چرا آمریکا گرفتار گرانی بی‌سابقه سوخت و غذا شد؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی به قلم رابرت رایش، وزیر کار آمریکا در سال های 1993 تا 1997، به تحلیل موضوع تورم در این کشور پرداخت و نوشت: وزارت کار ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف کننده که از قیمت بنزین و مواد غذایی گرفته تا هزینه اجاره و خدمات مراقبت های بهداشتی را اندازه گیری می کند، 6.2 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این بالاترین نرخ تورم سالانه کشور از نوامبر سال 1990 محسوب می شود.

در این گزارش آمده است: جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا به خاطر این تورم از دموکرات ها و بایدن به شدت انتفاد و به برنامه‌های محرک اقتصادی او حمله می‌کنند و آن را اشتباه می‌دانند.

مارکو روبیو، سناتور جمهوری خواه ایالت فلوریدا روز پنجشنبه در حساب توییتر خود نوشت: این زمستان شاهد قیمت های بالای بنزین، کمبود (منابع) و تورم خواهد بود، چرا که دیوانه های چپ افراطی دولت ما را کنترل می کنند.

همانطور که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) اشاره کرده است، یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت ها، مشکلات عرضه است. وی معتقد است که آنها موقتی هستند و احتمالاً او درست می گوید.

اما یک دلیل ساختاری عمیق‌تر برای تورم وجود دارد، دلیلی که به نظر می‌رسد در حال بدتر شدن است: تمرکز اقتصاد آمریکا در دستان تعداد نسبتاً معدودی از شرکت های بزرگی است که قدرت افزایش قیمت‌ها را دارند. اگر بازارها رقابتی بودند، شرکت‌ها قیمت‌های خود را پایین نگه می‌داشتند تا از جذب مشتری توسط رقبا جلوگیری کنند.

اما آنها قیمت ها را افزایش می دهند، حتی با وجود سودهای بی سابقه. چگونه می تواند این اتفاق رخ دهد؟ آنها آنقدر در بازار دارای قدرت هستند که می توانند بدون مجازات قیمت ها را افزایش دهند.

بنابراین از این منظر، مشکل اساسی خود تورم نیست بلکه مشکل عدم رقابت است. شرکت ها از بهانه تورم استفاده می کنند تا قیمت ها را بالا ببرند و سود بیشتری کسب کنند.

در ماه آوریل، شرکت پروکتر و گمبلProcter & Gamble  با اشاره به "افزایش هزینه مواد اولیه خود مانند رزین و خمیر کاغذ و هزینه های بالاتر برای حمل و نقل کالا"، اعلام کرد که افزایش قیمت کالاهای اصلی خود مانند پوشک و دستمال توالت را شروع می‌کند. اما این شرکت سود زیادی را به دست آورد. در سه ماهه منتهی به 30 سپتامبر، پس از اعمال برخی افزایش قیمت‌ها، حاشیه سود 24.7 درصدی را گزارش کرد.

شما می توانید الگوی مشابهی را در قیمت انرژی مشاهده کنید. اگر بازارهای انرژی رقابتی بودند، زمانی که مشخص شد تقاضا در حال رشد است، تولیدکنندگان به سرعت تولید را برای ایجاد عرضه بیشتر افزایش می دادند. اما این کار را نکردند.

چرا این کار را انجام ندادند؟ کارشناسان این صنعت می‌گویند که شرکت‌های نفت و گاز درآمد بیشتری را با افزایش قیمت‌ها قبل از افزایش عرضه کسب کردند. این شرکت‌ها می‌توانند به راحتی از مسئولیت این موضوع شانه خالی کنند چرا که تولیدکنندگان بزرگ نفت و گاز در یک بازار رقابتی فعالیت نمی‌کنند. آنها می توانند با هماهنگی بین خود، عرضه را دستکاری کنند.

در مجموع، تورم عامل اکثر این افزایش قیمت ها نیست. قدرت شرکت هاست که افزایش قیمت ها را هدایت می کند. از دهه 1980، زمانی که دولت ایالات متحده اجرای قوانین ضد انحصار را به کلی کنار گذاشت، دو سوم صنایع آمریکایی متمرکزتر شده اند. مونسانتو اکنون قیمت بیشتر ذرت آمریکا را تعیین می کند.

دولت آمریکا به ادغام وال استریت در پنج بانک بزرگ که جی پی مورگان بزرگترین آنهاست، چراغ سبز نشان داد.

خطوط هوایی این کشور از 12 شرکت در سال 1980 به چهار شرکت امروزی ادغام شده‌اند که اکنون 80 درصد از ظرفیت صندلی‌های داخلی را در اختیار دارند.

بوئینگ و شرکت مک دانل داگلاس با هم ادغام شدند و ایالات متحده را تنها با یک تولیدکننده بزرگ هواپیماهای غیرنظامی رها کردند یعنی شرکت بوئینگ.

در گزارش دیگری در نشریه "ریزِن" به قلم بروس یاندِل، اقتصاددان برجسته و استاد دانشگاه های آمریکا، آمده است: تورم ایالات متحده از تورم در منطقه یورو و کشورهای G-20 پیشی گرفته است.

این بدان معناست که دلار باید در برابر آن ارزها نسبتا ضعیف باقی بماند. در سایر موارد اگر برابری وجود داشته باشد، این موضوع صادرات آمریکا را قوی‌تر و واردات این کشور را ضعیف‌تر می‌کند.

با افزایش تورم و نرخ بهره بانک‌ها در آمریکا (که شاید در آینده این روند ادامه داشته باشد)، اداره بودجه کنگره (CBO) تخمین می‌زند که هزینه بهره بدهی دولتی در سال 2021 بالغ بر 413 میلیارد دلار باشد. بدیهی است که هر دلاری که بابت این بهره هزینه شود نمی تواند صرف منافع دولت و خدمات دهی به مالیات دهندگان شود.

همانطور که این روند ادامه دارد، دولت ما که در وهله نخست ریشه تورم است، هنگام پرداخت کسری های گذشته و آینده و افزایش بدهی، با انتخاب های سختی روبرو خواهد شد.

انتهای پیام/