افزایش قیمت دلار در برابر لیره، پس از تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی بوده است.

عکس و تیتر نخست نسخه امروز روزنامه قرار، گواه این واقعیت است که دلار در ترکیه در مدت زمانی طولانی یعنی بین 2003 تا 2018 میلادی و به مدت 15 سال، ثبات قابل توجهی داشته است.

طی این مدت طولانی 15 ساله، هر 1 دلار آمریکا از لیره و 64 قوروش به 3 لیره و 77 قوروش رسیده است. یعنی اندکی بیش از 100 درصد در 15 سال. اما از سال 2018 میلادی که سال تغییر نظام سیاسی است، تاکنون، دلار از 3 لیره و 77 قوروش به نرخ 9 لیره و 97 قوروش رسیده است. این دقیقاً به معنی کاهش 100 درصدی ارزش لیره ترکیه در برابر دلار در دوران نظام پارلمانی و در یک دوره 15 ساله است، در برابر کاهش 25 درصدی ارزش لیره ترکیه در برابر دلار و در بازه زمانی 3 ساله نظام ریاستی!

تحلیل گر قرار در این خصوص نوشته است:«در حالی که ارزش پول ما از زمان گذار به نظام ریاستی 250 درصد کاهش یافته است، تنها در سال گذشته 34 لیر از 100 لیره در جیب ما تبخیر شده است! هنوز مشخص نیست این روند که منجر به افزایش قیمت هر محصول از سوزن تا نخ شده، دقیقاً تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر، سیاست غلط دولت و اقدامات مغایر با دانش اقتصاد مانند «کاهش نرخ بهره و کاهش تورم» کنار گذاشته نمی شود.

در نتیجه سقوط لیره ترکیه در برابر دلار و یورو همچنان ادامه دارد. اصرار و پافشاری تیم اقتصادی دولت بر سیاست‌های غلط و معیوب، در روند وخیم شوک دلاری مؤثر بود. با وجود این تصویر ملموس، ادامه سیگنال‌ها مبنی بر تداوم روش‌های غیرعلمی، اعتماد را از بین برده و لیره به یک واحد پولی بی‌دفاع تبدیل شده است.»

مهم ترین خطاهای دولت اردوغان و نظام ریاستی

منتفقدین بر این باورند که در نظام ریاستی جدید در ترکیه، رئیس جمهور دارای یک قدرت بی حد و حصر و بدون نظارت است. عملاً چیزی به نام چک بالانس یا نظارت و اعتدال وجود ندارد و پارلمان نیز ابزاری ندارد تا رئیس جمهور را به چالش بکشد.

از نظر منتقدین دولت اردوغان و نظام ریاستی، مهم ترین خطاهایی که منجر به رکود و بحران اقتصادی شده، عبارتند از:

1.بی توجهی به استقلال بانک مرکزی و دیدگاه علمی کارشناسان در تعیین سیاست پولی و مالی کشور و عزل و نصب مداوم رئیس بانک و جستجو به دنبال فردی که از رئیس جمهور حرف شنوی داشته باشد.

2.تعیین نرخ سود سپرده بانکی بر اساس رویکرد سیاسی و حزبی دولت و بدون توجه به زبان پول و بازار.

3.بی توجهی به اصل تفکیک قوا و از دست رفتن استقلال دستگاه قضا و به تبع آن، دور زدن قوانین مناقصه و مزایده، فاصله گرفتن از شفافیت مالی، عدم مبارزه جدی با پولشویی و تولید پول سیاه و بی اعتنایی به اصل شایسته سالاری در نصب و عزل مقامات بانکی.

4.بی اعتنایی شخص رئیس جمهور به منافع ملی و اقتصادی کشور در حوزه سیاست خارجی، دور زدن دستگاه دیپلماسی، برخورد عاطفی، شتاب زده و هیجانی با کشورها و فراری دادن سرمایه گذار خارجی.

ترس از بحران غذایی

کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق، از کاهش شدید ارزش لیره در برابر دلار آمریکا ابراز نگرانی کرده و نسبت به خطر ورود ترکیه به دوران بحران غذایی، هشدار داد.

رهبر حزب جمهوری خلق گفت: «ما به شدت از زمستان سیاه در هراس هستیم. در شرایطی که علاوه بر گاز طبیعی، زغال سنگ و هیزم نیز گران شده، این مردم چگونه خودشان را گرم کنند. علاوه بر مشکل گرمایش، ما برای تامین غذا هم مشکل داریم و همه ترس ما این است که در این کشور، شاهد بروز بحران غذایی باشیم. وقتی که در فروشگاه های ما، یک بطری روغن مایع را با زنجیر و دستبند به قفسه وصل می کنند مبادا کسی آن را بردارد، چنین چیزی معنی دار است. شما توجه کنید، مساحت کشور هلند از استان قونیه ما کوچک تر است. اما همین کشور کوچک، جهان را سیر می کند و میزان صادرات محصولات کشاورزی این کشور در حد یکصد و هشتاد میلیارد دلار است. ولی جمهوری ترکیه با این همه وسعت و عظمت، بی پناه و بی دفاع مانده است.»

سخنان رهبر حزب مخالف دولت ترکیه در حالی منتشر شده که اردوغان معتقد است چیزی به نام بحران اقتصادی در ترکیه وجود ندارد و این کشور، با قدرت هر چه تمام، در مسیر تحقق اهداف اقتصادی چشم انداز و سند بالادستی 2023 پیش می رود.

یکی از اهداف این سند این است که ترکیه در سال 2023 میلادی، در لیست 10 اقتصاد برتر جهان، جای بگیرد.

انتهای پیام/